أثارت شجوني مجموعة الدراسات التي نشرتها »الوفد« أمس عن »كارثة« إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية، والمشروع الذي انتهت الحكومة من إعداده ليعرض قريباً علي مجلس الشعب ويحظي بالمداولة الفورية من جانب الأغلبية قبل أن تبرد سخونة العطايا التي منحت لهم خلال أسبوع الاستفثاء(!!). وسبب فزعي أنني أنتمي إلي ثقافة الفصل بين السلطات الثلاث، وعدم المساس باستقلال القضاء،

واحترام المهمة المقدسة للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن، وعدم الزج بها في مشاكل السياسة المدنية، وظل هذا الإيمان مستقراً من وجداني إلي أن أقدم ثوار يوليو علي إقحام المؤسسة العسكرية في صراعهم مع خصومهم السياسيين، فاستخدموا البوليس الحربي في أعمال القمع والاعتقال، وفتحوا أبواب السجن الحربي للتعذيب وجعلوا منه سلخانة بشرية، ثم أقاموا المحاكم العسكرية بدءاً من محكمة جمال سالم إلي محكمة الدجوي وأصدرت هذه المحاكم أحكاماً غير قابلة للنقض أو الاستئناف. مما صنع شرخاً كنا نتصور أن العهد الحالي يعمل علي ترميمه بحيث لا يحاكم المدنيون إلا أمام قاضيهم الطبيعي، وتبقي مسئولية المحاكم العسكرية علي العسكريين فقط. ثم فوجئنا بالهوجة الدستورية تتمخض عن إعداد قانون يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية(!!).

** لقد أجمع رجال القانون علي أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري يشكل تهديداً للحريات العامة »التي كانت« مكفولة بالدستور، ويشكل خرقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقال نقيب المحامين إن القضاء العسكري يتمتع باختصاصات واسعة وليس في حاجة إلي إضافة اختصاصات جديدة إليه وقال ان توسيع احالة المدنيين للقضاء العسكري لا يخدم قضية الديمقراطية والحريات العامة، بل يمثل ردة سياسية لا يجب العودة إليها.

** هل من يسمع هذه الصرخات قبل أن يقول أعضاء مجلس الشعب »موافقون« علي مشروع سوف يكتوي بناره المدنيون عندما يحرمون من حقهم الطبيعي في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وفي وقت تتجه فيه دول العالم الي محاكمة العسكريين أمام القضاء المدني، باستثناء فترة الحروب.. فهل من يسمع(!!)