وكانت هيئة الدفاع مكونة من الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل والاستاذ ناصر الحافى ، وقد تم سؤاله فى التقرير ، كيفية استلام الأوراق ، والنتيجة التى توصلت إليها اللجنة المالية ، كذلك سئل فى بعض المصطلحات التى وردت فى التقرير وليس لها أساس قانونى ولا محاسبى ، وسئل عن معظم النتائج التى أوردها فى التقرير والتى وجد بإجابته أنها قائمة على الاستنباط والاستتنتاج وليس على وقائع ثابتة أو محددة ...

وكانت الصفة الغالبة على الشاهد المراوغة بمعنى أنه لا يجيب على أى سؤال ، حيث يجيب على السؤال بإجابة سؤال آخر ، ويخترع سؤال من عنده ثم يجيب عليه ...

وكذلك اتضح عدم إلمامه ( أو إغفاله للأسس والمعايير المحاسبية السليمة ) واستنتج فى التقرير ما عرف بالتلاعبات أو المخالفات بناءاً على أسس محاسبية خاطئة ، على سبيل المثال ، عندما تكلم عن السيولة وأرباح الشركة ، إتضح انه لم يعتد فى تقريره بأى ديون أو قروض لصالح الشركات رغم ضمان تحصيلها ...

وكان يسعى إلى إخفاء الحقائق فيها ويصورها على أنه مخالفة . وقد أوضح الدفاع أن تعبيراته فى الشهادة مبهمة وغير واضحة ..

وقد ذكر أنه تسلم المستندات الخاصة بمباشرة المأمورية فى 28 / 12 / 2006 فى حين أن قرار الندب الصادر من الوزير صدر بتاريخ 3 / 1 / 2007 ، وهو ما يعد شهادة زور ...

وقد طلب الأستاذ حسن مالك من المحكمة توضيح بعض الأمور ، والمحكمة سمحت له ، وقرر فى حديثه أن الشاهد تعمد إخفاء مستندات وميزانيات وذلك لإخفاء الحقائق وتصوير الميزانيات على أنها تلاعب وإخفاء ...

وضرب أمثلة على ذلك وطلب الدفاع تمكين حسن مالك من الاطلاع على المستندات واستخراجها من الأحراز المودعة بالمحكمة والتى أغفلها الشاهد ، وقررت المحكمة تمكينه غداً من استخراج هذه المستندات .

وفى النهاية أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل الجلسة ليوم الثلاثاء 27 / 11 / 2007 لسماع شهود النفى وهم طلاب من جامعه الأزهر متمثلين في المجموعة التي ألقى القبض عليها بواسطة جهاز مباحث أمن الدولة والتي أطلق عليها ( مليشيات الأزهر ) البالغ عددهم 129 طالب .
مما يعد تحديا صعبا على هيئة الدفاع حيث طلب القاضي منها تجميع وإحضار 129 طالب خلال يوم واحد قبل انعقاد الجلسة بعد غد.

على هامش الجلسة

رفعت المحكمة جلسة اليوم مرتين للاستراحة مرة الساعة الثالثة ومرة الساعة الخامسة ... وقد رفعت الجلسة نهائياً الساعة التاسعة مساءاً . بعد أطول جلسات المهزلة .

وقد شهدت الجلسة غياب مجموعة من المتهمين منهم الدكتور عبد الرحمن سعودى حيث سبق تحويل لمستشفى المنيل الجامعى وكان رأى الأطباء حجزه بوحدة العناية المركزة بالمستشفى تحت الملاحظة إلا أن الأمن رفض ذلك ورفض تنفيذ قرار المحكمة وأعاده إلى السجن مرة أخرى ، فاضطر الدفاع إلى تقديم طلب إلى رئيس المحكمة اليوم وأشر عليه بالموافقة وتنفيذ رأى الأطباء . حيث يعانى من ذبحة صدرية متكررة .

كما تم إثبات مرض زوجة المهندس خيرت الشاطر فى محضر الجلسة بناءاً على طلب الدفاع كأثر سلبى للمحاكمة ، وضرر مترتب على الحبس الإحتياطى .