.JPG)
كتب- أحمد عبد الفتاح
وسط إجراءات أمنية وتضييقات تُعَدُّ الأشدَّ من نوعها منذ بدء جلسات المحكمة العسكرية لمحاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين، جرت اليوم الجلسة الثالثة والأربعون من جلسات المحكمة العسكرية العليا، وتأتي هذه الإجراءات الاستثنائية بسبب استعداد المنطقة المركزية العسكرية مكان وجود المحكمة لزيارة كل من المشير طنطاوي وزير الدفاع والرئيس مبارك لزيارة قوات حفظ السلام المصرية التي ستتوجه خلال أيام إلى إقليم دارفور بالسودان.
جلسة اليوم من المحكمة تمَّ تخصيصها بالكامل لسماع مرافعة حازم صلاح أبو إسماعيل عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان.
تميَّز أداء حازم صلاح أبو إسماعيل في جلسة اليوم بالدقة الشديدة في مرافعته، ونالت مرافعته إعجاب الحضور من قيادات الإخوان وذويهم والمحامين الحاضرين للجلسة، ولم يجد الجميع لفظًا ليوصف به أبو إسماعيل في جلسة اليوم أفضل من وصف أحد أفراد هيئة الدفاع الذي شاهده، وهو يترجَّل اليوم عن سيارته قبل بدء الجلسة فقال "أبو إسماعيل ارتدى اليوم لأمة الحرب".
بدأ أبو إسماعيل مرافعة اليوم، والتي خصَّصها بالكامل لمناقشة الشق الإجرائي في القضية على أن يكمل شق الموضوع في القضية في الجلسة القادمة بالحديث عن الإخوان المسلمين ووضعهم القانوني في مصر، وأكد أبو إسماعيل أن الإخوان هم حقيقة موجودة ويخوضون انتخابات الطلاب والمحليات والنقابات باسم جماعتهم وبشعاراتهم، وأن لديهم 88 نائبًا بالبرلمان، وقال أبو إسماعيل "إن هذه القضية لُفِّقت إلى الإخوان؛ لأنهم هددوا نسبة الثلثين اللازمة في البرلمان لرئاسة الجمهورية".
وأكد أبو إسماعيل أن هذه القضية حيكت بحيث تكون ضد كل من لديه ميول دينية من ذوي الأموال، واستشهد على ذلك بوجود د. عصام حشيش بين المتهمين مع أنه أحد مؤسسي حزب الوسط، بالرغم من أن الحزب على خلاف مع الإخوان.
وحول كيفية تلفيق القضية للمتهمين قال أبو إسماعيل: القضية لُفِّقَت وأُعِدَّت بالكامل مساء 10 ديسمبر الماضي بعد أحداث الأزهر، ووصف أبو إسماعيل الغرض من القضية بالقول بأن الغرض الحقيقي من القضية هو "توسيع السكة" لأموال أخرى أصحابها يشوبهم الكثير من الشبهات، ودلَّل على ذلك بعَدد من جريدة الإيكونومست البريطانية صدر عام 89 حول أغنى 10 أشخاص في مصر، تصدَّر فيه الرئيس مبارك المركز الأول، والمشير أبو غزالة وزير الدفاع في ذلك الوقت المركز الثالث.
وبالرجوع إلى موضوع إجراءات القضية وما شابها من خروقات تساءل أبو إسماعيل في مرافعته قائلاً من أين جاء هذا القدر المهول من البطلان في الإجراءات؟ وحاول أبو إسماعيل في باقي الجلسة الإجابة على هذا التساؤل الذي طرحه.
فأرجع أبو إسماعيل السبب الرئيسي لهذا الكمِّ الكبير من الإجراءات الباطلة إلى أن كل شهود الإثبات في القضية هم من ضباط أمن الدولة، والذين ينتمون إلى أكبر جهاز ملوَّث في مصر كلها، ودلل على ذلك بالآلاف من الأحكام القضائية التي صدرت في حق جهاز مباحث من الدولة وإدانتهم بتعذيب مواطنين واحتجازهم بغير وجه حق.
وتساءل أبو إسماعيل هل أمام هذا الكم الرهيب من التاريخ الأسود يمكن لهيئة المحكمة أن تستشعر راحة الضمير والاطمئنان تجاه شهادة هؤلاء الضباط؟!
وعدَّد أبو إسماعيل في مرافعته بعض الخروقات التي ارتكبها ضباط أمن الدولة، والتي جاء على رأسها وجود محضرَين بخطَّين مختلفَين لضابط واحد، أو وجود محضرَين لضابطَين مختلفَين بخط واحد، أو وجود محضرين حُرِّرا في وقت واحد وفي محافظتين مختلفتين وخُتِما بختم واحد، أو وجود ضابط واحد في محافظتين مختلفتين، أو شهادة بعض الضباط بأنه طالع ما يوجد على أجهزة حاسب بعض المتهمين، بالرغم من أن المعمل الجنائي أثبت بعد ذلك أن الجهاز لم يكن يحوي نظام تشغيل يعمل وقت ضبطه.
ودفع أبو إسماعيل بعدم نزاهة جهاز مباحث أمن الدولة وعدم حيدته ودفع تأسيسًا على ذلك بثبوت عدم نزاهة جميع مأموري الضبط القضائي، الذين باشروا إجراءات الدعوى، وضابط الاستدلال الذي أدى إجراءات التحريات "عاطف الحسيني"، ودفع تأسيسًا ببطلان كافة الإجراءات ومحاضر الضبط.
وفي طلب جديد للدفاع من المتوقع له أن يغير مسار الدعوى إن تم الاستجابة له من قبل هيئة المحكمة، طالب أبو إسماعيل هيئة المحكمة بالسماح له بالطعن في دستورية المادة 7 من قانون محاكم أمن الدولة لسنة 80 والتي أعطت الحق لنيابة أمن الدولة اختصاصات القاضي في أمر تفتيش المنازل، وهو ما يخالف نص المادة 44 من الدستور، والتي تشترط إذن القاضي لتفتيش المنازل.
وشبه أبو إسماعيل هذه المادة اللا دستورية بإحدى النكات التي تُروَى؛ أن امرأةً سافر ابنها إلى أحد البلاد، وعندما أرسل لها أول خطاباته وهي لم تكن تحسن القراءة والكتابة ذهبت إلى شيخ أزهري طالبته بأن يقرأ لها الخطاب، ففتح الشيخ الخطاب وحاول قراءته ففشل لأن الخط كان سيئًا للغاية، فقال لها ذلك فقالت له أيُعقل أن تكون شيخًا وترتدي عمامة ولا تعرف القراءة، فقال لها الشيخ: خذي العمامة واقرئي أنت الخطاب.
وحول باقي العوار الذي أصاب الإجراءات في القضية استشهد أبو إسماعيل بعدم وجود أمر بالقبض واحد ممهور بختم نسر، كما تنص نصوص القانون وأن كل أوامر القبض موقَّعة فقط من المحامي العام وعاطف الحسيني.
وحول أحراز القضية عدَّد أبو إسماعيل العديد من الإجراءات غير القانونية التي قام بها ضابط أمن الدولة في مسألة الأحراز؛ حيث تم تحريز أحراز المهندس خيرت الشاطر على سبيل المثال مفتوحة، وأكد أبو إسماعيل أن أغلب الأحراز تم أخذها إلى مقرات أمن الدولة وحفظها لعدة أيام دون تحريز، كما استنكر الدفاع تحريز أغلب المضبوطات بأسماء ضباط وهميين.
وفي نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة السبت 29 ديسمبر القادم.
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
