خاص:فريدوم كوست

جلسة ساخنة عقدتها المحكمة العسكرية اليوم الأحد برئاسة اللواء محمد عبد الفتاح ،حيث استمرت مناقشة أعضاء اللجنة المالية والتى أعدت التقرير المالى وكانت المناقشة اليوم لعبد الرحمن عزت ثالث أعضاء لجنة الخبراء، والتى كتبت تقريرها بشأن شركات 29 من المدعى عليهم وانتهت الجلسة بعد تسع ساعات كاملة بالاكتفاء من شهادة اللجنة الثلاثية والانتقال لفاصل جديد فى القضية وهو شهود النفى حيث تبدأ المحكمة فى الاستماع لشهادتهم الثلاثاء القادم 27/11.

الدفاع قال للمحكمة أنهم استكفوا من مناقشة الشاهد أحمد محمد حسن وطلبوا شاهد اللجنة الأخير عبد الرحمن عزت ونودي على الشاهد وحضر سريعا ململماً أوراقه التى كان يحملها فى استعداد لمواجهة جديدة مع لجنة الدفاع والتى تولاها كل من ناصر الحافى وحازم صلاح أبو إسماعيل.

التزوير كلاكيت 14 مرة

ناصر الحافى نجح فى إثبات ثلاث جرائم تزوير أخرى بشأن إجراءات اللجنة وكان أولها مرتبطا بموعد انتداب اللجنة والكيفية التى تمت بها إبلاغ اللجنة،وكانت اجابة الشاهد بأن ذلك تم فى يوم 28/12/2006 بمعرفة رئيس إدارة الكسب غير المشروع وعندما سأله عن قوله وأن القرار الوزاري ورد لرئاسة المصلحة 3/1/2006 وهو ما نفاه الشاهد وقال مستحيل وهنا قدم الحافى للمحكمة دليل كذب الشاهد وكان نص القرار الوزارى وكان مؤرخا بيوم3/1 وقال للشاهد كيف يتسنى لرئيس المصلحة بإبلاغ مأمورية لم يكن له بها علم فى موعد سابق للتكليف بها ، وطلب من المحكمة حبس الشاهد للشهادة الزور فى المحكمة تبعا للمادة 107 من قانون المرافعات والمادة 294من قانون الجنايات .

وسال الشاهد حول الحرز الذى نسبته اللجنة فى تقريرها فى الصفحة 45 تحت عنوان المستندات بدار التوزيع والنشر وكذلك الحرز الخاص بحسن مالك وكلاهما مسلسلين بالتقرير من 446:456 وكانت اجابة الشاهد بالإيجاب قائلا أن كل ما تسلمته اللجنة من اطلاع على المستندات هو ما تسلمته ضمن الإحراز،وهنا طعن الحافى على شهادة الخبير متهما إياه بالكذب والغش مقدما للمحكمة محضر الضبط الخاص بدار التوزيع والنشر وكذا المحضر الخاص بحرز حسن مالك وكان ما أثبتته اللجنة غير وارد بمحاضر الضبط .

ثالث جرائم التزوير كانت بشأن موعد استلام اللجنة للحرز الخاص بشركة التوزيع والنشر الإسلامية ،حيث قال الشاهد أن الموعد كان فى 28/12 فى العاشرة والنصف صباحا وكالمعتاد نجح الحافى فى إثبات الغش للمرة الثالثة مقدما محضر اضطلاع نيابة أمن الدولة بالإحراز فى والذى كان موعده فى الواحدة من اليوم التالى مستنكرا إجابة الشاهد قائلا له كيف استلمت الإحراز فى الواحدة والنصف صباحا بينما لم تكن النيابة نفسها قد تسلمتها.

وكان الحافى قد نجح فى إثبات 5 جرائم تزوير شابت إجراءات اللجنة فى الجلسة السابقة سبقتها سبع أخرى فى الجلسة 34 ليصبح العدد14 جريمة تزوير بثلاث جلسات فقط .

الشاهد كان مراوغا بشدة ، الدفاع كان يحاول بصعوبة استخلاص الأجوبة بصعوبة بالغة واقتصرت إجابات الشاهد على" نفس الإجابة السابقة" ،"لا أعلم"،"كما جاء بمحضر اللجنة"،" ما ذكرته هو مسطر بمحضر اللجنة" ،وابتدع وسيلة جديدة فى أسلوبها للهروب من بعض الإجابات المباشرة والتى تؤثر على سلامة التقرير ذاته فكان يجيب على سؤال غير الذى طرحه الدفاع مما جعل القاضى يوبخه ويطلب منه الإجابة مباشرة و"على قد السؤال".

حازم صلاح أبو إسماعيل استمر ل8 ساعات يناقش الشاهد الجديد ،وبدأ معه بسؤال حول مصادر السيولة بالشركات فأجاب الشاهد بأنها متعددة ومنها رأس المال والشركاء والأرباح والقروض والاحتياطيات وتابع أبو إسماعيل سائلا الشاهد عن كيفية أن يقر الخبير بعدم كفاية رأس المال دون الإطلاع على بقية ما ذكرته من مصادر أموال الشركة فبدأ بالتهرب من الإجابة بالمراوغة وقال لقد أوضحت بالتقرير أن رأس المال فى عدد من الشركات لا يناسب حجم النشاط، فقال له أبو إسماعيل أريد إجابة مباشرة فقال الشاهد بأننا لم نتعرض لمدى كفاية العناصر الأخرى مثل القروض والاحتياطيات والشركاء مضيفا أنه لم تكن تحت أيدينا الوثائق التى تثبت ذلك وهنا عاجله أبو إسماعيل قائلا إذا أن اللجنة لم تعتمد فى إثبات تلاعب بعض الشركات إلا على رؤوس الأموال المقدرة من قبل اللجنة فقط فأجاب الشاهد نعم مضيفا أن اللجنة أنه لم تكن لديها مصادر تتيقن منها.

الشاهد ميعرفش

وناقش أيضا الشاهد حول عدد من المحلات الخاصة بمالك وقال للشاهد بأنه قد ورد فى التقرير عبارة أن شركة مالك قد أضافت لنشاطها محلات سائلا عن كيفية اعتبار ذلك من المخالفات فأجاب الشاهد بأن هناك محلات لمالك جاءت مرة مستأجرة ومرة ملك فاعتبرناها مخالفة ،فرد عليه الدفاع قائلا كيف تعتبرها مخالفة والشركة باسم خيرت الشاطر وحسن مالك وما هو الخطأ لتأجير محل لشركة بها شراكة لأكثر من فرد وما هو دليلك على ما قلت بوجود مخالفة بشأن المحلات الخاصة بشركة مالك ؟! فأجاب الشاهد بأن الدليل هو المستند 202 بالصفحة 51 فطلب منه أبو إسماعيل بالإشارة لما يؤكد كلامه وهنا ظل الشاهد يراوغ لساعة كاملة ، حتى أن القاضى قال للشاهد أين الدليل فأجاب الإجابة السابقة ولما أصر الدفاع على معرفة الدليل قال القاضى للدفاع استفيدوا من قصور الشاهد والتقرير فى المرافعة ،وقال لكاتب المحكمة أكتب "الشاهد ميعرفش" ، وطلب مالك السماح بالكلام من القاضى فقال " المحلات ملكى والمهندس خيرت منذ94 وإحنا شركاء والفلوس كلها للشركة " .

الدليل ورقة كراسة

هكذا جاء الدليل رقم 270 والخاص بشركة الأنوار فكما قال الدفاع عن الدليل مقتبسا ما جاء فى التقرير لما استندت إليه اللجنة فى إثبات التلاعب بإحدى الشركات كان عبارة عن ورقة كراسة مفردة وغير موقعة وأيضا غير معنونة ولا مؤرخة وغير معروف شخص من كتبها واستندت إليها اللجنة على أنها ورقة تخص حسن مالك وفيها تحديد لميزانية إحدى الشركات ولما سئل الشاهد من كتب هذه الورقة ؟! قال الشاهد لا أعلم إلا أنه نسب ما فيها لمالك وكانت هذه الورقة كل دليله حول ما جاء بالشركة وهو الأمر الذى طعن عليه الدفاع واعتبروه تزويرا فاضحا فالشاهد اعتبر أنه يتعامل مع مستندات فقط ولا يهمه إذا ما كانت صحيحة من عدمه.

اللجنة تقر قانون ضرائب جديد

مستندات على مزاج اللجنة

شركة رواج قال عنها الشاهد أنها إحدى الشركات المتلاعبة موضحا أن الدليل كان كما جاء فى التقرير بصفحة 242من ظهور الوكيل الحصرى بصفة المدين زاعما أن ذلك يدل على أن مالك كان جمع أرباحا وأموالا لا أصل لها وهو الأمر الذى رفضه مالك وطلب الكلمة موضحا لهيئة المحكمة "الشاهد ذكر أن الوكيل الحصرى فى يوم 31/12 كان مدينا ولم يثبت وتغاضى على ما جاء فى ذات المستند من دفعى لمبلغ 2مليون دولار و200ألف للوكيل بواقع 200ألف دولار شهريا ،كما تغاضت اللجنة متعمدة عن مستند كان ضمن أحرا زى وكان خطاب من الوكيل يطلب فيه 300ألف دولار كدين ،وحسابى كان بين دائن ومدين "وقال الدفاع للمحكمة إننا نتحفظ على ما أورده الشاهد وما جاء فى صفحة 242من ظهور الوكيل الحصرى بصفة المدين ،بينما بقية المستندات تثبت تحرك الوكيل الحصرى بين دائن ومدين بالاستمرار بحسب البضائع التى تصل منه فيكون دائنا أو المبالغ التى توكل إليه فيكون مدينا ،وأثبت القاضى ذلك بمحضر الجلسة كما طلب مالك الموافقة على انتقاله لمقر المدعى العام العسكرى للإطلاع على مستندات تثبت تزوير اللجنة وتغاضيها عن عدد كبير من المستندات ،وأجاب القاضى الطلب .

لجنة سوبر مش عادة

القانون يقر أن الخبير لا يصدر أى رأى إلا بعد أن يطلع على كافة المستندات ،هكذا أقر الشاهد بعد سؤال من أبو إسماعيل تبعه سؤال آخر حول تاريخ كتابة الجزء الخاص بالفحص والذى بدأ من صفحة 292 ومابعده فقال الشاهد مش فاكر الوقت بالضبط ،ولكن عندما انتهينا من استلام المستندات شرعنا فى الكتابة وهنا ضيق الدفاع على الشاهد بسؤال عن معلومة دونت بالتقرير جاء فيها ان اللجنة انتهت من استلام المستندات حتى يوم 12/5 ،وانتهت كتابة التقرير كاملا ببند الفحص والرأى فى 21/5 أى فى أقل من عشر أيام فكيف ذلك!خاصة وأنه ثبت استلامكم لعدد150ملف من الضرائب والسجل التجارى فى الفترة من3/5وحتى7 /5 فكيف اطلعتم على مافى الملفات وقيمتموها وحررتم بند الفحص والرأى بكامله فى فترة هذه الأيام فقط وكالعادة أخذ الشاهد يراوغ ولم يستطع الدفاع معرفة الحقيقة فى الواقعة خاصة وأن اللجنة لم تكتب محضرا بإطلاعها على المستندات سالفة الذكر رغم أنها أفردت محاضر للإطلاع لعدد كبير من المستندات طالب من الشاهد تحديد المحضر الثابت فيه اطلاعهم على هذه الملفات فراوغ الشاهد وقال لم نكتب محضرا لأننا قرأنا ال150مستند فى ذات يوم التسلم وشرعنا فى كتابة التقرير فى ذات اليوم...وفعلا لجنة سوبر مش عادة.

حسن مالك صرح لفريدوم كوست قائلا "كل أفراد اللجنة كانوا يدافعوا عن رأيهم واعتمدوا على مستندات مجتزئة وهذا الأمر تبين من مناقشاتهم ،ونتيجة جلسات المناقشات فضحت كذب وتزوير اللجنة ، كذلك أوضحت أننا لم نأخذ أموال من أحد ولم نمول أحد ولم تثبت أى شبهة غسيل أموال بشهادة نفس الشهود الثلاثة".

وقال حازم صلاح أبو اسماعيل لفريدوم كوست " تبين أن اللجنة ذكرت تواريخ جميع الأوراق ولكنها استثنت عدد كبير من التواريخ وكلها من النوع الذى يثبت براءة المدعى عليهم وظهر من المناقشة أن هذا الأمر تكرر فى عشر مواضع لجلسة اليوم بشأن خيرت الشاطر وحسن مالك بالذات وتبين أن مجرد ذكر هذه التواريخ بدون أى معلومات أخرى كان كفيلا بإظهار براءة مالك والشاطر من المسند لهم تلقائيا" وتابع "ظهر أن اللجنة لا تعرف أصلا ست قواعد مالية تحكم تصرفات الشركات ولا تعرف هل هى محظورة أو مباحة ومع هذا أسست عليها الاتهام بالتلاعب رغم ما ظهر بالجلسة من أنها أمور مشروعة".