كتبت- سالي مشاليوبلغ الأمر أن إدارة السجن رفضت رفضًا قاطعًا أن يُعالج زلط على يد طبيبه الخاص، وأصرت على أن يبقى بمستشفى السجن، ورفض رئيس المحكمة العسكرية طلبات الدفاع بالإفراج الصحي عنه رغم التقارير الطبية التي تؤكد خطورة حالته، ومؤخرًا منعت إدارة السجن عنه الزيارة وجعلتها يومًا واحدًا في الأسبوع بالرغم من احتياجه المتكرر للأدوية والملابس.
يُذكر أن الحاج حسن زلط رهن الاعتقال منذ شهر مارس الماضي وقد حمله رجال أمن الدولة ملفوفًا بالبطانية أثناء اعتقاله؛ نظرًا لخروجه وقتها من عملية قلب مفتوح؛ مما أدى إلى تدهور حالته فدخل إلى مستشفى القصر العيني بعد اعتقاله بعشر أيام مصابًا بذبحة قلبية غير مستقرة، ولم يلق الرعاية الكافية حتى إنه لم يكن يجد من يسعفه من النوبات القلبية التي أصابته أثناء وجوده بعنبر المستشفى إلا نزلاء الغرفة من المرضى المعتقلين، ورُفضت كل طلبات أسرته لإخراجه من المستشفى التعليمي لعلاجه على نفقتهم الخاصة.
بعدها أكد الأطباء حاجة زلط إلى إجراء عملية جراحية لثلاثة شرايين وتسليك دعامة بالقلب، ونتيجة لتجاهل المحكمة للتقارير الطبية تدهورت حالته الصحية وأصبح في احتياج شديد إلى عملية قلب مفتوح قُدرت تكلفتها بنحو 70 ألف جنيه، ورفضت مستشفى المنيل الجامعي وقتها الموافقة عليها.
وفي شهر سبتمبر الماضي دخل إلى العناية المركزة وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي وأصبحت حياته في خطر حقيقي، ولا يزال بالمستشفى حتى الآن، فلا يريد القضاء الإفراج عنه لظروفه الصحية، ولا يقوم مستشفى السجن بعلاجه، ولم يتركوه في رعاية أسرته بل ولم يسمحوا لهم بعلاجه على نفقتهم الخاصة
0 التعليقات :
الوجه الثاني
