مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

الدستور تحاور رجل الأعمال حسن مالك

at 5:50 PM


- إحالتنا إلى القضاء العسكري خدعة وقع فيها النظام والقضاء الطبيعي أنصفنا

- شهادة اللجنة المالية بعدم اقتراضنا من البنوك وسام على صدورنا

حسن مالك أحد رجال الأعمال المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، ويعتبر من أكبر رجال أعمال الجماعة، يمتلك العديدَ من الشركات والتوكيلات التركية والأجنبية، تم اعتقاله على خلفية أحداث طلاب الأزهر التي عُرفت إعلاميًّا باسم ميليشيات الأزهر، وبعد حبسه احتياطيًّا ستة أشهر ثم إحالة القضية إلى القضاء العسكري بقرارٍ مباشرٍ من الرئيس مبارك بتهمة غسيل الأموال، وقد حصل مالك على نصيب الأسد من الاتهامات، كما تمت سرقة خزينة زوجته التي قُدِّر الذهب الذي كان بها بحوالي مليون جنيه، رغم تحفظ النيابة عليها ضمن أحرازها، وما زال معتقلاً حتى الآن رغم عدم ثبوت أي دليل إدانة ضده وبصعوبة بالغة استطاعت "الدستور" أن تُجري معه هذا الحوار على مدار عدة جلسات في مقر المحكمة العسكرية.


* ما موقفك عندما عرفت أنه تمَّت إحالة قيادات الإخوان فجأةً إلى القضاء العسكري بعد أن كانت منظورةً أمام القضاء العادي؟

** وقتها كنا جميعًا مصدومين؛ لأننا لم نتوقع أبدًا أن تتم إحالة القضية إلى القضاء العسكري بهذا الشكل، خاصةً أنه لا قضيةَ من الأساس ولا تهمةَ ولا جريمةَ، وليس هناك أي دليلٍ على إدانة أي أحد فينا، وبالفعل صدر لصالحنا عدة أحكام بإخلاء سبيلنا؛ ولذلك عندما علمنا بقرار إحالتنا عرفنا أن هناك نيةً ما تجاهنا، وفي تقديري هناك من خدع القيادة السياسية، وأقنعها بأن تصدر مثل هذا القرار لاستحالة إدانتنا أمام القضاء العادي.

* معنى ذلك أنكم تعتقدون أن القضاء العسكري مجرد وسيلة يسهل إدانتكم من خلالها؟

** لا إطلاقًا لم نعتقد ذلك؛ لأننا نعلم أن جميع الاتهامات المقدمة ضدنا باطلة، وليس عليها أي دليلٍ أو أي سندٍ قانوني سواء تم نظر القضية أمام القضاء الطبيعي أم القضاء العسكري، ولا ننكر طبعًا أننا معترضون على تحويلنا، ولكن اعتراضنا هذا لا يعني أي اتهامٍ لأي من أشخاص هيئة قضاة المحكمة العسكرية، بالعكس نحن نكن كل التقدير للقوات المسلحة وضباطها للدور الوطني الذي يقومون به في الدفاع عن ترابِ هذا الوطن، ولكن نحن اعتراضنا على مبدأ إحالة المدنيين للقضاء العسكري على خلاف أحكام الدستور والقانون مثلما اعترضنا على إحالتنا لدائرة بعينها في القضاء العادي، حينما تمَّ حكم بالتحفظ على أموالنا؛ لأن ذلك يفتح الباب للشك في نزاهة الأحكام، كما أننا في النهاية مدنيون، ومن حقنا نظر قضيتنا أمام قاضينا الطبيعي.


* ما الأسباب التي دعت النظام إلى اتخاذ إجراءات التحفظ على شركاتكم في حين أنها لم تفعل ذلك في الحملات السابقة ضد الإخوان؟

** قرار التحفظ نتيجة طبيعية جدًّا لتقارير الأجهزة الأمنية المضللة، والتي أرجعت نجاح 88 عضوًا من جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب في الانتخابات الماضية إلى تمويل تلك الشركات يمتلكها الإخوان، ولكن هذا الكلام كذب، وتلك الاتهامات جميعًا محض افتراء، ولو كانت حقيقية فلماذا لم تقدم أي جهةٍ أمنية حتى الآن- ورغم حبسنا احتياطيًّا منذ عام- أي دليلٍ مادي واحد يثبت هذه الاتهامات ضدنا أو يؤكد على الأقل صحة أي اتهام؛ ولذلك وأنا هنا ومن داخل محبسي أتحداهم جميعًا أن يقدموا أي دليلٍ يُثبت واحد على مليار مما يتهموننا به في تلك القضية.

* لماذا اختاروا مجموعةً كبيرةً من رجال الأعمال تحديدًا في تلك القضية؟

** كل ما أعرفه أن الأجهزة الأمنية تسير بهدفٍ واضح، وهو رغبتها في تحطيم جميع النماذج المشرفة في عالم التجارة والصناعة، خاصةً من أعضاء جماعة الإخوان، كما أن لديها رغبةً مؤكدةً في إرهاب أصحاب تلك الأنشطة من الذين لا يسيرون في ركاب النظام.

* علمنا أن هناك شركات تم إغلاقها تمامًا غير الشركات التي تم التحفظ عليها.. فما الآثار التي ترتبت على ذلك؟

** خسارة كبيرة جدًّا ليس لنا فقط كأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ولكن للبلد كله، وأبسط مثال على ذلك هو أنني قبل اعتقالي في تلك القضية مباشرةً كنتُ قد تعاقدتُ مع شركةٍ أجنبيةٍ كبرى للاستثمار في مصر، واتفقتُ معها فعلاً على إقامة مصنع ضخم لصناعة وتصدير الأثاث للخارج، وبعد إنهاء جميع الموافقات وتخصيص الأرض اللازمة للمصنع تم اعتقالي، وبناءً عليه ألغت هذه الشركة كل تعاقداتها وهربت من مصر، وهذا طبعًا حال عددٍ من الشركات الأخرى، ثم إنه في مجال الاستثمار تحديدًا معروف أن أخطر شيء هو عدم احترام القانون وأحكام القضاء، وهذا طبعًا متوافر بكثرة في قضيتنا؛ لأن إغلاق تلك الشركات تم بدون سندٍ من القانون أو أي حكمٍ قضائي نهائي، وعندما يعرف المستثمرون ذلك لن يُفكروا مرةً أخرى في الاستثمار داخل مصر، وهناك طبعًا آثار أخرى بالغة الخطورة حدثت على مستوى البورصة، فقد حدث بالفعل اضطراب شديد في بداية قضيتنا في معدلات البورصة؛ حيث زاد معدل السحب من ودائع البنوك المختلفة في مصر، أما على المستوى الشخصي فقد تعرَّضت لخسائر مالية وأدبية لا حصرَ لها.

* كيف عرفت قرار التحفظ على كل ممتلكاتك على أسرتك؟

** قبل أن يصدر أصلاً قرار التحفظ لك أن تتصوري مدى الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم نتيجة رؤية طفل صغير لزوار الفجر وهم يقتحمون منزل أبيه مدججين بالسلاح مرتدين الملابس السوداء يقلبون البيت رأسًا على عقب دون استحياءٍ، ويأخذون الأموال ويصادرون كل شيء حتى ذهب أمهم، ويبعثرون الأوراق في كل مكانٍ، ثم يقتادون هذا الأب أمام أعينهم إلى مصيرٍ مجهول.

وكل هذا يتم بالشكل الذي جعل الأطفال يستحضرون في أذهانهم ما يفعله الجنود اليهود مع الفلسطينيين، خاصةً أنهم يعرفون أنَّ أباهم ليس من المجرمين ولا من اللصوص، بل إنه قدوة لهم يحضهم على الأخلاق الفاضلة والسلوك القويم، ثم يعرف هؤلاء الأطفال أنه قد تم التحفظ على أموالهم (حيث شمل قرار التحفظ الزوجات والأطفال القصر)، وأنهم أصبحوا غير قادرين على التصرف في هذه الأموال، ولم يعد لديهم أي دخل، ولكِ أن تتخيلي كيف واجهوا هذا القرار بعد تلك المشاهد التي حدثت أمام أعينهم، ولكن رغم شعور أولادي بهذا الظلم فإنهم لم يستسلموا وكونوا من أنفسهم ومع أبناء جميع المعتقلين رابطةً أطلقوا عليها "رابطة أبناء المعتقلين" للدفاع عنا.

* وقعت ضدك أشهر حادثة سرقة في تاريخ المحاكمات العسكرية للإخوان، وهي سرقة خزينة زوجتك.. فكيف حدث ذلك؟

** عندما دخل علينا ضابط أمن الدولة كان معهم عددٌ ضخمٌ من العساكر والمخبرين وفتشوا كل أركان البيت ودخل مجموعة كبيرة منهم حجرة نومي وقلبوها رأسًا على عقب بشكلٍ بشع، وفتشوا حتى دولاب ملابس زوجتي دون مراعاةٍ لأي حرمانية، فوجدوا فيها خزينة صغيرة، وسألوني عنها فأجبتهم بصدق وقلتُ لهم إنها خاصة بزوجتي وفيها ذهبها هي وبناتها.. فقال الضابط لازم تفتحها وإلا أخذنها كما هي ففتحتها، وبالفعل وجدوا بها ذهب زوجتي وبناتي وليس بها أي أوراق، ومع ذلك أصرَّ الضابط على تصوير كل ما بها، ولكن المفاجأةَ أنه قال لي بعد ذلك "لازم نأخذها ضمن المضبوطات"، فوافقت على أن يتم إثبات ما بها في المحضر فكان رده أنه سيتم إثباتها في النيابة.


وبالفعل أخذ الخزينة كما أخذ أشياء كثيرة من المنزل منها أوراق مهمة تخص أعمالي وممتلكاتي، وبعد ذلك لم أر الخزينة إلا بعد حوالي ثمانية أشهر عندما قررت هيئة المحكمة العسكرية إثبات أحرازي في القضية فذهبتُ إلى النيابة العسكرية التي أمرت بإحضار ضابط أمن الدولة الذي أخذ الخزينة من بيتي وفوجئتُ عند فتح الخزينة لإثبات ما بها في النيابة أن الخزينة فارغة تمامًا بالرغم أن الضابط أقرَّ أمام النيابة أنه هو الذي أخذها بعدما أثبت ما فيها، وحتى الآن لا أعرف أين ذهب زوجتي وبناتي الذي يُقدَّر ثمنه بمليون جنيه، وحتى الآن ما زالت نيابة أمن الدولة تُرسل خطاباتٍ إلى المحكمة العسكرية تؤكد أن التحقيقات لا تزال جاريةً، ولكن يبقى سؤال: أين الذهب الذي كان بالخزينة إذا كان الضابط نفسه قد أعترف أنه كان بها؟!.

* ما الاتهامات الموجهة إليك تحديدًا في هذه القضية؟

** الانتماء وتولي القيادة في جماعة إحدى وسائلها الإرهاب، هذا طبعًا غير غسيل الأموال، وحيازة منشورات.

* هذه اتهامات خطيرة وليس من السذاجة أن توجهها الأجهزة الأمنية دون أي سندٍ أو دليل إدانة واحد على حد قولك؟

** لا يوجد بالفعل في أوراق هذه القضية دليل واحد على أي من الاتهامات السابقة سوى مذكرة تحريات ضابط أمن الدولة؛ وطبعًا ملفقة من أولها لآخرها، وأبسط دليل على ذلك أنهم أرجعوا فيها دليلهم إلى مصادرهم السرية لأنهم لم يستطيعوا فعلاً أن يثبتوا علينا أننا وُجدنا في اجتماعات، أو لقاءات سرية كما يدَّعون، وتم القبض علينا من داخل منازلنا فكيف يستطيعون إثبات اتهاماتهم؟!.

أما بالنسبة لاتهامي أنا و28 غيري بغسيل الأموال فهذا أكبر مهزلة؛ لأنه ببساطة شديدة الجهة المخولة لها توجيه تهمة غسيل الأموال لأي شخص هي وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي، وليس طبعًا نيابة أمن الدولة، كما أنه باعتراف أعضاء وخبراء اللجنة التي شكلوها لبحث هذا الاتهام أمام المحكمة أثبتوا أنهم لم يجدوا في أوراقنا أي دليل على حصولنا على أموال من أي جهة خارجية، أو داخلية ولم يثبت لديهم أننا غسلنا أموالاً أو غيره.

أما الفضيحة الكبيرة فإنهم وجهوا لنا هذا الاتهام دون أن يطلعوا حتى على الأوراق المضبوطة في القضية، بل إن التقرير الذي أعدوه عن شركاتنا تسلمته المحكمة بعد قرار إحالتنا عليها بحوالي شهر مما يعد مخالفةً صريحةً للقانون، ولم يكتفوا بذلك بل تلاعبوا في أحراز القضية وأضافوا لنا أحرازًا لا تخصنا من بعيد أو قريب، بل بالعكس سرقوا من الأحراز كل ثمينٍ وغالٍ.

* خبراء اللجنة المالية أثبتوا أمام المحكمة أنكم لم تحصلوا على أموال من البنوك، وهذه أحد المآخذ على شركاتكم.. فمن أين أموالكم إذن؟

** بالعكس شهادة أعضاء اللجنة بأننا لم نأخذ أموالاً من البنوك ليس مأخذًا على شركاتنا، بل وسام على صدورنا، ولا نعتبره اتهامًا ويكفينا أننا لسنا من الذين استسهلوا طريق البنوك، واقترضوا منها ثم هربوا ولم يعرف أي أحد عنهم شيئًا بعد ذلك، ولكننا طورنا شركاتنا ورءوس أموالنا بشكلٍ طبيعي ومن خلال نجاح تلك الشركات، وأعتقد أن هذا ليس مأخذًا علينا، ونجاح شركاتنا ليس اتهامًا ضدنا، كما أن هذه اللجنة نفسها هي التي أقرت أمام المحكمة أنه لا يوجد في أوراق أي من شركاتنا ما يدل على أننا قد حصلنا على أي تمويل من أي جهةٍ أخرى سواء داخلية أو خارجية.. فلماذا أغفلوا ذلك؟!.


* هيئة الدفاع اتهمت اللجنة المالية بالتزوير في كثيرٍ مما جاء في شهادتها رغم أن هناك كثيرًا من النقاط في صالحكم على حد قولكم.. فما سر هذا التضارب؟

** أولاً أحب أن أوضح أننا فوجئنا- كما ذكرت- أن اللجنة المشكلة لإعداد هذا التقرير من جهاز الكسب غير المشروع مع أن التهمة الأساسية الموجهة لنا والتي بنيت عليها هذه القضية هي تهمة غسيل الموال، وطبقًا لنص القانون 80 لسنة 2002م الخاص بغسيل الأموال هناك جهة أخرى تمامًا، وهي وحدة غسيل الأموال الموجودة في البنك المركزي المصري، وهو الجهاز المخول له بحث أو الإبلاغ عن مثل هذه القضايا؛ الأمر الثاني هو أننا فوجئنا بعد ذلك أننا قد أحلنا إلى محكمة القضاء العسكري قبل الانتهاء من إعداد هذا التقرير برغم توجيه التهمة لنا منذ بداية التحقيقات وحتى الجلسة الأولى لهذه المحكمة، والتي أقرَّ فيها رئيس المحكمة أن التقرير المالي لم يصل للمحكمة بعد.

كما أننا فوجئنا بعد إعداد التقرير بالتحامل الواضح علينا والتضخيم المبالغ في حجم رءوس أموالنا، وادعاء شركات وأصول وقيم ليست لنا أي علاقة بها ونسب شركات لنا لا تخصنا من قريب، أو من بعيد؛ وذلك بغرض تقديم صورة غير صحيحة عن مراكزنا المالية والمفاجأة الأكبر كانت في بداية مناقشة خبراء اللجنة المالية؛ حيث إنهم قد تبرءوا مما أدعوه في تقريرهم من مبالغات بدعوى أن الذي أعد هذه الأرقام لجان أخرى غيرهم، وهم لم يلتفتوا لذلك ولم يعولوا عليها إلى جانب أن مناقشة الشهود أثبتت عدة مغالطات بل تزويرًا واضحًا في الإجراءات وتحاملاً غير مبرر في الألفاظ والنتائج؛ مما شاب هذا التقرير وأفسده من الناحية الفنية، فضلاً عن بطلان قرار التشكيل، ومن ثَمَّ اتضح لهيئة الدفاع تزوير بيِّن في أقوال شهود تلك اللجنة، وقد أصرَّ الدفاع على إثبات كل وقائع التزوير في محاضر الجلسات وأثناء استجواب الشهود.

* بعد كل ما ذكرت هل تتوقع صدور أحكام ضدكم في تلك القضية؟

** لا إطلاقًا، بالعكس أنا متأكد من صدور حكم بالبراءة لجميع المتهمين؛ لأن البراءة هي النتيجة الوحيدة التي يجب أن تنتهي إليها هذه القضية بعدما ثبت لهيئة المحكمة بشكل يقيني، وقاطع خلوها من أي دليل على أي تهمة لأي متهم.

سيرة ذاتية

حسن مالك

من تجارة القماش بالأزهر إلى المحاكم العسكرية

حسن عز الدين يوسف مالك، رجل الأعمال الشهير بحسن مالك، أحد قيادات الإخوان المحالين إلى القضاء العسكري بقرار مباشر من الرئيس مبارك بتهمة غسيل الأموال، وُلد مالك في 8/8/1958 بالقاهرة بشارع قصر العيني؛ وكان من حفظة القرآن كاملاً في طفولته.. نشأ في أسرة مجاهدة حيث كان أبوه الحاج عز الدين مالك، الذي اعتقل عدة مرات وكان تاجرًا وله العديد من محلات القماش بالأزهر، وقد نزل حسن وإخوته لسوق العمل مبكرًا منذ كان طالبًا، وورث مع إخوته "مصنع مالك" للغزل والنسيج بالسادس من أكتوبر.

وأثناء عمله تخرج حسن في كلية التجارة جامعة الإسكندرية ثم أخذ يطور من نشاطه إلى أن تم انتخابه رئيسًا لجمعية رجال الأعمال الأتراك بمصر باعتباره رجلاً يساهم في التنمية التجارية التركية، وقد أرسل السفير التركي- بعد اعتقاله- اعتراضًا لوزير التجارة والصناعة محمد رشيد، وكان مالك أول مَن افتتح معارض للسلع المعمرة، وأول مَن حصل على توكيلات لمحلات عباءات، وأول من صنع الكمبيوتر بمصر.

اعتقل من قبل عام 1992م في القضية المشهورة بسلسبيل، وظل رهن الاعتقال سنةً كاملةً حتى تم الإفراج عنه وكانت شركة سلسبيل متخصصةً في البرمجيات والكمبيوتر، وكانت من أولى الشركات وقتها في هذا التخصص، ولم يزد عمرها في السوق على 3 سنوات، وبعد حصولها على المناقصة الخاصة بالدورة الأفريقية تم تلفيق تلك القضية لمالك لإبعاده عن هذه المناقصة.

كما كان مالك شريكًا في محلات "الفريدة" ثم محلات "بيت العباية الشرقي"، بالإضافة إلى محلات "سرار" للملابس الرجالي ومحلات استقبال للأثاث الحديث.

اشتهر مالك بالمساهمة والمساعدة في تزويج الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وبالفعل نجح في الاتفاق مع شركاتٍ أجنبية لتفتح فروعًا لها بمصر، وكان قد بدأ في مشروع لإنشاء مصنع بالعاشر من رمضان بالشراكة مع شركة تركية، وقد تم شراء الأرض فعلاً، ولكن بعد اعتقاله توقف المصنع الذي كان يستوعب على الأقل 1000 عامل، والأسوأ أن بعد اعتقاله هربت تلك الشركات وفسخت كل عقودها معه.

بالإضافة إلى أنه تم إغلاق وتشميع شركته "رواج" التي كانت تدير باقي أعماله، حسن مالك متزوج وله 7 من الأبناء بنتان وخمسة أولاد، وجميعهم يعملون في إدارة مصانع والدهم.

 

Labels:

0 التعليقات :

أضف تعليقك



Subscribe to: Post Comments (Atom)