مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك


حقوق الإنسان تدهورت كثيرا في مصر منذ لحظة أغتيال السادات وتولي مبارك الحكم.

الحكومة الأمريكية دائما ما تعلن للشعب الأمريكي أن مصر وإسرائيل هما الأهم لتحقيق أهدافنا.. وتصرح رسميا بأن النظام المصري الحالي يحافظ على مصالحنا في المنطقة العربية ويحمينا من الإخوان المسلمين.

"والتر فونتروي" جاء لمراقبة آخر جلسات المحاكمات العسكرية التي يحاكم أمامها قيادات الإخوان فقال إنه شاهد في مصر شيئا لم يشاهده من قبل في أي دولة من العالم، استغراب فونتروي من تصرفات الحكومة المصرية وإنتهاكها لحقوق الإنسان بهذا الشكل الفج- على حد تعبيره- دفعه لوصف النظام الحالي بأنهم مجانين سرقة، وهدد بأنه سيقيد نفسه بسلاسل حديدية على باب السفارة المصرية في أمريكا إذا صدرت أحكام بإدانة الإخوان المسلمين أمام محكمة عسكرية بدعوى أنهم مثل تنظيم القاعدة كما تصورتهم كلتا الحكومتين الأمريكية والمصرية.

والقس والتر إي فونتروي رئيس أساقفة الكنيسة المعمدانية بالولايات المتحدة الأمريكية، مواليد عام 1933، وقد حصل على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة ييل، كما أنه عضو سابق بالكونجرس الأمريكي ويعتبر من أهم وأبرز نشطاء حركة الحقوق المدنية.

كما يعتبر الرجل الثاني بعد البروفيسور مارتن لوثر كينج الأمريكي الشهير الذي ناضل من أجل أن ينال الأمريكيون من أصل أفريقي كامل حقوقهم، فقد كان والتر مبعوث مارتن الخاص لرئيس أمريكا جون كيندي وليندون جونسون وكبار القادة الفيدراليين داخل الولايات المتحدة.

عمل فونتروي منسقا للمسيرات التاريخية في واشنطن وخارجها من أجل المساواة بين المواطنين وإنهاء، سياسة التمييز العنصري إبان حقبة الستينيات وقد تم تعيينه للإشراف على تطبيق قوانين عدم التمييز ونائبا لمجلس مدينة كولومبيا في عام 1967 .

شغلت قضايا حقوق الإنسان على مستوى العالم حيز كبيرا من إهتماماته، كما شارك في العديد من فعاليات حقوق الإنسان في عدة دول أفريقية ولاتينية ، فقد كان مبعوث صيانة حقوق مواطني مقاطعة كولومبيا كم كان عضو اللجنة المالية والتمويل في مجلس النواب لمدة عشرين عاما وهو أيضا مؤسس ورئيس لجنة الأفارقة الأمريكان داخل الكونجرس ورئيس اللجنة الفرعية للسياسات المالية الداخلية لمدة ست سنوات ورئيس اللجنة الفرعية للتنمية الدولية والتمويل والتجارة والسياسة المالية لأربع سنوات كما كان رئيس وحدة المهام في هاييتي لمدة خمسة عشر عاما.

- ما سر إهتمامك بالقضية العسكرية المحال إليها مجموعات من قيادات الإخوان المسلمين في مصر؟

- لأنني ببساطة شديدة وطوال مدة عملي في المجال السياسي لم أسمع عن محاكمات عسكرية لمدنيين في أي دولة على الإطلاق، وعندما عرفت أن هذه المحاكمات تتم في مصر ومع تلك الجماعة التي يتعمد الإعلام الغربي تشويه صورتها ووصفهم بالمتطرفين ووضعهم على قوائم جماعات العنف والإرهاب شعرت بألم شديد من هذا التشويه وقررت متابعة القضية والنزول إلى مصر لمراقبة آخر جلساتها ولكن أمن المحكمة منعني أنا وزملائي.

- تقول إنك شعرت بألم شديد من تشويه صورة الإخوان المسلمين في الغرب.. فلماذا؟

- لأنني أعرف جيدا أنهم ليسوا جماعة إرهابية أو متطرفة، كما أن الأمريكان المثقفين حذرونا كثيرا في بلدنا من أساليب الترويج الكاذبة عن تلك الجماعة وأكدوا لنا أن حقيقة الإخوان المسلمين ليست كما تروج الحكومات الغربية، بل إنهم جماعة مدنية تتبع الوسائل السلمية وتحترم كل الأديان والمعتقدات وفكرها وسطي معتدل ويعتبرونهم من أهم الشركاء في محاولات الإصلاح وصناعة الديمقراطية الحقيقية في مصر، كما أنهم يريدون تطبيق سلطة القانون ويسعون لذلك فعلا من خلال مشاركتهم السياسية.

- ترى في نظرك.. ما الأسانيد التي تم على أساسها بناء تلك الفكرة الإيجابية عن الإخوان المسلمين لدى المثقفين، الأمريكان؟

- هناك مجموعة رسمية في الولايات المتحدة مكونة من عدد كبير من المحامين الذين قاموا بعمل الكثير من الأبحاث والدراسات حول تلك الجماعة في مصر وأكدوا في نتائج أبحاثهم وملخصاتهم أن الإخوان جماعة وسطية معتدلة وبالتالي فإن من أطلعوا على تلك الدراسات تيقنوا من كذب ما تدعيه الحكومة عن تلك الجماعة وبدأوا ينظرون لها بمنظور مختلف ويحللون سياساتها بطريقة واقعية.

- ماذا عرفت عن تلك المحاكمة؟

- عرفت شيئين أساسيين، أولهما أن النظام المصري الحالي يتعامل بانتهاك وخرق شديدين مع مواثيق حقوق الإنسان العالمية، وثاني شيء أنهم قاموا بعملية إرهاب حكومي منظمة من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية.

- بمعنى؟

- عرفت أن رجال الأمن قاموا بالتعدي على المنازل واقتحامها في ساعات متأخرة من الليل وأنتهكوا الحرمات وروعوا الأطفال وأرهبوا الأمهات وقبضوا على أعضاء الإخوان دون دليل ولفقوا لهم المحاضر وتحفظوا على أموالهم وأموال زوجاتهم وأبنائهم حتى القصر منهم وحبسوهم لشهور طويلة دون وجه حق وبدون أي اتهامات، والأهم من ذلك أنهم حرموهم حتى من حقهم الطبيعي في المحاكمة العادلة بل قاموا بتعذيبهم وهذا طبعا لا يمكن أن يحدث إلا بإرهاب حكومي منظم، وهذه باختصار صورة من فضائح الحكومات التي تتحدث عن الديمقراطية المزيفة والتي تخترق القوانين دون خشية.

- هل تعلم أن هؤلاء القيادات تم بالفعل تقديمهم إلى محكمة مدنية في باديء القضية؟

- نعم عرفت ذلك وعرفت أيضا أن تلك المحاكم قامت بتبرئتهم أربع مرات لعدم كفاية الأدلة بل وأقرت بأنهم لم يرتكبوا أي خرق للقانون، ومع ذلك أعادت الحكومة القبض عليهم وحبسهم وإحالتهم إلى القضاء العسكري رغم أنه معروف عالميا أن دور المحاكم العسكرية مقتصر على تأديب العسكريين فقط وليست بشكل جماعي كما يتم في مصر وإنما تتم بشكل فردي في حالة ثبوت جرم خطير كعملية تجسس مثلا أو القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بالمصالح العام اللبلاد.

- منذ متى بدأت في متابعة تلك القضية؟

- منذ شهور بل ومنذ سنوات ونحن نسمع في الولايات المتحدة عن انتهاج النظام المصري لهذا النوع من العدالة الملتوية في وجه خصومه السياسيين، خاصة ضد جماعات معينة مثل الإخوان المسلمين التي تزعم دائما أنهم جماعة متطرفة لا يختلفون عن الجهاديين الذين يقومون بعمليات اغتيال شتى باسم الدين، رغم أنني أرى الجماعات الجهادية التي تتخذ من الاغتيال وسيلة لتحقيق أهدافها ومصالحها دائما ما تعلن ذلك ولا تكون سرية.

- كيف؟

- في السودان مثلا تعلن الجماعات الجهادية أنهم يستعدون أو سيقومون باغتيال بعض الاشخاص ويؤكدون أن تلك الاغتيالات تأتي في سبيل الله ويعلنون على الملأ قوائم اغتيالاتهم وأنا أعلم ذلك جيدا لأنني ذهبت إلى السودان مرارا وأسست حركة تحرير السودان في عام 2001 ، فبعد أن قمت بزيارة رسمية للخرطوم والجنوب السوداني وحكى لي الناس هناك كيف أنهم يقومون بعملية اغتيالات وأنهم على أتم استعداد لتنفيذها ضد كل من لا يتبع فكرهم رجعت إلى بلدي وذهبت إلى السفارة السودانية وسلسلت نفسي على باب السفارة كي يتم إيقاظ الضمير العام بالحاجة إلى تغيير السياسة الخارجية مع السودان وبالفعل أستطعت اختراق ضمائر عدد كاف من الأمريكان وعرفتهم على طبيعة الأوضاع في السودان مما دفعهم إلى الضغط على الحكومة الأمريكية برفع الموضوع إلى الأمم المتحدة وبالفعل تم تغيير الأوضاع في السودان بعد تهديدها بفرض العقوبات على حكومتها إن لم تغير من سياستها، وعندما تم تمرير هذا القانون بالفعل في أمريكا وصدر بصفة رسمية أوقفت الحكومة السودانية حربها في الجنوب السوداني 2003 .

- هل كانت تربطك بمصر أي علاقات رسمية مثل التي كانت تربطك بالسودان؟

- نعم فعندما كنت عضوا بالكونجرس الأمريكي في الثمانينات كنت رئيس الوحدة الفرعية للبنوك للتعاملات المالية في مشاريع التنمية المستديمة عالميا وهي الوحدة الخاصة بالتمويل والتجارة والمتابعة في مصر ولكن وقتها كان تعاملي مقتصرا مع الحكومة وممثليها ومع الذين يملكون هيئات التنمية المختلفة في العالم، ولم تكن لي وقتها أي علاقة بحقوق الإنسان ولا بالمحاكمات العسكرية ولكن وقتها بنيت تصورا عن المصريين فقد كانوا دائما في حاجة إلى الأموال من كل المعونات المختلفة وكان وقتها هناك خمس هيئات رئيسية تقدم الدعم المادي لمصر ومنهم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الدولية للتمويل وال"IMF" وال ""IFC وكانت تلك الهيئات تقدم "فلوس" نقدية للدولة النامية وكان دوري في مصر هو محاولة الحصول على تلك الأموال من البنوك الغربية لتقديمها لحكومات الدول الأفريقية ومنها طبعا مصر على اعتقاد مني أنهم سوف يوزعونها على الشعب في المجالات المختلفة ولكن للإسف هذا لم يحدث.

- وماذا عن مصر تحديدا؟

- استطعت أن أكون حقيقة واحدة فقط من خلال عملي لمدة سنوات طويلة في هذا المجال وهي أن كثيرا من حكومات العالم النامي حكومات لصوص "مغرومون بالسرقة أو مصابون بداء السرقة" وفي مصر لم يكونوا مغرومين بالسرقة فقط بل كانوا مجانين سرقة، فكنا نقدم الأموال لأسباب معينة ونفاجأ في النهاية أنه تم توزيعها على أعضاء الحكومة دون أن تصل إلى الشعب.

- هل كان من المقرر طبقا لتلك المعونات أن يتم تقديم صورة من الحكومة المصرية بأوجه أنفاقها؟

- كان من المفترض ذلك ولكنه لم يحدث

- لماذا؟

- لأنه كان نظاما لا يختلف في شيء عن النظام الذي يجيز إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية فكليهما يفكر بنفس العقلية والمنطق وكليهما ينتهك كل شيء.

- نعود لجماعة الإخوان المسلمين ووجهة النظر الأمريكية فيها رغم أن ما نعرفه جيدا أن الحكومات الغربية ضد صعود التيارات الإسلامية؟

- هذا صحيح، ربما بالفعل تكون الحكمة الأمريكية ومعها الحكومة الإسرائيلية معارضتين لصعود التيارات الإسلامية بل ولا تريد أن هذا الصعود من الأساس ولكن الشعب الأمريكي لا يرى إطلاقا وليسوا متوخفين من الإسلاميين أو من وصولهم إلى الحكم على العكس تماما فهم مع صعود التيارات المعتدلة التي تعترف وتقر بأن كل البشر لهم الحق في العدالة وأنهم متساوون في الحقوق بصرف النظر عن العرق والدين واللون، بل إن الهيئات الإسلامية الرسمية في الولايات المتحدة أكدت للشعب الأمريكي أن الإخوان المسلمين جماعة إسلامية معتدلة.. وهناك حقيقة مؤكدة تقول إن الشعوب كثيرا ما تغلب الحكومات وليس العكس

- وهل أثرت الدراسات التي قام بها الأمريكان حول اعتدالية جماعة الإخوان على الشعب الأمريكي؟

- بالتأكيد طبعا، ولكن بصفة عامة كان من المفترض أن يتم عمل أبحاث عن مصر منذ أكثر من عشرين عاما حول انتهاك حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية ولكنها للإسف تأخرت.

ولذلك عندما أعود إلى بلدي سوف أقدم تقريرا بكل ما عرفته خلال تلك الزيارة وسأحكي لأعضاء الكونجرس الذين تم خداعهم بالمعولمات المشوهة عن الإخوان المسلمين وما روته لي أسر المعتقلين وسنعقد جلسات طويلة لمناقشة تلك القضية وسوف أدفهم إلى دعوة الهيئات الرسمية والقانونية في أمريكا التي تقر بأن جماعة الإخوان معتدلة حتى يدلوا بشهادتهم في جلسات إستماع في الكونجرس أمام اللجنة القضائية وأمام الشعب الأمريكي كله الذي سيتابع تلك الجلسات التي يتم إذاعتها على الهواء مباشرة والإجابة عن تساؤل واحد فقط وهو، هل جماعة الإخوان المسلمين جماعة إسلامية متطرفة أم لا؟

- وماذا ستكون نتيجة ذلك؟

- عندما يسمع الشعب الأمريكي هذه الشهادة من هيئات قانونية موثوق في صحة أقوالها سوف يضغطون على الحكومات الأمريكية ويطالبونها بتغيير سياساتها تجاه الحكومة المصرية التي تترك أجهزتها الأمنية يختطفون الناس من منازلهم منتصف الليل بل وتحاكمهم عسكريا بدون أدلة أو جريمة.

- هل كانت لك أي علاقة بحكومات النظم السابقة في مصر مثل نظام السادات أو عبد الناصر؟

- نعم كانت لي علاقة بالرئيس الراحل أنور السادات فخلال عشرين عاما مضت كنت عضوا بالكونجرس الأمريكي وكنت أكثر المتحدثين عن العدالة والسلام، خاصة بالنسبة للأوضاع في مصر وكان السادات وقتها كثير الزيارات لأمريكا وفي كل مرة كان يتقابل مع وفد من مكاتب التجمع الأسود في الكونجرس وكنت دائما المتحدث الرئيسي في تلك اللقاءات كما كنت أحب السادات كثيرا لأنه كان يحب "السود" لأننا كنا وقتها أكثر المتحركين لصالح تحقيق المتطلبات المصرية، وكان يداعبنا ويقول لنا جملته الشهيرة في كل زيارة، "أن أمي سودانية علشان كده بحب كل السود وبحكم" وبعد أن تم اغتياله حدث شيئان مهمان، أولهما أم كثيرا من الأمريكان تأثروا بحادث اغتياله مثل تأثرهم باغتيال مارتن لوثر كينج، بالإضافة إلى أننا عرفنا قيمته لأننا لم نسمع في عهد السادات أشياء مثل المحاكمات العسكرية التي تتم الآن وثاني شيء أننا أخذنا بالنا من أن واقع الديمقراطية وحقوق الإنسان بدأ يتدهور منذ لحظة اغتياله وتولي النظام الحالي.

- ننتقل إلى نقطة أخرى.. في نظرك ما سر رغبة الحكومة الأمريكية في تقليل المعونة التي تقدمها إلى مصر وهل تراها وسيلة من وسائل الضغط؟

- أولا، أحب أن أوضح أن أحد أسباب تقليل المعونة الأمريكية لمصر هو غضب الشعب الأمريكي نفسه من حكومة بوش الحالية خاصة بعد تجاهلها لاختراق حقوق الإنسان في مصر بهذا الشكل الفج في نفس الوقت الذي تعلن فيه الحكومة المصرية لشعبها أن مصر هي حليفتها في الشرق الأوسط وأنها لا تحاكم إلا الجهاديين فقط مثل تنظيم القاعدة.

- هل تصور الحكومة الأمريكية لشعبها أن الإخوان المسلمين جماعات جهادية مثل تنظيم القاعدة؟

- نعم تقول لهم ذلك وتشبه جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم القاعدة ومن ثم تبدي تأييدها للحكومة المصرية بمعاقبتهم.

- ترى في تصورك أن الحكومة الأمريكية على ثقة من أن مصر هي حليفتها في الشرق الأوسط؟

- طبعا بدون شك.

- لماذا؟

- هناك دليل كاف على ذلك وهو أن ثلث المعونة التي تقدمها أمريكا إلى كل دول العالم تذهب إلى بلدين فقط, واحدة عدد سكانها 6 ملايين نسمة وطبعا معروفة والثانية عدد سكانها 75 مليون نسمة وهي مصر رغم أن هناك أكثر من 800 مليون شخص آخر في باقي أفريقيا يحتاجون بشكل أكبر إلى تلك المعونات.

- وما المقابل الذي تنتظره الحكومة الأمريكية من وجهة نظرك؟

- كل ما أستطيع أن أقوله إن الحكومة الأمريكية دائما ما تعلن للشعب الأمريكي أن هاتين الحكومتين هم الأهم بالنسبة لنا عن باقي حكومات العالم أجمع وأنهم الأهم لتحقيق أهدافنا، كما تعلن رسميا أن النظام المصري الحالي يحمي مصالحنا في المنطقة العربية ويحمينا كشعب أمريكي من الإخوان المسلمين.

- مستر والتر ماذا تفعل فور وصولك لأمريكا؟

- سأعلن للجميع حقيقة الأوضاع في مصر التي كنت أظن يوما أنني أعرفها ولو لم يتحرك أحد وصدرت بالفعل أحكام عسكرية ضد الإخوان المسلمين فسوف تسمعون أنني ذهبت إلى مقر السفارة المصرية في أمريكا وقيدت نفسي بسلاسل حديدية على بابها كما فعلت في سفارة السودان حتى يتم إيقاظ ضمير الشعب الأمريكي كله ويعرفون ما يحدث مع شعب مصر من حكومته.

أميره فودة – الدستور 19/2/2008

0 التعليقات :

أضف تعليقك