وأشار السبكي إلى الخسائر المادية الفادحة التي تكبَّدتها شركات الدكتور عبد الرحمن سعودي؛ نتيجة التحفُّظ عليها، وتشرُّد أكثر من ألف عامل وأسرهم، في الوقت الذي لا توجد فيه فرص عمل كافية في ظل الظروف الإقتصادية الحالية، وأوضح أن الـ200 جواز سفر الذين قامت النيابة بالتحفُّظ عليهم ضمن أحراز سعودي هي لموظفين بالشركة، كان سعودي يُعدُّهم للسفر للعمل في أحد مشروعاته في الجزائر، وهو ما يعني أنه يوفر فرص عمل لهؤلاء الشباب ويوفّر عملة صعبة تدعم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن مضبوطات سعودي أغلبها- والتي تمَّ التحفُّظ عليها من مكاتبه- لا تخصُّه، وإنما تخص الموظفين العاملين لديه بالشركة.
كما طعن في أذون التفتيش، ليس فقط بالأسباب التي تم تقديمها وتوضيحها في الجلسات السابقة؛ من تفتيش عناوين خاطئة ولا تخص المدَّعى عليهم، ولكن أيضًا بسبب تجاوز التفتيش الأماكنَ التي صدر الإذن بحقها، وقيام رجال الضبط بتفتيش أماكن لم يحصلوا على إذن بتفتيشها، كما حدث في عدة حالات، منها محلّ إقامة صادق الشرقاوي، والذي اتضح بعد قيامهم بالتفتيش فيه أن إذن التفتيش صادرٌ بعنوان آخر، كما فتشوا شركة غير مأذون بتفتيشها
.
0 التعليقات :
الوجه الثاني
