القاهرة (رويترز) - قال محام إن المحكمة العسكرية التي تحاكم 40 من الاعضاء القياديين في جماعة الاخوان المسلمين من بينهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر أسقطت عنهم يوم الاحد تهمة الارهاب.

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة لرويترز إن المحكمة أبلغت المحامين المدافعين عن المتهمين بقرارها اسقاط تهمة الارهاب عنهم وتعديل تهمة أخرى من قيادة جماعة محظورة الى عضوية جماعة محظورة.

ودعا الى توخي الحذر قائلا ان فريق الدفاع عن المتهمين يحتاج الى وقت لتحديد اثار الخطوة التي اتخذتها المحكمة. لكنه اضاف أن اسقاط تهمة الارهاب يعني عادة اسقاط تهمة غسل الاموال الموجهة الى المتهمين.

وقال "ان قراءة أولية وعامة للقرار تشير الى أنها خطوة لتخفيف (حكم يمكن صدوره على المتهمين)... لكن الى أي مدى والى أي حد هذا غير واضح."

وتابع "كما قلنا في البداية.. هذا موضوع سياسي وليس موضوعا قانونيا."

وبدأت جلسات المحاكمة في أواخر أبريل نيسان الماضي ويوجد ستة من المتهمين خارج البلاد.

وهذه المجموعة من أعضاء جماعة الاخوان هم أول مجموعة تحال الى محكمة عسكرية منذ عام 2001.

ومنذ سنوات تطالب جماعة الاخوان وأحزاب معارضة ومنظمات حقوقية بمنع احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية التي تصدر أحكاما سريعة لم تكن تقبل الاستئناف الى ما قبل اقرار تعديل قانوني قضى بانشاء محكمة استئناف عسكرية.

وألقت الشرطة القبض على الشاطر وأعضاء قياديين اخرين في جماعة الاخوان في ديسمبر كانون الاول من العام الماضي في بداية حملة على الجماعة التي برزت كأقوى قوة معارضة في مصر بعد أن شغلت حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005.

وفي فبراير شباط أحيل الشاطر و39 من الاعضاء القياديين في الجماعة الى محاكمة عسكرية بقرار من الرئيس حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري بمقتضى حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص اسلاميين متشددين عام 1981.

والاخوان المسلمون جماعة محظورة منذ عام 1954 لكن الحكومة تتسامح مع بعض نشاطها ويخوض أعضاء فيها الانتخابات العامة كمستقلين لان السلطات ترفض تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني.

وقال موقع جماعة الاخوان على الانترنت ان المحكمة نفت عن المتهمين "جلب أموال من الخارج للانفاق على الجماعة."

وأضاف أن المحكمة عدلت اتهام المجموعة الى "الانضمام لجماعة نظمت على خلاف أحكام القانون و(تسعى الى) تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

"ألصقت المحكمة تهمة التحريض على أحداث جامعة الازهر المعروفة بالعرض الرياضي لكل المعتقلين. كما أضافت تهمة ادارة شركات لصالح الجماعة لكل من المهندس خيرت الشاطر ورجل الاعمال حسن مالك."

وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من الاعضاء القياديين في الجماعة والطلاب المنتمين اليها بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة تنفي ذلك.

ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو مصدر التمويل الاول لكن الاخوان يقولون ان مصدر تمويل نشاط جماعتهم هو تبرعات أعضائها.

وقال الموقع ان المحامين الذين يتولون الدفاع عن المتهمين طلبوا تأجيل نظر القضية "لدراسة المستجدات التي طرأت عليها".

وتأجل نظر القضية الى الاحد 23 ديسمبر كانون الاول الحالي.

من عزيز القيسوني