خاص : فريدوم كوست

استكملت المحكمة العسكرية بقاعدة الهايكستب شرق القاهرة اليوم محاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر-النائب الثاني للمرشد العام للجماعة والأستاذ الدكتور محمد على بشر-عضو مكتب الإرشاد والأستاذ حسن مالك رجل الأعمال المعروف وفى نهاية الجلسة قرر القاضي العسكري تأجيل المحاكمة لجلسة يوم 25/12/2007 .

وقد كان من المقرر اليوم أن يستكمل الأستاذ رجائي عطية محامى الشاطر- المتهم الأول بالقضية مرافعته وقدم عدة طلبات للمحكمة كما طلب توضيح التعديل الذى جرى بالإتهام فى الجلسة السابقة حيث دار جدال ما بين الأستاذ رجائي وهيئة المحكمة حول إضافة الاتهامات الجديدة والواردة بقرار المحكمة بتعديل الاتهامات في جلسة 16/12/2007 وعلق رجائي قائلا أن هناك تهم جديدة لم تكن موجودة من قبل لذا يستوجب على هيئة المحكمة تحويلها إلى النيابة للتحقيق فيها ، بينما ورد القاضى : أنه يتم محاكمة المتهمين طبقا لما ورد فى قرارين الأتهام الأول الأساسي والثاني الصادر بجلسة 16/12/2007 .

رجائى استدل على عدم قانونية اضافة تهم جديدة بما جاء في نصوص محكمة النقض وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية وأنة ما تقوم بة المحكمة يخالف المواد رقم 225-307 من قانون العقوبات والمادة 86 مكرر والمادة 10 من قانون القضاء العسكري والذي ينص على "أنه يجب التحقيق في الوقائع الجديدة التي تنسب لأي متهم من المحكمة وبعد صدور قرار الإحالة من النيابة وعلى المحكمة عدم تصديها لهذا الأمر من نفسها "

وكان قرار الاتهام الجديد قد أضاف تهمة إدارة أموال الجماعة للمدعى عليهم الأول والثاني كما أضاف تهمة إمداد الجماعة بأموال من

خارج البلاد للمدعى عليهم رقم 22-24-25-26

المساجلة التي دارت بين القاضي ورجائي انتهت بطلب رجائي تحديد نص الاتهام الذي يعاقب به المتهمون فردت المحكمة باعتراضها عن طلب الدفاع بإعلان نص الاتهام وقالت اشتغلوا بقرارين الاتهام وهو ما أثار سخط الدفاع والمدعى عليهم وأعلن رجائى انسحابه.

الأستاذ صالح السنوسي – عضو هيئة الدفاع – قال أن المحكمة حتى الآن لم تحدد معنى كلمة " على سبيل الاحتياط" وقال أن هذه
الكلمة ليس لها أصل قانوني والقاضي وحدة يستطيع شرحها .