كتب- أحمد عبد الفتاح

قررت المحكمة العسكرية التي يُحاكم أمامها 40 من قيادات الإخوان تأجيل القضية لجلسة غدٍ الأربعاء لاستمرار سماع مرافعات الدفاع، وقد ترافع في جلسة اليوم اثنان من هيئة الدفاع هما: محمد الدماطي وسعيد صادق، وامتدت الجلسة لنحو ست ساعاتٍ متواصلة تخللتها استراحتان للصلاة.

وبدأ الدماطي مرافعته عن د. محمود أبو زيد والمهندس أيمن عبد الغني قائلاً: إن مشكلة هؤلاء الإصلاحيين أنهم مصممون على المشاركة في انتشال تلك السفينة الغارقة "مصر" مما هي فيه، ولكن غيرهم لا يرغب في هذه المشاركة ويريد أن يستبد، وليت استبداده بحق ولكنه استبداد يوصلنا لقاع المحيط!!.

الدماطي بدوره دفع ببطلان إذن النيابة الخاص بضبط وتفتيش قيادات الإخوان بسبب تولده عن محضر تحريات غير جدي، ثم وجَّه دفة الحديث إلى محضر التحريات نفسه، والذي بناه المقدم عاطف الحسيني على ركيزتين أساسيتين- حسب كلامه- أولهما: مصادره السرية، والتي دفع الدماطي بعدم وجودها أصلاً قائلاً: لو وُجدت هذه المصادر لكان حَرِيًّا بالحسيني أن يحضرها هنا ونسألها حول معلوماتها وكيفية استقائها.

أما بالنسبة للركيزة الثانية التي ارتكز عليها محضر تحريات الحسيني فكانت التحريات، والتي وصفها الدماطي بغير الجدية، مستدلاً على ذلك بأن أيمن عبد الغني- أحد المحالين إلى العسكرية- كان مسجونًا وقت إجراء التحريات.

من جانبه أكد سعيد صادق في دفاعه عن الدكتور أمير بسام ما وصل إليه الدماطي من هزلية التحريات، ودفع باستحالة نسبة تهمة قيادة الدكتور أمير بسام لطلاب الأزهر ودعمهم ماديًّا ومعنويًّا، وتنظيمه للعرض الرياضي، على الرغم من أنَّ الدكتور أمير بسام هو أستاذ بكلية الطب جامعه الأزهر فرع أسيوط؛ حيث يقضي أكثر من أربعة أيامٍ في محافظة أسيوط وباقي وقته يقضيه إما في السفر من القاهرة لأسيوط والعكس أو يقضيه مع أسرته، وبنفس هذا المنطق أنكر صادق نسب تهمة تقديم الدعم المالي للوافدين إلى جامعة الأزهر من الدول الإسلامية، والذين يقيمون بمدينة البعوث الإسلامية بمنطقة العباسية بالقاهرة.

كما أنكر صادق نسبة تهمة المسئولية عن الجناح الإعلامي للصحفي أحمد عز متسائلاً: كيف يكون عز مسئولاً عن الجناح الإعلامي مع أن الجماعة لا تملك نشرة دورية أو قناة فضائية أو إذاعة يُشرف عليها عز؟!.

وحول تهمة تعطيل مؤسسات الدولة تساءل صادق عن كيفية تعطيل الإخوان للمؤسسات؟! فهل حدث مثلاً أن منع أحد المحالين للعسكرية الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء من الوصول لمكتبه لممارسةِ عمله؟! وهل منع أحدهم أحد القضاة من الوصول للمحكمةِ لنظر القضايا؟!.

كما تعجَّب صادق من حبس قيادات الإخوان على أساس المضبوطات التي تمَّ ضبطها في منازلهم، فكل المضبوطات كانت عبارة عن مطبوعات ذات أرقام قيد وتحض على الفضائل والقيم الحميدة، ومع ذلك تم تحريزها كمضبوطات!!