مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

دفاع مالك يثبت شرعية الجماعة و يصف من سرق الخزانة بسارق الوطن

at 5:28 PM


كتبت- سالي مشالي

تحوَّلت مرافعة هيئة الدفاع عن الإخوان المعتقلين والذين يحاكمون أمام المحكمة العسكرية إلى مرثاةٍ على الوطن وعلى حال الوطن؛ وذلك عندما رفع د. كمال المندور صوته بالهتاف في قاعة المحكمة قائلاً: إن فلسفة الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني، بل إن فلسفة الحزب الوطني ذاته تتلخص في كلمة واحدة هي "خزينة حسن مالك".

وانطلق مندور- الذي بدأ في جلسة اليوم المرافعة عن رجل الأعمال حسن مالك- يتساءل: مَن المجرم في هذه القضية؟ صاحب الخزنة؟ أم مَن سرقها؟ هل المجرم هو الجماعة التي يصفها الإعلام بالمحظورة رغم انتخاب الشعب لها في مجلس الشعب وفي مجالس النقابات، أليس الشعب هو مصدر السلطات حسب الدستور؟ حسنًا أليس الشعب هو مَن اختار 88 من الإخوان ليمثلوه تحت قبة البرلمان؟ ولولا التزييف والتزوير والتضييق بل والاعتداءات التي حدثت أثناء انتخابات مجلس الشعب لكان عددهم أكثر من هذا، ثم هتف قائلاً: "الذي سرق الخزنة هو الذي سرق مشروعية الجماعة، وهو الذي سرق الوطن، الخزنة رمز المستقبل الذي سُرِقَ منا.

ثم أضاف: ماذا سنسلم للأجيال القادمة؟ ثم تساءل: الحزب الوطني سوف يسلمهم وطن "عامل إزاي"؟ من 35 سنةً وبالتحديد عام 73 كنا نعرف مَن العدو ومَن الصديق، وكان الشباب يضحون بأرواحهم فداءً لهذه الأرض، اليوم وبعد كل هذه الأعوام تُطالعنا الصحف والقنوات التليفزيونية المصرية بآلافٍ من الشباب يُسافرون ليعملوا ويتزوَّجوا في الكيان الصهيوني، بل ويحملون جنسيةَ هذا الكيان، وعندما سُئل هذا الشباب في التليفزيون المصري عن سببِ لجوئهم لكيان العدو، ردوا:" وهي مصر إدتنا أيه؟".. ماذا فعلت بنا حكومات الحزب الوطني المتعاقبة إلا كوارث حوَّلت الوطنَ إلى غربة، وجعلت من الغربة وطنًا؟!!"

ثم شنَّ مندور هجومًا كاسحًا على ما يحدث قائلاً: "النظام يتعامل معنا الآن بالمشروعية الحربية وليس المشروعية المدنية، تمامًا كما لو كنا في حالة حرب، ثم تساءل مَن حَاكَم سارق الخزنة؟ مَن حاسبه؟ ثم أضاف أن وجود حرامية في أجهزة أمن الدولة معناه أن الأجهزة دي مخترقة؟! ولو سكتنا لهم هذه المرة على حبسنا وسرقة أموالنا فإن المرة القادمة سوف يحبسون النساء ويستعبدون الأبناء.. ثم يقولون إن هذا بتهمة إرهاب!! إنه إرهاب الدولة لنا وليس إرهاب الجماعة".

ثم أنهى مندور مرافعته بأن وجَّه حديثه لهيئة المحكمة قائلاً: "عدم استردادنا للخزنة وما فيها من مجوهرات تصل إلى مليون جنيه هي ثمن رخيص ندفعه إذا كان المقابل حكمًا تنصفون فيه الوطن".

محظورة ولا خيرية

وكان د. مندور وهو محامي كلٍّ من حسن مالك، ود. عصام حشيش، ود. عبد الرحمن سعودي، والحاج حسن زلط قد تناول في مرافعته مشروعية جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن الجماعة وقت أن أُنشئت كان هذا طبقًا لأحكام قانون الجمعيات الخيرية وتخضع لهذا القانون ولإشراف وزارة الشئون الاجتماعية وعندما تمَّ حلها في عام 49 طعنوا على قرار الحل في محكمة النقض فصدر حكمٌ من محكمة النقض بإلغاء قرار الحل وإعادة الشرعية للجماعة، وأكد أنه يحتفظ بالحكم وسيُقدمه للمحكمة، ومنذ أن تم حلها في السبعينيات قيل إن هناك قرارًا بالحل، إلا أن قرارًا رسميًّا بالحل لم يصدر، وبعد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري طالبت المحكمة بصورةٍ من هذا القرار وبعد تأجيلٍ لعدة سنوات، لم تتمكَّن الحكومة من تقديمه وحُكم بقبول الطعن بسبب عدم وجود قرارٍ بحل الجماعة.

واستطرد مندور مؤكدًا أن كلمة الجماعة المحظورة ليس لها أصل قانوني أو حقيقي، وإنما هي للاستهلاك الإعلامي، وأكد مندور أنه طلب من هيئة الاتهام تقديم ما يُفيد بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة محظورة ليتم محاكمة هؤلاء على هذا الأساس، وطلب من هيئة المحكمة أن تُفصِّل في سبب المشروعية وهو القبول الشعبي المباشر في الانتخابات التشريعية والنقابية بحيث لا يعوز الجماعة أن تحوز سببًا آخر يُثبت مشروعيتها؛ لأن القضاء يقوم مقام السند.

ثم عاد لإيضاح أن كون جماعة الإخوان هي جماعة خيرية وتحاسب طبقًا لهذا القانون فبالتالي فإن جريمة مَن يمارس العمل السياسي من خلال الجمعيات الخيرية هي الحبس سنة أو عشرة آلاف جنيه أو كليهما، وطبقًا لهذا ينبغي الإفراج عن كلِّ المعتقلين فورًا.

ثم انتقل د. مندور إلى تهمة غسيل الأموال، والتي أكد أنه لا يمكن وصف القضية بهذه الجريمة إلا إذا تحققت أركان هذه الجريمة، وقد حدد القانون جريمة غسيل الأموال بأنه يجب أن تكون هذه الأموال قد جاءت من فعلٍ مُجرَّم، ونبَّه إلى أن هذا يعني أنه لا بد في هذه الحالة من وجود مالٍ، وبالتالي فكل مَن لا يملك مالاً من المعتقلين ينبغي الإفراج عنه فورًا، أما مَن يملك المال فلا بد أن تُقدِّم جهة الاتهام أدلةً على أن هذه الأموال متحصلة نتيجة جريمة من جرائم غسيل الأموال، ثم أكد أن هؤلاء المعتقلين أموالهم معروفة ومعروف مصدرها، وبعضهم ورثها عن آبائه وأجداده، ولديهم أوراق الملكية التي تؤكد هذا، ولم تأتي جهة الاتهام بأي دليلٍ على أن هذه الأموال هي أموال جماعة الإخوان.


وأضاف أن الأموال التي يتم غسيلها لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال اكتشافها إلا أثناء انتقالها من صاحب المصدر المشبوه إلى الجهة أو الشخص الذي يملك من الشرعية أن يستطيع إظهارها، وبالتالي يتمكَّن صاحبها الأصلي من إظهارها؛ لأن إظهار هذه الأموال هو السبب الرئيسي في عمليةِ غسيل الأموال، ومرحلة الانتقال هذه تحتاج إلى خبراءٍ في العمل المصرفي ومعهم عناصر من البنك المركزي وعناصر أمن فيراقبوا معًا حركة الأموال في الدولة كلها حتى في شركات الصرافة الصغيرة حتى يجدوا مالاً يُشتبه فيها ثم تفحص العملية ثم تُحقق فيها.

وأشار إلى أن هذه اللجنة هي الوحيدة في الدولة التي من حقها أن تضع يدها على عملية مالية محددة وتتهمها بأنها مشتبه فيها على أن يكون هذا أثناء تحركها، ولكن ما حدث في هذه القضية أن التحريات كانت عن جماعةٍ محظورةٍ وليس عن غسيل أموال، ثم يخرجون علينا باتهام غسيل الأموال دون أدلةٍ وبعيدًا عن كل هذه الإجراءات، ثم تأتي لجنة غير مختصة للتعامل مع الشركات بمنطق الكسب غير المشروع، حتى عملية الجمع التي طلبها منهم الدفاع بحيث يخبروننا عن كل متهمٍ ماذا يملك في هذه الشركات إلا أنهم لم يتمكنوا من أدائها، وجاء التقرير في النهاية لا يحمل إلا اتهاماتٍ هزيلةٍ لبعض الشركات بإخفاء أرباحها أو عدم التأمين على موظفيها، بالرغم من أن الذي يغسل أموالاً عليه أن يُضخِّم أمواله لا أن يُقللها.

 

Labels:

0 التعليقات :

أضف تعليقك



Subscribe to: Post Comments (Atom)