مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

أبو إسماعيل: اللجنة المالية وضعت تقريرها داخل مقر أمن الدولة بلاظوغلي

at 8:39 PM



كتب- أحمد عبد الفتاح

في جلسةٍ هي الأطول من بين جلسات المحكمة العسكرية لقيادات الإخوان المسلمين، والتي استمرت 9 ساعاتٍ تخللتها استراحتان، جدد حازم صلاح أبو إسماعيل عضو هيئة الدفاع اتهاماتِه للجنة المالية بالتزوير والتلفيق.

وأكد أبو إسماعيل الذي ترافع وحده في هذه الجلسة عن الشقِّ المالي في القضية أن هناك تزويرًا وتلفيقًا واضحًا سواء في محاضر التحريات أو تقرير اللجنة المالية، موضحًا أن الرائد محمد فاروق قام بتحرير ثلاثة محاضر الأول بتاريخ 12/12/2006م بضبط جمال محمود شعبان، والثاني في 14/1/2007م بضبط أسامة شربي، والثالث في تاريخ 17/1/2007م بضبط أحمد النحاس، والمفاجأة أن المحاضر الثلاثة مكتوبة بثلاثة خطوطٍ مختلفة، رغم اعتراف الرائد في شهادته أمام المحكمة بأنه هو الذي قام بكتابة المحاضر الثلاثة بنفسه.

ثم تحدَّث أبو إسماعيل عن أسامة شربي، موضحًا أنه يمتلك شركة سياحة، ثم قدَّم أبو إسماعيل شهادةً من الجوازات بتحركاتِ شربي أكد فيها أنه لم يستقر بمصر أسبوعًا واحدًا طوال عام 2006م، ورغم ذلك اتهموه بأنه أحد قيادات الإخوان في الداخل، وهو ما يؤكد التلفيق والتزوير؛ لأنه لو كان له دورٌ في القضية فإنه طبقًا لمجريات الأحداث سيكون منوطًا به جلبُ الأموال من الخارج، وهو ما يؤكد أن الاتهام الموجه له ملفقٌ.

كما طالب أبو إسماعيل بفكِّ الحجز عن الشركات التي أكد تقرير اللجنة المالية- رغم أنه مزور- خلوها من أيةِ مشاكل أو مخالفات، كما أشاد أبو إسماعيل بمرافعة زميله ناصر الحافي، مؤكدًا أنه نسف في مرافعته القضية من أساسها، وقد أوضحت المرافعة حجم التلفيق الذي حدث في القضية؛ مما جعلنا نشعر كهيئةِ دفاع أننا كنا نُراقبهم، بل ونشاهدهم وهم يخططون لتلفيق القضية.

وتحدَّث أبو إسماعيل عن عدةِ أوجهٍ تمنع مصادرة الأموال، منها أن أموال الزوجات والأبناء القُصَّر ليست محلاً للمصادرة، ولا توجد مادة واحدة في القانون تُتيح هذا التحفظ، بينما اشترطت التحفظ لحين التحقيق فقط، إضافةً إلى وجود أشخاصٍ لهم حقوق في هذه الشركات والأموال، وهم "حسن النية"، وأن ضبط كل الأموال التي وُجدت في الشركات أضرَّ بهم، رغم أن القانون يشترط أن تكون الأموال المصادرة محصلةً من جريمة، والواقع يؤكد أنه لا يوجد أي دليلٍ على أن هذه الأموال محصلة من جريمة.

إضافةً إلى أن اللجنة المالية غاب عنها العنصر القانوني، وهو ما يبطل عمل اللجنة، إضافةً إلى أن التقرير كُتِبَ في أحد غرف مباحث أمن الدولة بلاظوغلي، وقد شُوهد أحد أفراد اللجنة أكثر من مرة وهو يتردد على لاظوغلي، بل إنَّ أحدَ الخطابات الصادرة من اللجنة طالبت من النيابة تفريغات أجهزة الكمبيوتر التي قامت بها مصلحة الأدلة الجنائية رغم أن اللجنة لم تكن تعرف هذه المستندات، موضحًا أن اللجنة تعمَّدت أن تذكر في التقرير كل ما يُدين قيادات الإخوان المعتقلين، كما أنها تعمدت إخفاء الأشياء التي تُبرِّئهم، وفوق كل هذا فإن الندب صدر من غير ذي صفةٍ لإصدار مثل هذا القرار.

وكشف أبو إسماعيل النقابَ عن أن إحدى الشركات العالمية كانت تُريد الاستثمار في مصر، واختارت حسن مالك ليكون شريكًا لها من الجانب المصري، بعد مقارناتٍ بين مصر وعددٍ من الدول الأخرى منها الكيان الصهيوني، وهو ما صرَّح به رئيس هذه المجموعة عندما التقى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قبل القبض على حسن مالك بأسبوعين، وقال له إن حسن مالك هو السبب في اختيار مصر، وبعد الاعتقال سحبت المجموعة شراكتها واستثماراتها من مصر.

وأشار أبو إسماعيل إلى أن اللجنة المالية كانت تهدف للخلط بين الشخصية الاعتبارية للشركات والشخصية الحقيقية للأفراد، وهو ما أدَّى إلى تقريرها المزور الذي كان يهدف لإدانة الشركات بأي صورة.

ثم تحدَّث أبو إسماعيل عن شركةِ الأنوار التي تمَّ إدانتها والتحفظ عليها بسبب شخبطة على ورقة كراسٍ مجهولةِ المصدر، وهو ما اعتبره أبو إسماعيل دليلاً صارخًا على أن اللجنة لم تكن تعرف "هي بتعمل إيه".

كما تحدث أبو إسماعيل عن شركة الحياة التي يملكها المهندس خيرت الشاطر، والتي زعم التقرير أن لها فرعًا مجهولاً في الجزائر، رغم أن الشركةَ لم تكن قد سددت المبالغ اللازمة لإنشاء الفرع حتى التاريخ الذي ذكره الضابط عاطف الحسيني في التحريات، وهو ما ينطبق على شركة رواج المملوكة للشاطر أيضًا.

وفي نهاية الجلسة قرر رئيس المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الأحد القادم الموافق 3/2/2008م لاستكمال مرافعة حازم صلاح أبو إسماعيل وباقي مرافعات هيئة الدفاع

 

Labels:

0 التعليقات :

أضف تعليقك



Subscribe to: Post Comments (Atom)