كتب :وليد الزعفرانى
تواصل المحكمة العسكرية بقاعدة الهايكستب نظر القضية والمحال لها أربعين من قيادات جماعة الإخوان وأبرزهم خيرت الشاطر ،ويستكمل دفاع المدعى عليه الثاني حسن مالك –رجل الأعمال المعروف- المرافعات والتى بدأت قبل جلستين وترافيع فيها كل من الدكتور كامل مندور المحامى ود.عبد الرؤوف مهدى أستاذ القانون الجنائى بجامعة المنصورة والأستاذ صالح السنوسى فضلا عن ألفت أحمد كأول محامية تشارك بهيئة الدفاع. .
الأستاذ صالح السنوسي فى الجلسة السابقة تكلم عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية بنظر القضية وقال للمحكمة أن دفعه هذا يعلي من شأن المحكمة وشأن القضاء العسكري واستند في كلامه إلى الدستور مؤكداَ أنه القانون الأسمى الواجب احترامه لدى كل المواطنين وتطرق إلى الحديث عن اللجنة المالية ومصادر أموال حسن مالك وتساءل من في مصر عندما يفتح مشروع يذكر مصدر أمواله مؤكداَ أنه لا يوجد أحد يقوم بمثل هذا الإجراء وقال أن أموال مالك منها ما هو بالوراثة ومنها ما هو ناتج تجارته مدة 30 عام بالسوق كما أنه صاحب توكيلات عالمية. ولو تم مقارنة رأس ماله وأرباحه مع أي مستثمر في مصر لتبين الفرق الشاسع بين حجم أرباحه وحجم أرباح أصغر مستثمر والتي قد تتعدى أضعاف أرباح حسن مالك وأشار إلى أن هناك نماذج من المستثمرين في مصر ومعروفون لكل الناس وذوو حيثيات ومناصب كبيرة ظهر ثراؤهم الفاحش بصورة مريبة ودون وضعهم تحت طائلة السؤال أو العقاب وتساءل مستنكراَ : لمصلحة من يبقى مالك ورجل الأعمال الشريف في السجن بينما أصحاب التاريخ المشبوه طلقاء . د.عبد الرؤوف مجدي تناول تعريف الإرهاب وأكد أنه لا تجريم لفكر ولا تجريم لإنسان يحمل فكر وإنما التجريم في الهدف والوسيلة والغاية غير المشروعة مستنداَ إلى أن أوراق القضية خالية من أي فعل غير مشروع قام به المدعى عليهم . ووصف التحريات أنها لا تعدو إلا " أقوال مرسلة" لا تعبر إلا عن رأي صاحبها ولا تدل على اتهام ولا تصلح أن تكون دليلا مستقلا ضد المدعى عليهم ودفع بعدم اختصاص اللجنة المالية وفحصها أوراق القضية والبحث عن جريمة غسيل الأموال. وقال أن اللجنة فحصت وقالت أن بعض الشركات بها مخالفات فقط الأمر الذي لا يعدو أن يكون غسل أموال . من جانبها ذكرت أ. ألفت أحمد أن التقرير أثبت امتلاك حسن مالك لعدد من الشركات دون دليل وثبت بعد ذلك أنه ليس مالكا لهذه الشركات واستشهدت على كلامها بموقف شركة الفريدة وقالت أن المحكمة رفعت الحظر عن الشركة لعدم ثبوت ملكية مالك للشركة وتساؤلت مستنكرة؟!من اين زعمت اللجنة المالية امتلاكه لشركة الفريدة. وكانت المحكمة العسكرية قد قامت بتعديل الاتهامات الموجهة للمدعى عليهم وأسقطت تهم الإرهاب وغسيل الأموال وقيادة الجماعة بينما أضافت للشاطر ومالك تهمة جديدة وهى إدارة أموال الجماعة وهو الأمر الذى اعتبره الدفاع تعمد إدانة أفراد بعينهم فى القضية ورغم التعديل إلا أن المحكمة تراجعت وقال القاضى للدفاع أن هناك نص اتهام "أصلى" وآخر احتياطى.
0 التعليقات :
الوجه الثاني
