"من المؤسف أن السلطات المصرية لا تزال تمنع المراقبين الدوليين من العمل علي مراقبة جلسات المحاكمات العسكرية لقيادات الإخوان المسلمين، إنهم يحرمون المتهمين من محاكمة عادلة وعلنية ومن التقاضي أمام محاكم مدنية" يقول كلارك بعد منعه من العمل علي مراقبة الجلسة السادسة والعشرين في أكبر قضايا انتهاك حقوق الإنسان في مصر.

ويضيف وزير العدل الأمريكي السابق: "لقد سافرت إلي ست دولٍ من قبل، لأراقب محاكمات سياسية فيها، ولم أمنع" ويوضح أنه سافر إلي استراليا وجنوب أفريقيا والفلبين وتايلند والاتحاد السوفيتي ولم تمنعه أي سلطات أمنية في هذه الدول وسمحوا له بالدخول.

كلارك الذي عبر عن صدمته بعد منعه مع مراقبة محاكمات الإخوان العسكرية السابعة في تاريخ الحركة الأكثر اعتدالاً في العالم قال: "إنهم لا يعلمون أن الدول التي تسعي لإخفاء مايجري في الداخل، ومنع المراقبين من القيام بواجبهم، هي بذلك تنهي علي عدالة واستقلالية المحكمة!!".

كلارك الذي عبر عن استيائه من كون المحكمة التي يحاكم أمامها قيادات الإخوان هي عسكرية قال: "كونها غير علنيه، فهي بذلك تنتهك ليس حقوق المتهمين فقط، بل حقوق الإنسان إذ أن من حقوقه أن يتقاضي أمام قاضٍ عادل ومحاكمة علنية".

ويضيف وزير العدل الأمريكي الأسبق أنه: "من المؤلم أن نري هذا يحدث في دولة عربية كمصر، كأن لسان حالهم يقول: نحن نشعر بالعار في الداخل ولذلك لا نريدكم أن تطلعوا عليه!!".

كلارك الذي قال أن العالم الآن يعتبر مصر دكتاتورية عسكرية يأتي إليها حاكم عسكري تلو الآخر ليحكمها!

أضاف أن مصرمن الدول الموقعة علي ميثاق حقوق الإنسان فيما يخص عهد الحقوق المدنية والسياسية ، الذي تنص أحد مواده أن من حق المتهم الحصول علي محكمة مدنية وعادلة، وقانونية ومستقلة ومحايدة!

وهذا ما خالفته مصر بعد إحالة الرئيس حسني مبارك 40 من قيادات الإخوان المسلمين في القضية الثانية لعام 2007م إلي محكمة عسكرية!

يذكرأن أمن الدولة بمطار القاهرة، كان قد منع كلارك من دخول مصر مساء أمس واحتجزه لثلاث ساعات داخل المطار دون ذكر أسباب لاحتجازه! قال وزير العدل الأمريكي الأسبق تعليقاً علي ذلك أنهم يهدفون إلي مضايقته لكنه مستمر في عمل ما يراه مناسباً.

وذكرت مصادرنا أن رمزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق سوف يعلن عن مفاجئة ستؤثر في سير القضية ظهرغدٍ في المؤتمر الذي سيعقده في نقابة المحامين المصريين.