ينتظر الكثير من الشرفاء والحقوقيبن داخل مصر وخارجها بترقب بالغ ... يوم 26فبرايرالقادم موعد النطق بالحكم في القضية المتهم فيها 40 من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين والتي تنظر أمام محكمة عسكرية ... !
الجدير بالذكر أن عدد الجلسات التي تم تداول القضية فيها ما يقرب من 70 جلسة واستغرقت أكثر من 14 شهر ... في حين كان المبرر الذي ساقه النظام المصري لإحالة الإخوان لهذه المحكمة العسكرية هو سرعة الفصل في هذه القضية وهو تبرير متهافت يثير الضحك والاستغراب
إذا قارناها بمحاكمة الجواسيس والمتورطين في عمليات إرهابية سابقة ..!! والذين تمت محاكماتهم أمام محاكم مدنية في عدة
شهور قليلة ..!!
في حين نري قضايا مصيرية مثل قضية المبيدات المسرطنة المتهم فيها يوسف عبد الرحمن ورندا الشامي التي تتداول قضيتهم منذ 5 سنوات أمام المحاكم المتعددة بعد رد وتنحي العديد من الهيئات القضائية عن النظر في هذه القضية لأسباب مختلقة وعلي الرغم من بشاعة الجرم وهي سرطنة ما يأكله الشعب المصري وما نتج عنه من انتشار أمراض السرطان بكثافة في مراحل عمرية مختلفة لم تكن تصاب بها من قبل .. وبنظرة واحدة علي أرقام وأعداد وقوائم الانتظار في مراكز ومستشفيات علاج الأورام في بلادنا تجد مأساة في إنتظارك ...إلا أن المتهمين يجلسون الآن في بيوتهم بعد أن استفادوا من تعديل قانون الحبس الاحتياطي والذي لم يتم استفادة الإخوان خاصة منه بعد أن تم التحايل علي هذا التعديل من قبل النظام المصري بإصدار قرارات اعتقال جديدة لهم بموجب قانون الطواريء..!!
و يا للعجب ...!! فغالبية القوانين الاستثنائية التي صدرت خلال الأعوام الأخيرة .. صدرت خصيصاً من أجل الإخوان المسلمين ... والذين أصبحوا من وجهة نظرالنظام الخطر الداهم علي الكرسي قصدي علي البلد .. !! فالجامعات قد تحولت لسجن كبير .. وصودر حق الطلاب في وجود إتحادات طلابية حرة ... وتم شطب آلاف الطلاب وأصبح للأمن اليد العليا في إدارة جامعات مصر .. (وتسأل بعد ذلك أين ترتيب جامعات مصر عالميا..!؟) من أجل وقف وكبت وقهر طلاب الإخوان المسلمين ..
وكانت النقابات أيضاً لها أوفر الحظ والنصيب حيث تم عمل قانون 100 المشبوه والذي أشترط حضور 50 % من الجمعية العمومية لصحة إجراء الانتخابات والتي ما لبثت أن جاءت بنتيجة إيجابية ودفعت المهنيين للحضور بنسب تعدت 60 % في أول إنتخابات تم إجرائها بعد العمل به فما كان من النظام المصري الشفاف وصاحب دولة المؤسسات أن جمد النقابات ..!؟ بدون أي إهتمام أو إكتراث بمصالح وحقوق ملايين المهنيين..!!
فوصول الإخوان المسلمين لمجلس أي نقابة خط أحمر تماما مثل حدود مصر مع غزة المحاصرة..!؟
وتم تعديل الدستور مرتين .. ويتم الآن تفصيل قانون الإرهاب المتعثر ... كل هذا من أجل عيون الإخوان المسلمين ... وأخيرا كانت قمة المأساة ... في إحالة 40 من قيادات الإخوان منهم قيادات فذة قامت بدور وساطة بين دول مثل رجل الأعمال النابه يوسف ندا ... وقيادات أخري حصلت علي عشرات الشهادات والمؤهلات مثل المهندس خيرت الشاطر .. وآخرين علماء عالميين في مجالهم يفكرون ويبدعون في المزيد من الاختراعات والاكتشافات لحماية الوطن وحماية الدلتا مثل العالم الدكتور خالد عوده ... وآخرين كانوا نقابيين علي أعلي المستويات من الإدارة والشفافية وطهارة اليد مثل الدكتور المهندس محمد بشر والمهندس مدحت الحداد ... ورجال أعمال أصحاب عشرات الشركات يتم إستقبالهم رسمياً من رؤساء الدول مثل الأستاذ حسن مالك والمذهل أن منهم من قضي ما بين 3 أو 5 سنوات في السجن من أحكام من محاكم عسكرية سابقة لم يمض عليها عدة سنوات ...
ونتساءل ....ما كل هذا التنكيل وكل هذا الظلم .. ؟؟ لماذا كل هذا الحقد الأسود علي مواطنين مصريين من بني جلدتنا ..؟؟
ثلاث أحكام نهائية بالإفراج .. من القضاء المدني .. ولا مجيب .. !!
وعلماء وأساتذة جامعات وشخصيات عامة خلف القضبان .. ولا مجيب ..؟؟
قضية متهافتة بانت واتضحت مع تداولها ولا مجيب ... ؟؟
شركات أغلقت وبيوت خربت ... ولا مجيب ..؟؟
أمهات وزوجات وأطفال روعوا وحرموا من عائلهم .... ولا مجيب ..؟؟
يا سادة.. لا نطلب العدالة لهؤلاء المنكوبين بوطن علي رأسه نظام يريد أن يدمرهم ويفترسهم بدون أي رحمة لأن العدالة ليست في قاموس هذا النظام .. فالنظام يريد أن يوضح للإخوان بأنكم اقتربتم أكثر من اللازم من الكرسي .. بدخول 88 عضو منهم في مجلس الشعب .. مع الوضع في الاعتبار الحسابات الأخرى إقليمية أوعالمية كانت لتوصيل رسالة هنا وهناك في أغوار عالم السياسة القذر أنه قادر علي كبح جماح الإخوان المسلمين في الوقت المناسب وبأي طريقة كانت ..
يا سادة .. نحن نطالب بحق المواطنة للإخوان المسلمين .. طبقا لوثيقة الحزب الوطني في مؤتمره الأول .. حيث أكدت وثيقة المبادئ الأساسية للحزب الوطني الديمقراطي على التزامه بمبدأ المواطنة كأساس للمساواة التامة في الحقوق والواجبات بين جميع المصريين، كما أشارت ورقة حقوق المواطنة والديمقراطية التي أقرها المؤتمر السنوي الأول للحزب إلى إيمان الحزب بأن إحياء مفهوم المواطنة سيكون له أثر ملموس على تفعيل الشعور بالانتماء وبالوحدة الوطنية، وتشجيع المواطن على المبادرة والمشاركة الشعبية، وعلى ممارسة حقوقه السياسية.
وأشارت ورقة حقوق المواطنة والديمقراطية إلى سعى الحزب إلى إعلان وتأكيد حقوق المواطنة المصرية فى إطار وثيقة تحدد حقوق المواطن الأساسية، وهى ذات الحقوق والواجبات التى يكفلها الدستور والقانون، لتشمل مناحى الحياة المختلفة، وتكون بمثابة عقد جديد بين المواطن والدولة وأداة للتوعية والتحفيز السياسى من ناحية، وآلية لتغيير البنية الثقافية والإدارية من ناحية أخرى، حيث يستطيع المواطن التمسك بأحكامها لتيسير ممارسته لحقوقه.
وترتكز هذه الوثيقة على مبدأ أساسى وهو أن المواطنة ترتب حقوقاً لكافة المصريين دون تمييز فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
ويأتى ذلك تأكيداً على الترابط الوثيق بين مفهوم الحقوق التى يجب أن يتمتع بها كل مصرى، وبين مفهوم المواطنة المصرية، باعتبار أن كافة الحقوق المنصوص عليها فى النظام التشريعى المصرى مصدرها هذه المواطنة، ويتمتع بها أفراد المجتمع بحكم تمتعهم بهذا الوصف، وانتمائهم للدولة والمجتمع اللذين يكفلان لهم ممارسة هذه الحقوق ويضمنان صيانتها.
وتستند وثيقة المواطنة إلى الحقوق الأساسية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين، والتى تمثل فى مجملها منظومة
الحقوق والحريات المكفولة للمواطن كما استقرت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وبما أن الحزب الوطني الحاكم قد أقر المواطنة كطريقة تعامل وحياة لأبناء الوطن ...
تعالوا ننظر ما هي المواطنة وبماذا تنص :
فالمواطنة يترتب عليها ثلاثة أنواع رئيسية من حقوق وحريات التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين في الدولة دونما تميز من أي نوع ولا سيما التميز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو أي وضع آخر وهذه الحقوق كما يلي:
1 - الحقوق المدنية
وهي مجموعة من الحقوق تتمثل في حق المواطن في الحياة وعدم إخضاعه للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية او الاحاطة بالكرامة وعدم إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي مواطن دون رضاه ، وعدم استرقاق أحد والاعتراف بحرية كل مواطن طالما لا تخالف القوانين ولا تتعارض مع حرية آخرين ، وحق كل مواطن في الأمان على شخصه وعدم اعتقاله أو توقيفه تعسفياً ، وحق كل مواطن في الملكية الخاصة ، وحقه في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليها وحق كل مواطن في المساواة أمام القانون ، وحقه في أن يعترف له بالشخصية القانونية وعدم التدخل في خصوصية المواطن او في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه او سمعته وحق كل مواطن في حماية القانون له ، وحقه في حرية الفكر ، والوجدان والدين واعتناق الآراء وحرية التعبير وفق النظام والقانون وحق كل طفل في اكتساب جنسيته.
2 -الحقوق السياسية:
وتتمثل هذه الحقوق بحق الانتخابات في السلطة التشريعية والسلطات المحلية والبلديات والترشيح ، وحق كل مواطن بالعضوية في الأحزاب وتنظيم حركات وجمعيات ومحاولة التأثير على القرار السياسي وشكل اتخاذه من خلال الحصول على المعلومات ضمن القانون والحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة والحق في التجمع السلمي.
3 – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
وتتمثل الحقوق الاقتصادية أساسا بحق كل مواطن في العمل والحق في العمل في ظروف منصفة والحرية النقابية من حيث النقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب ، وتتمثل الحقوق الاجتماعية بحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية والحق في الرعاية الصحية والحق في الغداء الكافي والحق في التامين الاجتماعي والحق في المسكن والحق في المساعدة والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق في الخدمات كافية لكل مواطن ، وتتمثل الحقوق الثقافية بحق كل مواطن بالتعليم والثقافة هذه بالنسبة إلى الحقوق أم الواجبات التي تقع على عاتق المواطن فهي كالآتي:
1- واجب دفع الضرائب للدولة
2- واجب إطاعة القوانين
3- واجب الدفاع عن الدولة
حيث تعتبر الواجبات المترتبة على المواطن نتيجة منطقية وامرأ مقبولاً في ضل نظام ديمقراطي حقيقي يوفر الحقوق والحريات للمواطن وبشكل متساوي وبدون تميز.
مما سبق ... نريد التعامل مع الإخوان المسلمين طبقاً لمبدأ المواطنة التي اتخذه الحزب الوطني كوثيقة وتم تعديل الدستور من أجل توثيقه وبما أن التحقيقات في هذه القضية أثبتت التزام أصحاب الشركات من الإخوان بدفع الضرائب وإطاعة القوانين وعدم التهرب من الدفاع عن الوطن فيحق لهم التمتع بالمواطنة ومعاملتهم مثل معاملة تجار المخدرات وأصحاب المبيدات المسرطنة وأكياس الدم الملوث وأصحاب العبارات الخربة ..!!!؟؟
مهندس /هيثم أبوخليل
haythamabokhalil@hotmail.com
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
