تقرير- منير أديب وأحمد رمضان
ينظم عشرات الصحفيين حاليًّا مظاهرةً على سلَّم النقابة؛ تنديدًا بقرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المجلس المزمع إجراؤها السبت القادم باستبعاد الصحفي أحمد عز الدين مدير تحرير جريدة (الشعب) الموقوفة والمحال إلى المحاكمة الاستثنائية منذ ديسمبر 2006م بمشاركة عدد من صحفيِّي الأهرام والمهدَّدين بالفصل من قبل مرسي عطا الله رئيس مؤسسة (الأهرام).
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه صحفيُّو الإخوان المسلمين اعتصامَهم على سلَّم النقابة حتى صدور حكم القضاء الإداري ردًّا على قرار اللجنة القضائية المشرفة على إجراء انتخابات المجلس باستبعاد أحمد عز الدين من الكشوف النهائية، متهمين الأجهزة الأمنية بالتواطؤ وراء هذا القرار الظالم وغير المسبوق.
كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين المصرية قد قرَّرت استبعاد الزميل عز الدين، المحال لمحكمة استثنائية، والمرشح على مقعد مجلس نقابة الصحفيين المزمع إجراؤها السبت القادم.
ورفض سعيد حسني- مدير عام النقابة- تعليق الكشوف النهائية، رغم وجودها منذ صباح اليوم، وحتى لا يتمكَّن عز من تقديمها ضمن أوراق القضية المرفوعة أمام القضاء الإداري والمنتظر أن تحكم فيها المحكمة ضمن ما يسمَّى بـ"الشق المستعجل"؛ حيث من المقرَّر أن تنظر المحكمة في الدعوى المرفوعة من عز الدين بشأن استبعاده من الكشوف النهائية، ومطالبته بتمكينه من حضور الانتخابات والتصويت وعمل الدعاية لنفسه يوم الانتخابات.
استبق إعلان القرار حشْد العديد من قوات الأمن المدعومة بمباحث أمن الدولة أمام مبنى النقابة؛ تمهيدًا لرفع اسم عز الدين من الكشوف النهائية للترشيح، وتطويق أي مظاهرة احتجاج ضد القرار الظالم وغير المسبوق.
ازدواجية المعايير
من جانبه وصف محسن راضي- مسئول ملف صحفيِّي الإخوان- ما حدث بالازدواجية في المعايير لدى اللجنة القضائية المشرفة، واعتبر ما حدث بأنه خرقٌ قانونيٌّ لأحكام الدستور؛ لأن المواطن له حقوقه الكاملة في ممارسة حقِّه السياسي، قائلاً: "ويكفي عز الدين شرفًا أنه يسعى وهو في محبسه لأن يدافع عن حرية الصحفيين".
وأضاف أنه في الوقت الذي مَنَحت فيه اللجنة مجدي أحمد حسين حقَّ خوض انتخابات الصحفيين وهو خلف القضبان وكان مسجونًا بحكم قضائي، لا تمنح هذا الحق لأحمد عز الدين، رغم أنه محبوس استثنائيًّا، ولم يفقد أهليته في أن يمارس كافة حقوقه، موضحًا أن اللجنة القضائية رفضت في البداية استلام أوراق عزّ، ولما استعرضنا القانون والحجة استلموا الأوراق.
وحول الخطوات التي ستُتَّخذ حيال هذا الموضوع، أوضح راضي أنه سيتم الطعن عليه بموجب حكم قضائي مستعجل سيَصدُر اليوم أو غدًا، بالإضافة إلى القيام بوقفة احتجاجية أمام النقابة، كما سيتم دعوة جموع المرشحين لاتخاذ قرار موحَّد يليق بحماية نقابة وأعضائها من هذه التدخلات.
قرار سياسي
أما يحيى قلاش- سكرتير عام نقابة الصحفيين المنتهية ولايته- فقد وصف ما حدث بأنه "موضوع سياسي"، مشيرًا إلى أن نزول أحمد عز الدين هدفه الأساسي أننا نقول للجميع "لا للمحاكمات العسكرية الاستثنائية" وفي مقدمتهم أصحاب الرأي، وأوضح أنه شارك في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، وشارك في الوفد المصري فيه، بالإضافة إلى صلاح عبد المقصود، وتم طرح هذا الموضوع، وتم أخذ توصية بإدانة المحاكمة العسكرية لعز الدين.
وأضاف أن المغزَى من الإصرار على أن يخوض الانتخابات هو طرح قضيته، وكنا نعتبر أن كل صوت سيأخذه- رغم حبسه- يصبُّ في رفض المحاكمة العسكرية، موضحًا أن رفض اللجنة له يزيد الصحفيين إصرارًا على رفضهم لمثل هذه المحاكمات الاستثنائية، ويؤكد موقفنا الصحيح.
ولفت قلاش الانتباه إلى حقِّ عز الدين- كعضو جمعية- في أن يتم التسهيل له لخوض الانتخابات من قبل اللجنة التي وصفها باللجنة الإدارية؛ فهي قضائية مجازًا؛ لأن القضاء وراء المنصة، قائلاً: "كان يجب أن تمكنه من أن يتقدم بأوراقه، وإذا كان هناك عدم استكمال لشكل التقديم فلا بد من أن تمكنه وتسهِّل له ذلك.. نأسف لما حدث ونعتبره استفتاءً آخر على رفض محاكمة عز الدين عسكريًّا".
لجنة إدارية
من جانبه وصف د. عبد المنعم أبو الفتوح- عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين- ما حدث بأن اللجنة القضائية استجابت لقرارات سياسية خاصة، وأنه ليس لها حق الشطب لعضو جمعية عمومية معتقل احتياطيًّا، فضلاً عن أنها لجنة إدارية، مشيرًا إلى أنه حتى لو كانت اللجنة قد تذرَّعت بالقانون في ضرورة تقدم المرشح بنفسه فإنه وكَّل عنه ابنَه، والقانون ينصُّ على أن الوكيل يحلُّ محلَّ النفس، كما أن الترشيح إعلان رغبة يجوز أن يوصِّلها الإنسان بنفسه أو عبر غيره.
وقال: "ما حدث تلكيكة من اللجنة لأمور سياسية، كما أنه مخالفٌ للدستور والقانون، خاصةً أن هناك واقعةً قديمةً في ترشيح مجدي حسين، وسيتم الطعن على قرارها بشطب عز الدين".
ومن الناحية القانونية، قال سيد أبو زيد- محامي نقابة الصحفيين-: إن أحمد عز الدين له كلُّ الحق في خوض انتخابات نقابة الصحفيين القادمة؛ لأنه مستوفٍ كلَّ الشروط القانونية، وكشف النقاب عن أنه تقدَّم بمذكرة إلى مجلس الدولة للطعن على قرار شطبه من الكشوف، شدَّد فيها على معارضته- بوصفه محاميَ نقابة الصحفيين- شطْبَ أي مرشح أو صحفي عضو الجمعية العمومية بسبب انتماءاته السياسية، خاصةً أن أحمد عز الدين مقيدة حريتُه، وأن الحكم في النهاية لقرار الجمعية العمومية.
يُذكر أن أحمد عز الدين رهن الاعتقال منذ سبتمبر عام 2006م في القضية العسكرية التي يحاكم فيها 40 من قيادات الإخوان المسلمين في الداخل والخارج.
ينظم عشرات الصحفيين حاليًّا مظاهرةً على سلَّم النقابة؛ تنديدًا بقرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المجلس المزمع إجراؤها السبت القادم باستبعاد الصحفي أحمد عز الدين مدير تحرير جريدة (الشعب) الموقوفة والمحال إلى المحاكمة الاستثنائية منذ ديسمبر 2006م بمشاركة عدد من صحفيِّي الأهرام والمهدَّدين بالفصل من قبل مرسي عطا الله رئيس مؤسسة (الأهرام).
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه صحفيُّو الإخوان المسلمين اعتصامَهم على سلَّم النقابة حتى صدور حكم القضاء الإداري ردًّا على قرار اللجنة القضائية المشرفة على إجراء انتخابات المجلس باستبعاد أحمد عز الدين من الكشوف النهائية، متهمين الأجهزة الأمنية بالتواطؤ وراء هذا القرار الظالم وغير المسبوق.
كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين المصرية قد قرَّرت استبعاد الزميل عز الدين، المحال لمحكمة استثنائية، والمرشح على مقعد مجلس نقابة الصحفيين المزمع إجراؤها السبت القادم.
ورفض سعيد حسني- مدير عام النقابة- تعليق الكشوف النهائية، رغم وجودها منذ صباح اليوم، وحتى لا يتمكَّن عز من تقديمها ضمن أوراق القضية المرفوعة أمام القضاء الإداري والمنتظر أن تحكم فيها المحكمة ضمن ما يسمَّى بـ"الشق المستعجل"؛ حيث من المقرَّر أن تنظر المحكمة في الدعوى المرفوعة من عز الدين بشأن استبعاده من الكشوف النهائية، ومطالبته بتمكينه من حضور الانتخابات والتصويت وعمل الدعاية لنفسه يوم الانتخابات.
استبق إعلان القرار حشْد العديد من قوات الأمن المدعومة بمباحث أمن الدولة أمام مبنى النقابة؛ تمهيدًا لرفع اسم عز الدين من الكشوف النهائية للترشيح، وتطويق أي مظاهرة احتجاج ضد القرار الظالم وغير المسبوق.
ازدواجية المعايير
من جانبه وصف محسن راضي- مسئول ملف صحفيِّي الإخوان- ما حدث بالازدواجية في المعايير لدى اللجنة القضائية المشرفة، واعتبر ما حدث بأنه خرقٌ قانونيٌّ لأحكام الدستور؛ لأن المواطن له حقوقه الكاملة في ممارسة حقِّه السياسي، قائلاً: "ويكفي عز الدين شرفًا أنه يسعى وهو في محبسه لأن يدافع عن حرية الصحفيين".
وأضاف أنه في الوقت الذي مَنَحت فيه اللجنة مجدي أحمد حسين حقَّ خوض انتخابات الصحفيين وهو خلف القضبان وكان مسجونًا بحكم قضائي، لا تمنح هذا الحق لأحمد عز الدين، رغم أنه محبوس استثنائيًّا، ولم يفقد أهليته في أن يمارس كافة حقوقه، موضحًا أن اللجنة القضائية رفضت في البداية استلام أوراق عزّ، ولما استعرضنا القانون والحجة استلموا الأوراق.
وحول الخطوات التي ستُتَّخذ حيال هذا الموضوع، أوضح راضي أنه سيتم الطعن عليه بموجب حكم قضائي مستعجل سيَصدُر اليوم أو غدًا، بالإضافة إلى القيام بوقفة احتجاجية أمام النقابة، كما سيتم دعوة جموع المرشحين لاتخاذ قرار موحَّد يليق بحماية نقابة وأعضائها من هذه التدخلات.
قرار سياسي
أما يحيى قلاش- سكرتير عام نقابة الصحفيين المنتهية ولايته- فقد وصف ما حدث بأنه "موضوع سياسي"، مشيرًا إلى أن نزول أحمد عز الدين هدفه الأساسي أننا نقول للجميع "لا للمحاكمات العسكرية الاستثنائية" وفي مقدمتهم أصحاب الرأي، وأوضح أنه شارك في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، وشارك في الوفد المصري فيه، بالإضافة إلى صلاح عبد المقصود، وتم طرح هذا الموضوع، وتم أخذ توصية بإدانة المحاكمة العسكرية لعز الدين.
وأضاف أن المغزَى من الإصرار على أن يخوض الانتخابات هو طرح قضيته، وكنا نعتبر أن كل صوت سيأخذه- رغم حبسه- يصبُّ في رفض المحاكمة العسكرية، موضحًا أن رفض اللجنة له يزيد الصحفيين إصرارًا على رفضهم لمثل هذه المحاكمات الاستثنائية، ويؤكد موقفنا الصحيح.
ولفت قلاش الانتباه إلى حقِّ عز الدين- كعضو جمعية- في أن يتم التسهيل له لخوض الانتخابات من قبل اللجنة التي وصفها باللجنة الإدارية؛ فهي قضائية مجازًا؛ لأن القضاء وراء المنصة، قائلاً: "كان يجب أن تمكنه من أن يتقدم بأوراقه، وإذا كان هناك عدم استكمال لشكل التقديم فلا بد من أن تمكنه وتسهِّل له ذلك.. نأسف لما حدث ونعتبره استفتاءً آخر على رفض محاكمة عز الدين عسكريًّا".
لجنة إدارية
من جانبه وصف د. عبد المنعم أبو الفتوح- عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين- ما حدث بأن اللجنة القضائية استجابت لقرارات سياسية خاصة، وأنه ليس لها حق الشطب لعضو جمعية عمومية معتقل احتياطيًّا، فضلاً عن أنها لجنة إدارية، مشيرًا إلى أنه حتى لو كانت اللجنة قد تذرَّعت بالقانون في ضرورة تقدم المرشح بنفسه فإنه وكَّل عنه ابنَه، والقانون ينصُّ على أن الوكيل يحلُّ محلَّ النفس، كما أن الترشيح إعلان رغبة يجوز أن يوصِّلها الإنسان بنفسه أو عبر غيره.
وقال: "ما حدث تلكيكة من اللجنة لأمور سياسية، كما أنه مخالفٌ للدستور والقانون، خاصةً أن هناك واقعةً قديمةً في ترشيح مجدي حسين، وسيتم الطعن على قرارها بشطب عز الدين".
ومن الناحية القانونية، قال سيد أبو زيد- محامي نقابة الصحفيين-: إن أحمد عز الدين له كلُّ الحق في خوض انتخابات نقابة الصحفيين القادمة؛ لأنه مستوفٍ كلَّ الشروط القانونية، وكشف النقاب عن أنه تقدَّم بمذكرة إلى مجلس الدولة للطعن على قرار شطبه من الكشوف، شدَّد فيها على معارضته- بوصفه محاميَ نقابة الصحفيين- شطْبَ أي مرشح أو صحفي عضو الجمعية العمومية بسبب انتماءاته السياسية، خاصةً أن أحمد عز الدين مقيدة حريتُه، وأن الحكم في النهاية لقرار الجمعية العمومية.
يُذكر أن أحمد عز الدين رهن الاعتقال منذ سبتمبر عام 2006م في القضية العسكرية التي يحاكم فيها 40 من قيادات الإخوان المسلمين في الداخل والخارج.
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
