لقد أصبحت الإجراءات الإستثنائية هي عنوان النظام السياسي لأنهاء تعبير عن الحالة التي وصل لها النظام السياسي من فقدان القدرة على إدارة المجتمع والسياسة وفقدان القدرة على الحصول على الشرعية من الجماهير، تلك الحالة هي التي أوصلت النظام السياسي المصري لمرحلة فقد الرشد السياسي حيث بات النظام يتعامل بخشونة مستمرة مع المجتمع المصري وكل قواه النشطة والحية
بل وصل النظام المصري لمرحلة يستخدم فيها الخشونة مع الناس العادية، وكأنه بات مسكونا بهاجس الخوف من المستقبل والخوف من المجهول فالنظام الخائف يستخدم عصا الأمن في كل المواقف والظروف حتى وإن كانت تلك العصا لا تخدمه بالعمل ولا تثبت أركانه وتحمي إستمراره فلا يوجد نظام يبقى بالعصا لأن القوة تفقده كل يوم مبرر وجوده وتجعل وجوده حالة مفروضة على الجميع وبالتالي تصبح مرفوضة من الجميع ولكن النظام المصري يتمدد كل يوم في مساحة استخدام القوة، تأكيدا على اغتصابه للسلطة دون شرعية مناسبة تحميه وتحافظ عليه وتلك الحالة تمثل في تصورنا مرحلة مهمة في مستقبل مصر، وبالتالي في مستقبل المنطقة العربية والإسلامية فالنظام المصري يحكم موقع مصر، يمثل حجر الزاوية في الأنظمة العربية المستبدة، والتي سيطرت على القوة وعلى الدولة، دون أن يكون لذلك مبرر شرعي مقبول وأصبحت السيطرة على الحكم هي الوسيلة والغاية مما، يعد للنظام دور يقوم به لمصلحة الناس، كأن يكون له دور ومسئولية اجتماعية، يبرر بها احتفاظه بالسلطة، وعندما تغيب كل أدوار النظام، يفقد أي نوع من التأييد، وأي قدر من الشرعية اللاحقة، بعد أن فقد الشرعية السابقة على سيطرته على الحكم، وهنا يتحول النظام برمته إلى حالة من الهستيريا المرضية، التي تدفعه للحفاظ على سلطته بأي ثمن كان، وعندما يصبح مشروع النظام هو البقاء في السلطة، يصبح بذلك نظاما يملك القوة المشروعة ويستخدمها خارج إطار الشرعية والمشروعية. لأنه يملك أدوات الدولة وأدوات القوة، ولكنه لا يملك رصيدا لدى الناس، ولا يقوم بوظيفة تحقق مصالح عامة لدى الناس، ولا يملك قبل كل هذا تأييدا من الناس أوصلة للسلطة، تلك هي مشكلة النظام السياسي العربي في غالبه، وتلك هي مشكلة النظام المصري، والذي يمثل حجر الزاوية العربي، وهي المشكلة التي تجعل من النظام بلا مشروع، لأنه لا يحمل رؤية محددة للمستقبل ولا يحمل تصورا خاصا للتعامل مع المشكلات ولكنه يتصور فقط أنه الأحق بالسلطة وبالتالي بالثروة لأنه المسيطر على مقاليد الأمور في الدولة.
بل وصل النظام المصري لمرحلة يستخدم فيها الخشونة مع الناس العادية، وكأنه بات مسكونا بهاجس الخوف من المستقبل والخوف من المجهول فالنظام الخائف يستخدم عصا الأمن في كل المواقف والظروف حتى وإن كانت تلك العصا لا تخدمه بالعمل ولا تثبت أركانه وتحمي إستمراره فلا يوجد نظام يبقى بالعصا لأن القوة تفقده كل يوم مبرر وجوده وتجعل وجوده حالة مفروضة على الجميع وبالتالي تصبح مرفوضة من الجميع ولكن النظام المصري يتمدد كل يوم في مساحة استخدام القوة، تأكيدا على اغتصابه للسلطة دون شرعية مناسبة تحميه وتحافظ عليه وتلك الحالة تمثل في تصورنا مرحلة مهمة في مستقبل مصر، وبالتالي في مستقبل المنطقة العربية والإسلامية فالنظام المصري يحكم موقع مصر، يمثل حجر الزاوية في الأنظمة العربية المستبدة، والتي سيطرت على القوة وعلى الدولة، دون أن يكون لذلك مبرر شرعي مقبول وأصبحت السيطرة على الحكم هي الوسيلة والغاية مما، يعد للنظام دور يقوم به لمصلحة الناس، كأن يكون له دور ومسئولية اجتماعية، يبرر بها احتفاظه بالسلطة، وعندما تغيب كل أدوار النظام، يفقد أي نوع من التأييد، وأي قدر من الشرعية اللاحقة، بعد أن فقد الشرعية السابقة على سيطرته على الحكم، وهنا يتحول النظام برمته إلى حالة من الهستيريا المرضية، التي تدفعه للحفاظ على سلطته بأي ثمن كان، وعندما يصبح مشروع النظام هو البقاء في السلطة، يصبح بذلك نظاما يملك القوة المشروعة ويستخدمها خارج إطار الشرعية والمشروعية. لأنه يملك أدوات الدولة وأدوات القوة، ولكنه لا يملك رصيدا لدى الناس، ولا يقوم بوظيفة تحقق مصالح عامة لدى الناس، ولا يملك قبل كل هذا تأييدا من الناس أوصلة للسلطة، تلك هي مشكلة النظام السياسي العربي في غالبه، وتلك هي مشكلة النظام المصري، والذي يمثل حجر الزاوية العربي، وهي المشكلة التي تجعل من النظام بلا مشروع، لأنه لا يحمل رؤية محددة للمستقبل ولا يحمل تصورا خاصا للتعامل مع المشكلات ولكنه يتصور فقط أنه الأحق بالسلطة وبالتالي بالثروة لأنه المسيطر على مقاليد الأمور في الدولة.
تلك النظرة التي تجعل من يسيطر على الدولة هو من يحكم، تجعل فعل السيطرة هو الوسيلة والغاية وتجعل من دور الأجهزة الأمنية دورا محوريا ومركزيا، حتى بات العمل داخل الدولاب اليومي لجهاز الدولة، مرهونا بالموافقات الأمنية، وبات تعبير موافقة الجهة الأمنية عنوانا للنظام بكامله، بهذا تتأسس الدولة البوليسية، والتي تستمد وجودها من سيطرة سلاحها على مجمل الأوضاع السياسية، وسيطرة هذا السلاح على مختلف القوى السياسية، وهنا يبرز التحدي الأكبر لقوة سلاح الدولة والنظام، عندما يواجه قوى شعبية لها قواعدها الجماهيرية، أي أنها تمثل شريحة جماهيرية من المجتمع، وهي بهذا تملك نوعا آخر من الشرعية وهو يمثل الشرعية الحقيقية، أي الشرعية المستمدة من الناس، أي من قطاع من الأمة، وكان هذا التحدي وسيظل قادما من الحركات الإسلامية السلمية، لأنها تمثل تيارا جماهيريا يعتمد على العمل بين الناس، ويكتسب قوته وشرعيته من تأييد قطاع من الناس،
وهكذا أصبحت حركة الإخوان المسلمين، الممثلة الأولى للتحدي المواجه لنظام الحكم في مصر، وغيرها من الدول العربية، لأنها تملك شرعية يفتقدها النظام مما جعل النظام المصري يكرس سلاحه الغاشم في مواجهة الجماعة، فالنظام الذي لا يحظى بالتأييد الشعبي لا يمكن أن يقبل وجود جماعة لها تأييد شعبي لأنها تمتلك ما لا يمكله النظام، ولهذا لا يستطيع النظام الدخول مع جماعة الإخوان المسلمين في منافسة سياسية، بل إن الممارسة الديمقراطية تمثل بالنسبة له تهديدا حقيقيا، لأن قوته في سلاح الدولة، وليس في اي مصدر حقيقي للشرعية، ولم يحاول النظام أمام تصاعد المد الشعبي لحركة الإخوان أن يتحول من مالك للقوة والدولة، إلى تيار يبحث عن التأييد بين الناس، وهنا تكمن أزمة النظام المصري الحاكم الحقيقية، لأنه لا يستطيع إجراء أي تحولات حقيقية في بنيته وتكوينه، بل يبدو أنه يخشى من أي تحول داخله قد يؤدي إلى فقده للسلطة والنظام الذي يحكم بقوة سلاح الدولة، لا يستطيع لحظة الخروج من الحكم، لأنه ببساطة لن يعود له مرة أخرى فمن قامت سلطته على حيازة سلاح الدولة والسيطرة عليها، فلن يستطيع العودة للحكم عن الطريق الديمقراطي.
وهكذا أصبحت حركة الإخوان المسلمين، الممثلة الأولى للتحدي المواجه لنظام الحكم في مصر، وغيرها من الدول العربية، لأنها تملك شرعية يفتقدها النظام مما جعل النظام المصري يكرس سلاحه الغاشم في مواجهة الجماعة، فالنظام الذي لا يحظى بالتأييد الشعبي لا يمكن أن يقبل وجود جماعة لها تأييد شعبي لأنها تمتلك ما لا يمكله النظام، ولهذا لا يستطيع النظام الدخول مع جماعة الإخوان المسلمين في منافسة سياسية، بل إن الممارسة الديمقراطية تمثل بالنسبة له تهديدا حقيقيا، لأن قوته في سلاح الدولة، وليس في اي مصدر حقيقي للشرعية، ولم يحاول النظام أمام تصاعد المد الشعبي لحركة الإخوان أن يتحول من مالك للقوة والدولة، إلى تيار يبحث عن التأييد بين الناس، وهنا تكمن أزمة النظام المصري الحاكم الحقيقية، لأنه لا يستطيع إجراء أي تحولات حقيقية في بنيته وتكوينه، بل يبدو أنه يخشى من أي تحول داخله قد يؤدي إلى فقده للسلطة والنظام الذي يحكم بقوة سلاح الدولة، لا يستطيع لحظة الخروج من الحكم، لأنه ببساطة لن يعود له مرة أخرى فمن قامت سلطته على حيازة سلاح الدولة والسيطرة عليها، فلن يستطيع العودة للحكم عن الطريق الديمقراطي.
هذا المشهد البائس يصل بنا إلى المحاكمات العسكرية، حيث لا يجد النظام قانونا يستخدمه ضد معارضيه، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، فيجد أن الحل هو توريط المحاكم العسكرية، وتوريط الجيش نفسه في النزاع السياسي بين النظام والإخوان لتصبح المحاكم العسكرية هي أداة النظام للتخلص من المعارضة التي تمثلها جماعة الإخوان، وتلك المحاكمات والتي تكشف عن غياب كامل لأبسط قواعد المحاكمة، تمثل في الواقع انتهاكا للقانون ودولة القانون ودولة المؤسسات وانتهاكا للسلطة القضائية، والتي لم تعد تحتكر الوظيفة القضائية، بل وضع لها بديل آخر من داخل مؤسسات السلطة التنفيذية حيث تصبح العدالة رهنا بسماح السلطة التنفيذية للمتهم بالمثول أمام قاضية الطبيعي، أو حرمانه من هذا الحق، وتقديمه للمحاكمات العسكرية، وبهذا تمتد يد السلطة القوية إلى فكرة القانون نفسها، وإلى فكرة العدالة حتى يصبح اللجوء للقضاء في مواجهة بطش السلطة التنفيذية مرهونا بإرادتها، فقد أصبحت السلطة هي الخصم والحكم معا وهذا ما يجعل السلطة القضائية تفقد دورها بوصفها الملجأ الأخير لكل مواطن لتمرير الظلم، وعندما يشعر المواطن العادي بغياب العدالة يفقد كل إحساسه بالأمان ويصبح رهينة للسلطة السياسية المالكة لسلاح الدولة، ولكن هذه المعركة المستمرة بين النظام وجماعة الإخوان، والتي أصبحت المحاكم العسكرية هي عنوانها الأساسي، تعدل إيضا على أن النظام يريد السيطرة على المجال الإسلامي بعد سيطر على كل مجالات الحياة الأخرى، خاصة أن النظام يعلم الدور الذي يقوم به الدين في حياة المصريين، ويعلم أن الفكرة الإسلامية يمكن أن تكون حكما عليه، لهذا يريد السيطرة على المجال الإسلامي، حتى لا تكون الفكرة الإسلامية حكما عليه، بل يصبح الرأي الإسلامي أداة في يد النظام يحصل على تأييد ديني لممارساته وهنا نصل لذروة المواجهة بين قوة سلاح الدولة، وبين الشرعية الحقيقية، فالنظام الذي يفتقد للتأييد الجماهيري يحارب الحركات الجماهيرية مثل جماعة الإخوان المسلمين لأنها تملك الشرعية الجماهيرية التي يفتقدها، وهي أيضا تملك شرعية أخرى، وهي شرعية التمسك بالمرجعية الإسلامية، والتي تحتكم لها الجماعة وتعمل بناء على قواعدها، والنظام الحاكم يريد أن تكون المرجعية الإسلامية في صالحه وسيتخدمها بالقدر الذي يريد وفي التوقيت المناسب له، وتصبح هذه المرجعية مصدر للفتاوى المؤيدة للنظام، كلما احتاج لفتوى تؤيده وتعوض فقدانه للشرعية، ووجود جماعة الإخوان المسلمين، والتي تمارس السياسة بمرجعية إسلامية، يحمل هذه المرجعية خارج سيطرة النظام بل يجعلها مصدرا لشرعية لا يمتلكها النظام ولا يستطيع السيطرة عليها، لهذا تميزت المواجهة بين النظام وجماعة الإخوان بكل هذا البطش لأنها محاولة الشرعية المزدوجة لجماعة الإخوان المسلمين، أي شرعية التأييد الشعبي وشرعية التمسك بالمرجعية الإسلامية وبهذا تصبح وقائع المحاكمات العسكرية هي وقائع للمواجهة بين الدولة البوليسية والشرعية الشعبية وشرعية المرجعية الإسلامية، أي أنها مواجهة بين من يملك سلاح الدولة، ومن يملك تأييدا من الأمة، ولهذا تصبح تلك المواجهات، في غير صالح النظام الحاكم، وتمثل في الواقع تأكيد لشرعية جماعة الإخوان المسمين، وتأكيدا لشرعية فكرتها، وسحبا من رصيد النظام الذي يتأكل تدريجيا، حتى أصبح مجرد قوة بوليسية بلا شرعية
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
