أنا إخوان : كتب عبد المنعم محمود
مثل اليوم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين أمام نيابة السيدة زينب للتحقيق معه في بلاغ مقدم من مباحث 
المصتفات الفنية عن مسئوليته عن كتاب في تفسر القرأن بالانجليزية سقط منه تفسير اية في سورة الأسراء والكتاب صادر عن دار التوزيع والنشر الإسلامية حيث قدم البلاغ علي اعتبار الشاطر عو بمجلس إدارتها وهو ما نفاه الشاطر اليوم أمام رئيس نيابة السدة زينب وقدم مدير الشئون القانونية للشركة السجل التجاري لها والذي يخلو من اسم اسم الشاطر حيث أسس دار التوزيع والنشر الإسلامية الأستاذ عمر التلمساني المرشد السابق للجماعة عام 1979 كشركة توصية بسيطة والمسئول عنها حاليا الشريك المتامن وهو الحاج أحمد حسنين
كما طعن محمود صابر في النسخة التي قدمتها المصنفات وقال أنها مزيفة وليست طبعة الدار التي تخلو من هذا الخطأ والمدون عليها موافقة الأزهر الشريف علي الطبعة
الشاطر الذي حضر إلي النيابة في حراسة مشددة ويرتدي بنطلون وجاكت أبيض قال فور نزوله من سيارة السجن أن استمرار حبسهم - في المحكمة العسكرية - يدل علي الطبيعة الإستبدادية للنظام ويدل علي افلاس النظام السياسي في البلد
وعلق فور خروجه من مكتب رئيس النيابة أن هذه القضية ملفقة وهي تعبر عن أحد مظاهر استخفاف ضباط الشرطة بمصلحة البلاد وحقوق الإنسان وأاف أن هذه القضية ملفقة ولا صلة له بهذه الشركة من الأساس
بينما رفضت قوات الأمن السماح له بالتحدث لوسائل الإعلام التي حرصت علي تغطية خروجه , أصر أن يوجه كلامه للصحفيين أن هذه هذه المحكمة مسرحية هزلية تجاوزت العام
وحول التقرير المالي قال أثبتت التحقيقات أن لا صلة لنا بغسيل الأموال وأنها اتهمات ملفقة مما حدا بالقاضي العسكري طلب تقرير أخر قدمته نفس اللجنة قالت أن حجم أموالنا هو 24 مليون جنيه مصري , يعني مش ثمن شبكة قدمها قيادي في الحزب الوطني لعروسته
المصتفات الفنية عن مسئوليته عن كتاب في تفسر القرأن بالانجليزية سقط منه تفسير اية في سورة الأسراء والكتاب صادر عن دار التوزيع والنشر الإسلامية حيث قدم البلاغ علي اعتبار الشاطر عو بمجلس إدارتها وهو ما نفاه الشاطر اليوم أمام رئيس نيابة السدة زينب وقدم مدير الشئون القانونية للشركة السجل التجاري لها والذي يخلو من اسم اسم الشاطر حيث أسس دار التوزيع والنشر الإسلامية الأستاذ عمر التلمساني المرشد السابق للجماعة عام 1979 كشركة توصية بسيطة والمسئول عنها حاليا الشريك المتامن وهو الحاج أحمد حسنينكما طعن محمود صابر في النسخة التي قدمتها المصنفات وقال أنها مزيفة وليست طبعة الدار التي تخلو من هذا الخطأ والمدون عليها موافقة الأزهر الشريف علي الطبعة
الشاطر الذي حضر إلي النيابة في حراسة مشددة ويرتدي بنطلون وجاكت أبيض قال فور نزوله من سيارة السجن أن استمرار حبسهم - في المحكمة العسكرية - يدل علي الطبيعة الإستبدادية للنظام ويدل علي افلاس النظام السياسي في البلد
وعلق فور خروجه من مكتب رئيس النيابة أن هذه القضية ملفقة وهي تعبر عن أحد مظاهر استخفاف ضباط الشرطة بمصلحة البلاد وحقوق الإنسان وأاف أن هذه القضية ملفقة ولا صلة له بهذه الشركة من الأساس
بينما رفضت قوات الأمن السماح له بالتحدث لوسائل الإعلام التي حرصت علي تغطية خروجه , أصر أن يوجه كلامه للصحفيين أن هذه هذه المحكمة مسرحية هزلية تجاوزت العام
وحول التقرير المالي قال أثبتت التحقيقات أن لا صلة لنا بغسيل الأموال وأنها اتهمات ملفقة مما حدا بالقاضي العسكري طلب تقرير أخر قدمته نفس اللجنة قالت أن حجم أموالنا هو 24 مليون جنيه مصري , يعني مش ثمن شبكة قدمها قيادي في الحزب الوطني لعروسته
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
