قررت المحكمة العسكرية العليا بالهايكستب حجز الحكم في القضية العسكرية المتهم فيها 40 من قيادات الإخوان إلى يوم الثلاثاء الموافق 26 من فبراير الجاري، على أن يتم السماح لهيئة الدفاع بتقديم الأوراق حتى يوم 24 فبراير.

جاء قرار المحكمة بعد إخبار رئيس المحكمة هيئة الدفاع الأسبوع الماضي أن جلسة اليوم هي آخر جلسات المرافعات مهما كانت الأسباب، هذا وقد شهدت جلسة اليوم العديد من المواقف المؤثِّرة لأسر المعتقلين، كما شهدت عدة مداخلات من عدد من المعتقلين، إضافةً إلى مداخلات أخرى من أهالي المعتقلين.

الجلسة التي استمرت 9 ساعات متواصلةً لم تشهد مرافعات كثيرة اليوم، بينما اهتمَّ بعض أعضاء هيئة الدفاع بتقديم مذكراتهم النهائية ومناشدة هيئة المحكمة أن تتعامل مع القضية بشكل إنساني يضع حسابات للظلم الواقع على المعتقلين، كما شهدت الجلسة تضييقات أمنية على المواطنين والصحفيين ووسائل الإعلام التي أرادت تغطية آخر جلسات محاكمة الشاطر وإخوانه بعد ماراثون استمر 69 جلسة!!.

ولم يتغيَّب عن جلسة اليوم من قيادات الإخوان المسلمين المحالين للمحكمة العسكرية سوى الموجودين خارج البلاد كـ"يوسف ندا" أو الموجودين داخل المستشفى بسبب سوء حالتهم الصحية؛ مثل حسن زلط وسيد معروف.

وكان الحشد أيضًا على مستوى أهالي المعتقلين؛ حيث تدفقت أعداد كبيرة منهم إلى معسكر الهايكستب منذ العاشرة صباحًا، وهو ما قابلته أجهزة الأمن المسئولة عن المعسكر بتعنُّت أمني كبير، وصل إلى حدِّ إلزام كل واحد من أهالي المعتقلين بأن يستخرج التصريح اللازم للدخول للمحكمة بنفسه، وقام ضباط أمن الوحدة بالتوقيع على ظهر كل تصريح.

وقد شهد اليوم حضورَ وفد حقوقي رفيع المستوى، قادم من الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان تضامنه مع المعتقلين ورفضه إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

وضم الوفد سيندي شيهان الحقوقية الأمريكية الشهيرة ومهدي براي الرئيس التنفيذي لمنظمة ماس الأمريكية والعضو الاستشاري في المجلس الإسلامي الأمريكي ومستشار مؤسسة التحالف عبر الأديان، بالإضافة إلى الإعلامية الأمريكية الشهيرة تيفني؛ حيث تم منع الوفد من حضور الجلسة، وهو المنع نفسه الذي طال المحامي سميح الخريس مبعوث منظمة العفو الدولية لمتابعة سير الجلسات، والذي سبق منعه 3 مرات قبل ذلك.

وبعد إجراءات أمنية مشددة تعد هي الأقوى منذ بدء الجلسات، بدأت وقائع الجلسة في حدود الثانية عشرة والنصف ظهرًا؛ حيث ترافع عدد من أفراد هيئة الدفاع عن ممدوح الحسيني ومحمد مهني ومدحت الحداد، إضافةً إلى مرافعة رئيسية عن المهندس أحمد أشرف.

تركَّزت المرافعات القصيرة عن الثلاثة الأوائل حول التجاوزات الصارخة التي شهدتها إجراءات الدعوى والضبط والتفتيش والتأكيد على انعدام التحريات، وأن القضية كلها محض تلفيق.

أحمد أشرف.. البريء

ثم بدأ ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع مرافعة طويلة، استمرت أكثر من ساعتين متواصلتين للدفاع عن أحمد أشرف المدير العام لدار التوزيع والنشر الإسلامية؛ حيث لم يسبق أن ترافع أحد عنه قبل هذه الجلسة.

الحافي ركَّز في بداية مرافعته على الطعن على محضر التحريات وإجراءات الضبط والتفتيش لما غلب عليها من تجاوزات صارخة لصحيح نصوص القانون، ثم دلَّل الحافي من واقع مستندات القضية على أن أحمد أشرف لم يكن مأذونًا بالقبض عليه أصلاً من قبل نيابة أمن الدولة العليا.

وللتدليل على جزء من التجاوزات التي انتابت إجراءات القبض على أشرف، أوضح الحافي أن الشركة التي كان مأذونًا بتفتيشها هي شركة دار التوزيع والنشر الإسلامية، ولكن أمن الدولة قرر أن يقوم بتفتيش دار التوزيع الإسلامية مع دار التوزيع والنشر، وتم ضبط مبلغ 169 ألف جنيه ودفاتر شيكات، على الرغم من أن الدار لم يكن مأذونًا بتفتيشها!.

وطالب الحافي بتسليم دار التوزيع الإسلامية لأصحابها؛ لأنهم ليسوا من ذوي الشأن في هذه القضية من الأساس، وطالب الحافي بمحاكمة كريم المصري الضابط بمباحث أمن الدولة، والذي قام بعملية التفتيش تلك.

عقب مرافعة الحافي قدَّم العديد من أعضاء هيئة الدفاع مذكرات قانونية تحوي دفوعهم الجوهرية في القضية، والتي لم يتمكنوا من طرحها في المرافعات بسبب ضيق الوقت، ثم كانت المرافعة الختامية في القضية للدكتور أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب؛ حيث تحدث أبو بركة بإيجاز في الشق العام للقضية، وركَّز فيه على بطلان الإجراءات والضبط والتفتيش، ثم انتقل للجانب السياسي في القضية، ووصفها بالقضية السياسية في المقام الأول، وأن هؤلاء الشرفاء يحاكمون هنا؛ لأنهم قرَّروا أن يكونوا فاعلين في بلادهم.

المعتقلون وذووهم يتحدثون

وتحت ضغط العديد من المحالين للعسكرية بطلبهم للكلمة أمام هيئة المحكمة، سمح القاضي لبعضهم بالتحدث؛ فتحدث كلٌّ من أسامة شربي ومدحت الحداد وسعيد سعد ومحمود عبد الجواد.

وفي كلمته والتي كانت الأكثر تأثيرًا حيث سالت دموع الجميع بمن فيهم ضباط تأمين القاعة أنفسهم، أكد محمود عبد الجواد فيها مدى ما تعرَّضوا له من ظلم في هذه القضية، وما يشعرون به من مرارة وقسوة لمعاملتهم بهذا الشكل المهين، الذي أهان العلم والعلماء، وأهان الشرفاء الذين قدموا كل غالٍ ونفيسٍ لخدمة هذا الوطن، كما قدم عبد الجواد الشكر لكل من وقف إلى جوارهم في هذه القضية والتحذير لكل من ظلمهم.

بدوره تحدث حسن مالك في كلمة قصيرة ومؤثرة، كانت عبارة عن كلمة شكر من قبل المحالين للعسكرية إلى هيئة دفاعهم على ما بذلوه معهم من مجهود، وما تحمَّلوه من مشاقّ من أجل الدفاع عنهم، وفضَّل مالك أن يذكر أسماء المحامين فردًا فردًا، وتقديم الشكر لهم.

المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للاخوان المسلمين طلب الكلمة منذ الساعه الثالثة ظهرًا، إلا أنه لم يستطع التحدث عندما جاء دوره في الحديث؛ حيث أصيب في منتصف الجلسة بهبوط حادّ، وهو ما دفع ابنته خديجة إلى التحدث بدلاً منه؛ حيث خاطبت رئيس المحكمة قائلةً له: "أنا أقف لأقول لك ما سأختصمك به يوم القيامة أمام الله عز وجل قبل أن نغادر هذا المكان بعد 70 جلسةً، رأى فيها أهالي المعتقلين ما لم يره أحد قبلهم".

مؤكدةً أن القاضي سيكون يوم القيامة هو الله عز وجل، و"سيتحول قاضي المحكمة إلى خصم، ويومها سيعلم الجميع الحق وينصف المظلوم"، مشيرةً إلى أن الخطر لن يكون من الإخوان في يوم من الأيام، وإنما الخطر من عدوِّنا الحقيقي الذي يقف على حدودنا.

وأكلمت في كلمة مؤثرة أبكت الحضور أن الخصومة لن نجعلها بيننا وبينك أيها القاضي في هذا المكان، ولكنها لن تمر يوم القيامة دون حساب.

وعقب هذه الكلمة تحدثت عائشة الابنة الصغرى لرجل الأعمال حسن مالك في كلمة قصيرة للغاية، تساءلت فيها قائلةً: "أودُّ أن أعرف: لماذا أبي معتقل هنا منذ أكثر من عام؟!".