كتبت- حبيبة فرج
كما كان متوقعًا رفضت المحكمة العسكرية التي يُحاكم أمامها 40 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر، كافة طلبات الدفاع المتعلقة باستبعاد اللجنة المالية والتقرير المالي وشهادة الشهود؛ لأنه صدر من غير جهة اختصاص؛ حيث أعلن رئيس المحكمة في بداية جلسة اليوم التي حملت رقم (31) أن المحكمة راجعت كافة محاضر الجلسات الثلاثين الماضية بدءًا من الجلسة الأولى في تاريخ 26/4/2007م، والتي بلغ عدد أوراقها 721 ورقة فلوسكاب، وأطلعت المحكمة على كافة الطلبات التي قررها الدفاع خلال الجلسات المتعاقبة، والثابتة في محضر الجلسات، وأضاف القاضي أن للدفاع الحق في أن يعاود الاطلاع، وقد ثبت للمحكمة من واقع قراءة هذه الأوراق أن المحكمة قد قامت بالرد على هذه الطلبات جميعها، وقررت المحكمة رفض الطلب مع الاستمرار في نظر الدعوى واستكمال سماع أقوال الشاهد "إذا رغب الدفاع في ذلك"، مؤكدًا أنه أثبت كافة الدفوع والطلبات بمحاضر الجلسات!!.
وهنا تدخل محمد الدماطي- عضو هيئة الدفاع- مطالبًا بإثبات رفض طلبات الدفاع في محضر الجلسة؛ لأن هذا الرفض يُشكِّل إخلالاً جوهريًّا لدفاع المتهم؛ لأن هيئة المحكمة لو حققت هذه الطلبات وتلك الدفوع لغيَّرت وجهة الدعوى، وأضاف أن مصر وقعت على اتفاقيات الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، وأصبحت هذه المواثيق ملزمةً لها كقانون يُنفَّذ على أرض مصر، والذي نصَّ في أحد بنوده على أركان القضاء المنصف فقال: "لكل متهم حق في الاستماع إليه وفق إجراءات منصفة وعلانية وخلال مدة محدودة، وأن تتولى الفصل في حقوقه والتزاماته من خلال محكمة محايدة".
ثم طلب الدماطي من المحكمة أن تعدل عن رفضها طلب الطعن بالتزوير؛ لأن هذا سوف يغير في وجهة نظر المحكمة في شهادة الشاهد، كما طالب بإخلاء سبيل 16 متهمًا على أساس أن محكمة الجنايات كانت قد أخلت سبيلهم، إلا أن رئيس المحكمة رد عليه، مؤكدًا أن هيئة المحكمة كانت قررت استمرار حبس جميع المتهمين.
فالتقط الخيط ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع- وقرر أن هيئة المحكمة صرحت للدفاع بالاطلاع على محضر أول جلسة لمحاكمة المتهمين وأنهم بالاطلاع على هذه الجلسة تبيَّن أن القرار الصادر من هيئة المحكمة هو تأجيل نظر الدعوى ويستمر حبس جميع المتهمين، وقد دفع الدفاع بمجرد اطلاعه على محضر الجلسة لثبوت انعدام القرار لثبوت أن المتهمين الـ16 قد أحيلوا إلى المحاكمة وهم مفرج عنهم.
ثم بدأ سيد السبكي في مناقشة الشاهد الثاني أحمد حسن مع الدفع ببطلان اللجنة والطعن فيها بالتزوير، وكانت الأسئلة تدور حول طبيعة القاعدة القانونية والمحاسبية والمستندية التي انطلقت منها التقرير.
وكان الشاهد شديد العصبية والتوتر وهو ما دفع القاضي إلى طلب الهدوء منه، واتسمت أسئلته باللف والدوران لدرجة أزعجت القاضي نفسه.
على هامش الجلسة
** حدثت مشادة كلامية بين زوجة رجل الأعمال حسن مالك وأحد أفراد الأمن؛ حيث أصر على رؤية تصريح دخولها وأصرَّ على أخذ رقم التصريح للتأكد من صحته، وهو ما استفز زوجة حسن مالك، ووقعت مشادة اعتصم على إثرها الأهالي والمحامون بالاستراحة إلى أن اعتذر أفراد الأمن.
** أعلن رئيس المحكمة أنه أجرى اتصالاته لصرف المبالغ المطلوبة لعملية الحاج حسن زلط من المجلس الطبي أو السماح له بتحمل التكاليف، مشيرًا إلى أن العملية ستجري خلال أيام مضيفًا "ده حقه الشرعي والقانوني".
** استنكرت هيئة الدفاع حضور د. عبد الرحمن سعودي جلسة اليوم، وعدم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي رغم أمر رئيس المحكمة في نهاية الجلسة الماضية بذلك؛ حيث تمسَّك الأمن بنقله إلى السجن وعرضه على طبيب السجن! وقد تقدمت هيئة الدفاع بطلبٍ مكتوبٍ بنقله إلى مستشفى المنيل التخصصي وقبلت المحكمة الطلب وأشَّرت عليه.
** تغيَّب عن جلسة اليوم صادق الشرقاوي وممدوح الحسيني ومحمد مهنا وأحمد عز الدين وسيد معروف، وجميعهم يعانون من الآم بالظهر، فضلاً عن فتحي بغدادي وحسن زلط.
** أعلن رئيس المحكمة ورود أوراق تثبت أن د. خالد عبد القادر وزوجته شركاء موصون على شركة الرسالة للتكنولوجيا وشركة طلائع الإيمان وشركة دار السلام.
** حضر جلسة اليوم من الأهالي أُسر المهندس خيرت الشاطر وم. أيمن عبد الغني ود. عبد الرحمن سعودي، ود. محمد حافظ، وصلاح الدسوقي، ود. محمود أبو زيد، ود. عصام عفيفي، ود. عصام حشيش، وياسر عبده، وسعيد سعد ود. أمير بسام، ود. محمد بليغ.
كما كان متوقعًا رفضت المحكمة العسكرية التي يُحاكم أمامها 40 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر، كافة طلبات الدفاع المتعلقة باستبعاد اللجنة المالية والتقرير المالي وشهادة الشهود؛ لأنه صدر من غير جهة اختصاص؛ حيث أعلن رئيس المحكمة في بداية جلسة اليوم التي حملت رقم (31) أن المحكمة راجعت كافة محاضر الجلسات الثلاثين الماضية بدءًا من الجلسة الأولى في تاريخ 26/4/2007م، والتي بلغ عدد أوراقها 721 ورقة فلوسكاب، وأطلعت المحكمة على كافة الطلبات التي قررها الدفاع خلال الجلسات المتعاقبة، والثابتة في محضر الجلسات، وأضاف القاضي أن للدفاع الحق في أن يعاود الاطلاع، وقد ثبت للمحكمة من واقع قراءة هذه الأوراق أن المحكمة قد قامت بالرد على هذه الطلبات جميعها، وقررت المحكمة رفض الطلب مع الاستمرار في نظر الدعوى واستكمال سماع أقوال الشاهد "إذا رغب الدفاع في ذلك"، مؤكدًا أنه أثبت كافة الدفوع والطلبات بمحاضر الجلسات!!.
وهنا تدخل محمد الدماطي- عضو هيئة الدفاع- مطالبًا بإثبات رفض طلبات الدفاع في محضر الجلسة؛ لأن هذا الرفض يُشكِّل إخلالاً جوهريًّا لدفاع المتهم؛ لأن هيئة المحكمة لو حققت هذه الطلبات وتلك الدفوع لغيَّرت وجهة الدعوى، وأضاف أن مصر وقعت على اتفاقيات الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، وأصبحت هذه المواثيق ملزمةً لها كقانون يُنفَّذ على أرض مصر، والذي نصَّ في أحد بنوده على أركان القضاء المنصف فقال: "لكل متهم حق في الاستماع إليه وفق إجراءات منصفة وعلانية وخلال مدة محدودة، وأن تتولى الفصل في حقوقه والتزاماته من خلال محكمة محايدة".
ثم طلب الدماطي من المحكمة أن تعدل عن رفضها طلب الطعن بالتزوير؛ لأن هذا سوف يغير في وجهة نظر المحكمة في شهادة الشاهد، كما طالب بإخلاء سبيل 16 متهمًا على أساس أن محكمة الجنايات كانت قد أخلت سبيلهم، إلا أن رئيس المحكمة رد عليه، مؤكدًا أن هيئة المحكمة كانت قررت استمرار حبس جميع المتهمين.
فالتقط الخيط ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع- وقرر أن هيئة المحكمة صرحت للدفاع بالاطلاع على محضر أول جلسة لمحاكمة المتهمين وأنهم بالاطلاع على هذه الجلسة تبيَّن أن القرار الصادر من هيئة المحكمة هو تأجيل نظر الدعوى ويستمر حبس جميع المتهمين، وقد دفع الدفاع بمجرد اطلاعه على محضر الجلسة لثبوت انعدام القرار لثبوت أن المتهمين الـ16 قد أحيلوا إلى المحاكمة وهم مفرج عنهم.
ثم بدأ سيد السبكي في مناقشة الشاهد الثاني أحمد حسن مع الدفع ببطلان اللجنة والطعن فيها بالتزوير، وكانت الأسئلة تدور حول طبيعة القاعدة القانونية والمحاسبية والمستندية التي انطلقت منها التقرير.
وكان الشاهد شديد العصبية والتوتر وهو ما دفع القاضي إلى طلب الهدوء منه، واتسمت أسئلته باللف والدوران لدرجة أزعجت القاضي نفسه.
على هامش الجلسة
** حدثت مشادة كلامية بين زوجة رجل الأعمال حسن مالك وأحد أفراد الأمن؛ حيث أصر على رؤية تصريح دخولها وأصرَّ على أخذ رقم التصريح للتأكد من صحته، وهو ما استفز زوجة حسن مالك، ووقعت مشادة اعتصم على إثرها الأهالي والمحامون بالاستراحة إلى أن اعتذر أفراد الأمن.
** أعلن رئيس المحكمة أنه أجرى اتصالاته لصرف المبالغ المطلوبة لعملية الحاج حسن زلط من المجلس الطبي أو السماح له بتحمل التكاليف، مشيرًا إلى أن العملية ستجري خلال أيام مضيفًا "ده حقه الشرعي والقانوني".
** استنكرت هيئة الدفاع حضور د. عبد الرحمن سعودي جلسة اليوم، وعدم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي رغم أمر رئيس المحكمة في نهاية الجلسة الماضية بذلك؛ حيث تمسَّك الأمن بنقله إلى السجن وعرضه على طبيب السجن! وقد تقدمت هيئة الدفاع بطلبٍ مكتوبٍ بنقله إلى مستشفى المنيل التخصصي وقبلت المحكمة الطلب وأشَّرت عليه.
** تغيَّب عن جلسة اليوم صادق الشرقاوي وممدوح الحسيني ومحمد مهنا وأحمد عز الدين وسيد معروف، وجميعهم يعانون من الآم بالظهر، فضلاً عن فتحي بغدادي وحسن زلط.
** أعلن رئيس المحكمة ورود أوراق تثبت أن د. خالد عبد القادر وزوجته شركاء موصون على شركة الرسالة للتكنولوجيا وشركة طلائع الإيمان وشركة دار السلام.
** حضر جلسة اليوم من الأهالي أُسر المهندس خيرت الشاطر وم. أيمن عبد الغني ود. عبد الرحمن سعودي، ود. محمد حافظ، وصلاح الدسوقي، ود. محمود أبو زيد، ود. عصام عفيفي، ود. عصام حشيش، وياسر عبده، وسعيد سعد ود. أمير بسام، ود. محمد بليغ.
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
