خاص :فريدوم كوست

جلسة جديدة للمحكمة العسكرية والتي يحاكم أمامها 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين استمرت لعشر ساعات كاملة ترافع فيها كل من المستشار علي عبد الرحيم ، ود/يحي قاسم المحامي ، واحمد الحمراوي عن الدكتور خالد عبد القادر عودة وعدد من المدعى عليهم .... وعن الاتهام بجريمة غسيل الموال قال المستشار علي عبد الرحيم أن هذا الاتهام محض افتراء ضد عالم جليل لا يملك إلا راتبه وأموال جمعها أثناء إعارته خارج مصر وإذا كانت جريمة غسيل أموال فأين هذه الأموال؟! ومتى غسلت؟! وكيف وصلت إليه ؟! وأين ؟! وفي أي شيء تم غسلها... وأكد أن كلام عاطف الحسيني لم يجب على أي من التساؤلات وإنما اكتفى بذكر الاتهام فقط دون أي دليل بواقعة أو مستند.

واتهم عاطف الحسيني بالكذب والشهادة الزور وكذلك الامتناع عن الشهادة مطالباً المحكمة بتقديمه للمحاكمة لامتناعه عن الإجابة عن كثير من الأمور وأهمها ما تعلق بالمصادر السرية والتي لم يكشف عن أي منها للمحكمة وتساءل من أين يمكننا أن نتأكد من سلامة تلك المصادر دون مناقشتهم؟!

كما أكد يحيي قاسم على أن كافة شهود الإثبات وعلى رأسهم الحسيني ما هم إلا نموذج مكرر ومزيف اجتمعوا على الكذب والتزوير معتبراً أنهم اجترئوا على حرمة المساكن وسرقوا الأموال .... بل وصل الأمر لسرقة المصروف الشخصي للأطفال تحت زعم أن هذه هي أوامر الشاهد الأول وهو عاطف الحسيني وأشار إلى أن طريقة تكليفهم بالقبض على المدعى عليهم "بالتليفون والفاكس " تعد إخلالاً وخروجاً على صحيح القانون.

ونوه للمحكمة إلى التناقض الجلي في شهادة الحسيني أمام المحكمة والذي كشف عن كذبه فلماذا ذكر الحسيني من انه كان علم بأحداث الأزهر مسبقاً وعندما سأله الدفاع لماذا لم يخبر القيادة أو يقوم بالقبض على أي من الطلاب لوقف الأمر ... لم يستطع الإجابة ... كما لم يشر الحسيني والذي ذكر أنه قام بمتابعته ورصد حركات المدعى عليهم لمدة 6 شهور لم يجد إلى ما يشير إلى غسيل الأموال .... كما لا يوجد أي ذكر لغسيل الأموال إلا بعد المحضر الثالث والذي لا يفصله عن تاريخ المحضر الرابع سوى 19 يوم وهنا توقف وقال للمحكمة مستنكراً – كيف تابع ورصد لست شهور ثم ظهر فجأة ما يشير لغسيل الأموال ؟!

وشدد قاسم أنه لا يوجد دليل أو قرينه تدل على ما ذكره الحسيني ويكفي ما ذكرته لجنة الخبراء والتى برأت كل الشركات من هذه الجريمة ودفع ببطلان قرار الاتهام بشان جريمة غسيل الأموال لأن تقرير الخبراء ورد للمحكمة كما أعلن القاضى بتاريخ 23/5/2007،أي أن الإحالة و التى تمت فى شهر أبريل أي قبل استلام التقرير بشهر كامل وتساءل مستنكرا كيف تحاكم المحكمة المدعى عليهم على اتهام لم يثبت عليهم ؟! مؤكدا أن ذلك يشير الى كيدية الدعوى وعدم استنادها لصحيح القانون.

وحول الاتهامات أشار قاسم الى أن الإتهام الأول والمتمثل "بالانضمام لجماعة أسست على غير القانون"هو اتهام باطل لشيوعه وجهالته حيث لم ينسب محضر التحريات لأى من المدعى عليهم تاريخ انضمامه ..أو من الذى دعاه..أو كيف انضم..وقال أن النيابة عجزت عن إقامة الدليل.

وبالنسبة للإتهام الثانى فطالب المحكمة بإلغائه لخلو أوراق القضية من وجود جريمة غسيل الأموال ومستندا لشهادة لجنة الخبراء والتى نفت الأمر عن كل شركات المدعى عليهم .

وقال قاسم بشأن السلاح المرخص وال108طلقة والتى زعمت النيابة أنها تخص د/عودة مشددا على أن ذلك هو محض وافتراء فالثابت بالأوراق هو ملكية "غفير المصنع"لهذا السلاح كما تبين من خلال رخصة الطلقات والسلاح وأشار إلى ما زعمت به أيضا التحريات من أن ملكية المصنع تعود بالكامل للدكتور عودة بينما فى حقيقة الأمر أنه لا يملك سوى 12% فقط من المصنع.

وأضاف للمحكمة إلى أنه توجد ضمن الأحراز كتب ألفها عودة وقال مستنكرا هل تأليف الكتب العلمية والفقهية يعد جريمة؟!

وفى نهاية مرافعته قال لهيئة المحكمة "أطالب بالإفراج عن العالم الجليل والحبر الفقيه الدكتور خالد عبد القادر عودة"

وانتهت الجلسة مع العاشرة مساءا حيث أجل القاضى نظر الدعوى ليوم الاثنين ليستكمل الدفاع مرافعاته