مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك


كتبت- سالي مشالي

شهدت المحكمة العسكرية التي يحاكَم أمامها 40 من قيادات الإخوان تطورًا جديدًا اليوم في مرافعات الدفاع؛ حيث تقدَّم سعيد الصادق- عضو هيئة الدفاع- ببلاغٍ عن الشروع في قتل الحاج حسن زلط المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية؛ وذلك لعدم اتخاذ أي إجراء بشأن حالته الصحية، ولم تتم الموافقة على العملية الجراحية التي يحتاج إلى إجرائها في القلب أو السماح بخروجه حتى تقوم أسرته بعلاجه على حسابها!.

فقام رئيس المحكمة بتحويل البلاغ إلى المدعي العام العسكري للتحقيق فيه، وطلبت من هيئة الدفاع أن يتقدَّم ببلاغِه هذا إلى إدارة القضاء العسكري والسؤال كَشاكٍ.

بينما اتهم سيد السبكي- عضو هيئة الدفاع- اللجان الهندسية بالتزوير؛ لأن نفس الأشخاص من نفس اللجنة قدموا 12 تقييمًا هندسيًّا في 12 مكانًا مختلفًا في ساعة واحدة، وهو المؤرَّخ بتاريخ 10/3/2007م، كما أنهم قيَّموا أماكن لا تخص الشركات، وفي حالات أخرى قيَّموا أماكنَ مغلقةً دون معاينة ولم يدخلوها، وبالرغم من هذا بالغوا في قيمتها، حتى إنهم قيَّموا إحدى شركات سعودي بمبلغ 100 مليون جنيه!!.

وقرَّر السبكي أن يرفع عددًا من القضايا ضد القائم بإدارة الأموال؛ لأنه لم يُدِرْها بالشكل الصحيح؛ مما ترتب عليه خسائر لحقت بالشركات وأصحابها وشركائهم.

وأشار السبكي إلى الخسائر المادية الفادحة التي تكبَّدتها شركات الدكتور عبد الرحمن سعودي؛ نتيجة التحفُّظ عليها، وتشرُّد أكثر من ألف عامل وأسرهم، في الوقت الذي لا توجد فيه فرص عمل كافية في ظل الظروف الإقتصادية الحالية، وأوضح أن الـ200 جواز سفر الذين قامت النيابة بالتحفُّظ عليهم ضمن أحراز سعودي هي لموظفين بالشركة، كان سعودي يُعدُّهم للسفر للعمل في أحد مشروعاته في الجزائر، وهو ما يعني أنه يوفر فرص عمل لهؤلاء الشباب ويوفّر عملة صعبة تدعم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن مضبوطات سعودي أغلبها- والتي تمَّ التحفُّظ عليها من مكاتبه- لا تخصُّه، وإنما تخص الموظفين العاملين لديه بالشركة.


وطالب برفع التحفُّظ عن شركة السياحة المنسوبة للمهندس أسامة شربي، بينما هو لا يملك فيها سهمًا واحدًا، وملكيته جزء كبير منها تعود إلى ابنه البالغ؛ مما يعني أنه لا محلَّ للتحفُّظ عليها والواجب رفع قرار التحفظ عنها.

وطعن السبكي في محاضر التحريات ومحاضر الضبط والتفتيش بالنسبة للمدَّعى عليهم، وأشار إلى العناوين الخاطئة المثبتة بمحاضر التحريات والأسماء المكتوبة خطأ أيضًا، والتي تكفي وحدها لتبرئة المتهمين، وقدم ورقة تحركات تُثبت أن الدكتور عبد الرحمن سعودي والمهندس أسامة شربي كانا يتردَّدان بين مصر وخارج مصر في الفترة التي من المفترض أنهما فيها مراقَبان؛ مما يؤكد بطلان التحريات.

كما طعن في أذون التفتيش، ليس فقط بالأسباب التي تم تقديمها وتوضيحها في الجلسات السابقة؛ من تفتيش عناوين خاطئة ولا تخص المدَّعى عليهم، ولكن أيضًا بسبب تجاوز التفتيش الأماكنَ التي صدر الإذن بحقها، وقيام رجال الضبط بتفتيش أماكن لم يحصلوا على إذن بتفتيشها، كما حدث في عدة حالات، منها محلّ إقامة صادق الشرقاوي، والذي اتضح بعد قيامهم بالتفتيش فيه أن إذن التفتيش صادرٌ بعنوان آخر، كما فتشوا شركة غير مأذون بتفتيشها.

وأشار السبكي إلى ورقة الاستكتاب التي كتبها صادق الشرقاوي وضمّت للمضبوطات، ولم يأتِ التقرير الطبي الشرعي الخاص بها حتى الآن، ثم تساءل عما يدعو أشخاص من الإخوان الى الاحتفاظ بأوراق تُثبت إدانتَهم في الانتماء إلى جماعة أو إرهاب أو غسيل أموال بعد القبض على أشخاص قبلهم بنفس التهم، وخاصةً بعد الفرقعة الإعلامية التي حدثت، فكان من المنطقي أن يقوموا بتقطيع وإخفاء أيِّ ورقة تُدينهم، إلا أنهم بالفعل غير معنيِّين ويعلمون أنهم غير متهمين.

وأشار إلى أن ياسر عبده- والذي يعمل مديرًا في بنك- لم يجدوا لديه أموالاً أو أوراقًا أو مضبوطاتٍ من أي نوع، ولا دليل على علاقته بالإخوان أو بالقضية برمَّتها، وأن اسمه كان مكتوبًا خطأً في المحضر، وذهبوا لتفتيش بيتٍ لم يكن يقيم به

ودلَّل على بطلان كل الإجراءات بالسرقات التي تمَّت في الأحراز، بدايةً من خزنة حسن مالك إلى الأوراق النقدية التي تمَّت سرقتها من حرز سعودي، وتم تزوير إيصالات إيداع لها، وأكد أن هذه السرقات تعني توافقًا بين مباحث أمن الدولة والنيابة العامة، مضيفًا أن خزنة مالك قد لا تزيد عن أن تكون إلا جزءًا من "شبْكة" قدمها قيادي في الحزب الوطني لعروسته التي كانت نائبة بمجلس الشعب.

وفي نهاية الجلسة قرَّرت المحكمة تأجيلها إلي جلسة غدٍ الثلاثاء لاستكمال مرافعات الدفاع

0 التعليقات :

أضف تعليقك