كتبت- حبيبة فرج
تقدم عصر اليوم أكثر من 30 أسرة من أُسَر قيادات الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية بمذكرة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبين فيها بالإفراج الفوري عن ذويهم، وإحالتهم إلى القضاء المدني الطبيعي، فضلاً عن رفع التحفُّظ على أموالهم وإعادة فتح الشركات المغلقة.
وقد مثَّل أُسَرَ المعتقلين أمام المجلس وفدٌ مكوَّنٌ من: زهراء خيرت الشاطر، والدكتورة نادية زوجة د. خالد عبد القادر عودة، وزوجة رجل الأعمال حسن مالك، وعائشة وأنس، طفلي حسن مالك، وعاصم محمود المرسي، الذين مثَّلوا الأطفال.
وقد دخل الوفد إلى المجلس آملين لقاء د. بطرس غالي- رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- إلا أنه كان في استقبالهم السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس، والذي طلب من كل أفراد الوفد عرْضَ مطالبهم، واستمع إليهم باهتمام، ثم قَبِلَ المذكِّرةَ التي قدَّموها، والتي تحوي طلباتهم ووعد بدراستها، مؤكدًا أنه ضدَّ إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ووعد بطرق كل الأبواب الممكنة.
ومن اللافت للنظر أن أحد ضابط أمن الدولة رافق الوفد طوال الوقت بداخل المبنى وحتى بالمصعد؛ لدرجة أنه كان معهم على نفس المائدة أثناء استماع السفير مخلص قطب لشكواهم!! وهو ما استفز زهراء الشاطر التي سألت السفير بعد خروج الضابط للحظات كيف يمكن أن يرافقنا الضابط الذي قبض على أبي وزوجي أثناء تقديمي لشكواي طلبًا للعدل!! فأعطاهم أرقام هواتفه الخاصة، وطلب منهم الاتصال به في حالة تعرُّضه لهم بأي شكل.
من جانبه أكد د. رضا خالد عودة أن تلك الوقفة محاولةٌ لعرض قضية المحالين إلى المحكمة العسكرية، وهي تمثل نوعًا من أنواع الاعتراض الرمزي على استمرار القضية، ووقفتهم محاولة للفت نظر المجتمع إلى أن هناك قضيةً قائمةً بالفعل تدخل الآن فصولها الأخيرة.
في حين أكدت فاتن شعير- زوجة المهندس ممدوح الحسيني- أن وقفتهم جاءت في الوقت الذي يدعم العالم كله حقوق الإنسان، ويرسي معالم الديمقراطية وأسس العدل، في الوقت نفسه نجد النظام المصري يقوم بإحالة 40 من المدنيين الأشراف إلى القضاء العسكري دون جريمة حقيقية أو تهمة فعلية أو دليل واقعي يستند إليه، وفي نفس الوقت برَّأتهم 4 محاكم مدنية وأبطلت قرار رئيس الجمهورية بالإحالة!! وتساءلت: من يتحمل ذنب حبسهم ظلمًا مدة سنة كاملة؟!
أما عبد الله- نجل صادق الشرقاوي- فأكد أنهم أصحاب قضية عادلة، وكما حملوا قضيتهم إلى مجلس الشعب من قبل لوقف تلك المهزلة، جاءوا اليوم لتفعيل دور المؤسسات، المفترض أنها مخوَّلةٌ بالدفاع عن حقوقهم، وهو ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه من حق كل فرد محاكمة مدنية عادلة علنية محايدة، وهو ما يحدث عكسه في محاكمة قيادات الإخوان، ففضلاً عن أنها محاكمة سرية ممنوعٌ دخول أي مندوبين لمنظمات حقوق الإنسان أو أي وسائل إعلام.
وتعجَّب عبد الله من موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري الصامت في ظل خروج بيانات من منظمات حقوق الإنسان الدولية المختلفة، بل ومحاولات دخول جلسات المحاكم العسكرية لحضور الجلسات، بينما يخيِّم الصمتُ على المجلس المصري فلم يخرج عنه حتى مجرد بيان، مع ملاحظة أن جميع أطياف القوى المدنية السياسية المختلفة ترفض إحالة المدنيين إلى المحاكمة العسكرية، وهو ما ظهر جليًّا بالتوقيعات التي جمعها الموقع الرسمي للجماعة (إخوان أون لاين)، والتي وقَّع فيها مخرجون وإعلاميون وسياسيون من أصحاب اتجاهات سياسية مختلفة، وهو ما يدلِّل على أن قضيتهم هي قضيةُ شعب وقضيةُ أي شريف ووطني معرَّض لمثل هذه المحاكمات.
وقد احتوت المذكِّرة التي تقدَّمت بها الأُسَر، على سرد للإجراءات الباطلة والمخالفة لكل الأعراف القانونية والدستورية التي ارتكبها القضاء العسكري بحقِّ هؤلاء المعتقلين، وقد بلغ عدد الإجراءات المخالفة 14 مخالفة بدءًا من أول إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية بصورة مفاجئة، وانتهاءً إلى طلبات الدفاع الكثيرة التي رفضتها هيئة المحكمة العسكرية بلا مبرر رغم أهميتها لسير القضية.
كما احتوت المذكرة على ملاحظة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2007 بإحالة المهندس خيرت الشاطر وآخرين إلى القضاء، مدلِّلين على قواعد قانونية مختلفة، تؤكد أن الدستور لا يخوِّل لرئيس الجمهورية الحقَّ في إحالة متهمين إلى القضاء العسكري، مشيرين إلى أن القضاء العسكري يختص بالجرائم التي تقع أثناء حالة الطوارئ في المنطقة العسكرية المحددة بالقرار المختص، وهي الجرائم المضرّة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج، وانتهت الملاحظة إلى أن القرار رقم 40 لسنة 2007 قرار باطل.
كان الأهالي قد تجمَّعوا في تمام الساعة الثانية ظهرًا أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، محاولين لفت النظر إلى قضيتهم، من خلال وقفة سلمية ورفع اللافتات، واجتذاب أنظار الإعلام، وقد أدرك المجلس ذلك، فأمر بإدخال جميع الموجودين، إلا أن الأسر رفضت واكتفت بوفد منهم يمثلهم، فطالب موظفو المجلس من الأُسَر الجلوس في الأتوبيس الذين جاءوا فيه، في محاولةٍ لتفادي اجتذاب الأنظار من الإعلام أو من المارَّة، وحين أوضح الأهالي أنهم جاءوا منفردين، طلب منهم الأمن الانتقال إلى الجهة المقابلة للمجلس على النَّيل، مع استمرار محاولة صرفهم، إلا أن الأهالي قبلوا الانتقال إلى الجهة المقابلة ولم يقبلوا الرحيل.
جديرٌ بالذكر أن ضباط أمن الدولة الذين انتشروا في المكان بشكل كثيف حاولوا التضييق على وسائل الإعلام من خلال سرعة صرف الأهالي، وأخذ أسماء الموجودين، ومعرفة الجهات التي يتبعها الصحفيين.
ومن بين الأُسَر التي شاركت في الوقفة: أسرة المهندس خيرت الشاطر، أسرة المهندس أيمن عبد الغني، د. أمير بسام ، د. صلاح الدسوقي، د. ضياء فرحات، محمود المرسي، م. أحمد شوشة، د. فريد جلبط، د. خالد عبد القادر عودة، د. محمد بليغ، د. عصام عبد المحسن عفيفي، المحاسب ياسر عبده، م. ممدوح الحسيني، رجل الأعمال حسن مالك، رجل الأعمال صادق الشرقاوي، د. محمود عبد الجواد، الصحفي أحمد عز الدين، سيد معروف، د. محمد حافظ
تقدم عصر اليوم أكثر من 30 أسرة من أُسَر قيادات الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية بمذكرة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبين فيها بالإفراج الفوري عن ذويهم، وإحالتهم إلى القضاء المدني الطبيعي، فضلاً عن رفع التحفُّظ على أموالهم وإعادة فتح الشركات المغلقة.
وقد مثَّل أُسَرَ المعتقلين أمام المجلس وفدٌ مكوَّنٌ من: زهراء خيرت الشاطر، والدكتورة نادية زوجة د. خالد عبد القادر عودة، وزوجة رجل الأعمال حسن مالك، وعائشة وأنس، طفلي حسن مالك، وعاصم محمود المرسي، الذين مثَّلوا الأطفال.
وقد دخل الوفد إلى المجلس آملين لقاء د. بطرس غالي- رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- إلا أنه كان في استقبالهم السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس، والذي طلب من كل أفراد الوفد عرْضَ مطالبهم، واستمع إليهم باهتمام، ثم قَبِلَ المذكِّرةَ التي قدَّموها، والتي تحوي طلباتهم ووعد بدراستها، مؤكدًا أنه ضدَّ إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ووعد بطرق كل الأبواب الممكنة.
ومن اللافت للنظر أن أحد ضابط أمن الدولة رافق الوفد طوال الوقت بداخل المبنى وحتى بالمصعد؛ لدرجة أنه كان معهم على نفس المائدة أثناء استماع السفير مخلص قطب لشكواهم!! وهو ما استفز زهراء الشاطر التي سألت السفير بعد خروج الضابط للحظات كيف يمكن أن يرافقنا الضابط الذي قبض على أبي وزوجي أثناء تقديمي لشكواي طلبًا للعدل!! فأعطاهم أرقام هواتفه الخاصة، وطلب منهم الاتصال به في حالة تعرُّضه لهم بأي شكل.
من جانبه أكد د. رضا خالد عودة أن تلك الوقفة محاولةٌ لعرض قضية المحالين إلى المحكمة العسكرية، وهي تمثل نوعًا من أنواع الاعتراض الرمزي على استمرار القضية، ووقفتهم محاولة للفت نظر المجتمع إلى أن هناك قضيةً قائمةً بالفعل تدخل الآن فصولها الأخيرة.
في حين أكدت فاتن شعير- زوجة المهندس ممدوح الحسيني- أن وقفتهم جاءت في الوقت الذي يدعم العالم كله حقوق الإنسان، ويرسي معالم الديمقراطية وأسس العدل، في الوقت نفسه نجد النظام المصري يقوم بإحالة 40 من المدنيين الأشراف إلى القضاء العسكري دون جريمة حقيقية أو تهمة فعلية أو دليل واقعي يستند إليه، وفي نفس الوقت برَّأتهم 4 محاكم مدنية وأبطلت قرار رئيس الجمهورية بالإحالة!! وتساءلت: من يتحمل ذنب حبسهم ظلمًا مدة سنة كاملة؟!
أما عبد الله- نجل صادق الشرقاوي- فأكد أنهم أصحاب قضية عادلة، وكما حملوا قضيتهم إلى مجلس الشعب من قبل لوقف تلك المهزلة، جاءوا اليوم لتفعيل دور المؤسسات، المفترض أنها مخوَّلةٌ بالدفاع عن حقوقهم، وهو ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه من حق كل فرد محاكمة مدنية عادلة علنية محايدة، وهو ما يحدث عكسه في محاكمة قيادات الإخوان، ففضلاً عن أنها محاكمة سرية ممنوعٌ دخول أي مندوبين لمنظمات حقوق الإنسان أو أي وسائل إعلام.
وتعجَّب عبد الله من موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري الصامت في ظل خروج بيانات من منظمات حقوق الإنسان الدولية المختلفة، بل ومحاولات دخول جلسات المحاكم العسكرية لحضور الجلسات، بينما يخيِّم الصمتُ على المجلس المصري فلم يخرج عنه حتى مجرد بيان، مع ملاحظة أن جميع أطياف القوى المدنية السياسية المختلفة ترفض إحالة المدنيين إلى المحاكمة العسكرية، وهو ما ظهر جليًّا بالتوقيعات التي جمعها الموقع الرسمي للجماعة (إخوان أون لاين)، والتي وقَّع فيها مخرجون وإعلاميون وسياسيون من أصحاب اتجاهات سياسية مختلفة، وهو ما يدلِّل على أن قضيتهم هي قضيةُ شعب وقضيةُ أي شريف ووطني معرَّض لمثل هذه المحاكمات.
وقد احتوت المذكِّرة التي تقدَّمت بها الأُسَر، على سرد للإجراءات الباطلة والمخالفة لكل الأعراف القانونية والدستورية التي ارتكبها القضاء العسكري بحقِّ هؤلاء المعتقلين، وقد بلغ عدد الإجراءات المخالفة 14 مخالفة بدءًا من أول إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية بصورة مفاجئة، وانتهاءً إلى طلبات الدفاع الكثيرة التي رفضتها هيئة المحكمة العسكرية بلا مبرر رغم أهميتها لسير القضية.
كما احتوت المذكرة على ملاحظة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2007 بإحالة المهندس خيرت الشاطر وآخرين إلى القضاء، مدلِّلين على قواعد قانونية مختلفة، تؤكد أن الدستور لا يخوِّل لرئيس الجمهورية الحقَّ في إحالة متهمين إلى القضاء العسكري، مشيرين إلى أن القضاء العسكري يختص بالجرائم التي تقع أثناء حالة الطوارئ في المنطقة العسكرية المحددة بالقرار المختص، وهي الجرائم المضرّة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج، وانتهت الملاحظة إلى أن القرار رقم 40 لسنة 2007 قرار باطل.
كان الأهالي قد تجمَّعوا في تمام الساعة الثانية ظهرًا أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، محاولين لفت النظر إلى قضيتهم، من خلال وقفة سلمية ورفع اللافتات، واجتذاب أنظار الإعلام، وقد أدرك المجلس ذلك، فأمر بإدخال جميع الموجودين، إلا أن الأسر رفضت واكتفت بوفد منهم يمثلهم، فطالب موظفو المجلس من الأُسَر الجلوس في الأتوبيس الذين جاءوا فيه، في محاولةٍ لتفادي اجتذاب الأنظار من الإعلام أو من المارَّة، وحين أوضح الأهالي أنهم جاءوا منفردين، طلب منهم الأمن الانتقال إلى الجهة المقابلة للمجلس على النَّيل، مع استمرار محاولة صرفهم، إلا أن الأهالي قبلوا الانتقال إلى الجهة المقابلة ولم يقبلوا الرحيل.
جديرٌ بالذكر أن ضباط أمن الدولة الذين انتشروا في المكان بشكل كثيف حاولوا التضييق على وسائل الإعلام من خلال سرعة صرف الأهالي، وأخذ أسماء الموجودين، ومعرفة الجهات التي يتبعها الصحفيين.
ومن بين الأُسَر التي شاركت في الوقفة: أسرة المهندس خيرت الشاطر، أسرة المهندس أيمن عبد الغني، د. أمير بسام ، د. صلاح الدسوقي، د. ضياء فرحات، محمود المرسي، م. أحمد شوشة، د. فريد جلبط، د. خالد عبد القادر عودة، د. محمد بليغ، د. عصام عبد المحسن عفيفي، المحاسب ياسر عبده، م. ممدوح الحسيني، رجل الأعمال حسن مالك، رجل الأعمال صادق الشرقاوي، د. محمود عبد الجواد، الصحفي أحمد عز الدين، سيد معروف، د. محمد حافظ
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
