- د. قنديل: مصر تحولت إلى عزبة والمحاكمات نهاية للنظام

- صالح: المحاكم العسكرية زادت شعبية الإخوان

- عطية: الجماعة واقع فعلي ومن ينكرها غافل

- د. السقا: الحكم جاهز مسبقا وتربية الاخوان إسلامية صحيحة

تقرير- أحمد رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن حكم المحكمة العسكرية في القضية المحال إليها 40 قياديًّا من جماعة الإخوان المسلمين ظلمًا، ومع قرب النطق بالحكم يوم الثلاثاء القادم 26 فبراير؛ توقع العديد من الخبراء والقانونيين أن يكون الحكم سياسيًّا؛ لان القضية بالأساس ليست عادلة وتمثل استخدامًا سافرًا للمؤسسة العسكرية في تصفية خصومة سياسية للنظام مع الجماعة.

كما أكد المشاركون في المؤتمر الحاشد الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء الخميس، وسبقته وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الصحفي المعتقل في نفس القضية أحمد عز الدين- مدير تحرير جريدة الشعب السابق- تحت شعار (لا لمحاكمة المدنيين عسكريًّا)، أن جماعة الإخوان المسلمين متجذرة في الشارع المصري، وأن من يطلق عليها لفظ المحظورة غافل.

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بالإفراج عن المحالين للعسكرية ومنها: "أنت يا قاضي العسكرية راعي ربنا بس شوية، واسمع صوت المظلومين هتروح من مولانا فين، واسمع صوت أولادهم تاني أو هيعيش العمر يعاني، اوعى الظلم والتشويه لازم حكمك يبقى نزيه، شرف القاضي هو حياته وهيبقاله بعد مماته"، "خيرت مالك عز الدين هم أمل الملايين".

وفي بداية المؤتمر تحدث عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة الكرامة السابق، والذي حذر من أن الإحالات للمحاكمة العسكرية لن تتوقف عن الإخوان، كما أنها تمثل أحد علامات نهاية النظام الذي وصفه بأنه غير ديمقراطي، كما أنه غير ديكتاتوري؛ لأن النظام الديكتاتوري يحرص على حرية الناس، قائلاً: إننا نعيش في "خرابة"، فهذا البلد تم نهبه بأكمله وتكدست الثروات في يد قلة مسيطرة؛ ولذلك طالب قنديل بعدم إرهاق أنفسنا في دفاعات قانونية مبتذلة.

وألمح إلى أن الإحالة للمحكمة العسكرية وصدور أحكام مشددة بالأمر العسكري مع الإخوان لا حل له سوى أن ندرك أن مسألة الدفاع بالقطعة لم تعد تنفع؛ لأنهم سحقونا بالجملة وبالتالي فعلينا أن ندافع عن حق الشعب كمواطنين.

وتطرق قنديل إلى انتخابات المحليات، متوقعًا أن تكون نسخة من انتخابات الشورى، واصفًا إياها بالجريمة السياسية؛ لأن البلد تحولت إلى عزبة وتحولنا إلى جزء من متاعهم.

أما صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو هيئة الدفاع عن المحالين للعسكرية فاستشهد بما قام به النظام منذ يومين من اعتقال طلاب الإخوان بجامعة الإسكندرية في عربات إسعاف، مؤكدًا أن النظام فقد رشده كما أن شواهد الحال تؤكد أن البلطجة وسيلة النظام.

وبعيدًا عن نغمة الشجب المشحونة بالغضب فاجأ صالح الحضور بتأكيده أن إحالة الإخوان للمحاكم العسكرية مسألة مضحكة، وأن الحزب الوطني يقدم للناس كل يوم ألف دليل على صدق الإخوان.

وتابع: أقول وأقرر قطعًا وجازمًا أن المحاكم العسكرية لن تزيد الإخوان المسلمين إلا صلابة، ولن ترهب الإخوان قيد أنملة، مضيفًا بأن المحكمة العسكرية تمثل تآكلاً في البقية الباقية من شرعية النظام الحاكم في مصر، كما أنها لن تزيد الإخوان إلا مزيدًا من التعاطف معهم.

وتحدث صالح في فاصل قانوني يؤكد عدم دستورية المحكمة العسكرية وتحويل المدنيين للقضاء العسكرية، لا سيما عدم توافر استقلاليتها ولا حصانة للقاضي العسكري، مطالبًا في نهاية كلمته بالعدالة والمساواة والدستور.

وأكَّد المحامي رجائي عطية- الذي عبَّر عن اعتراضه على إجراءات سير المحكمة بانسحابه من هيئة الدفاع- "أننا في مرحلة فارقة في تاريخ الوطن؛ حيث تُستخدم المؤسسة العسكرية والجيش في إرهاب المدنيين وتصفية الحسابات السياسية"، موضحًا أن المسالة أوسع من اختصارها في جماعة الإخوان أو غيرهم؛ فالمشهد يتمحور في الأحادية الحاكمة التي لا تريد أن يوجد أحد معها على الساحة، كما أنها ترفض الكلمة والحوار وتتترَّس بالقوة، سواءٌ في الأمن أو المباحث أو المحاكم العسكرية.

ولفت رجائي الانتباه إلى أن أصل الموضوع بدأ منذ يونيو عام 1966؛ حيث جُعل من المحاكم العسكرية نظامٌ يمثِّل شبحًا للمجتمع المدني، فتمَّ شدُّ غطاء المجتمع العسكري إلى المجتمع المدني،مشيرًا إلى أن نص قانون القضاء العسكري الحالي على عيبه لا يبيح إحالة مدني معين إلى المحاكم العسكرية، ولكنه يتحدَّث عن إحالة جرائم (مثل التجنيد والخدمة العسكرية).

وأكد رجائي عطية أن جماعة الإخوان المسلمين ليست محظورةً كما يردِّد البعض، ولكنها واقع موجود يمثِّل إنكارُه غفلةً، وحينها ضجَّت القاعة بالتصفيق والهتافات؛ منها: "اشهد واكتب يا زمان.. ظلم الدولة للإخوان- اصحى يا شعب واوعي تنام.. بكرة الضرب في المليان".

وانتقلت دفة الحديث إلى أهالي المعتقلين، ومثَّلتهم زهراء خيرت الشاطر، والتي أوضحت أن ما يجري مأساة هزلية لمحاكمة خير أبناء هذا الوطن؛ من علماء أجلاء وأساتذة ومهندسين يحتلون أماكن مرموقة في وطننا من قِبل قلة تعبث بأموال هذا الشعب وبحريته.

واستفاضت زهراء الشاطر في وصف المعاناة التي عاشتها أسر المحالين للقضية العسكرية نفسيًّا وماديًّا، مؤكدة أنها كانت لحظات صعبة تلك التي عاشها الأطفال الذين صدموا فيها أيضًا بعدما قاموا بتزيين منازلهم بعد صدور 4 أحكام من القضاء المدني ببراءة ذويهم.

ووصفت ضعف الأدلة التي كان يسوقها شهود الإثبات، كما كشفت زَيْف ما كتبته جريدة الأهرام التي تسمَّى بالقومية من أن الإخوان أُسقط في أيدهم أثناء جلسات المحاكمة في الوقت الذي أقر فيه أحد شهود الإثبات أنه لا يوجد دليل مادي واحد، سواءٌ كان تسجيلاً أو صورًا فوتوغرافية أو مستنداتٍ تؤكد صحة الاتهامات الموجَّهة إليهم.

وفي الختام أقر د. محمود السقا أستاذ القانون بجامعة القاهرة، بأن منهج الإخوان المسلمين التربوي هو من صميم الإسلام، وأنهم يتبعون تربية إسلامية صحيحة، في الوقت الذي أكد ما قاله سابقوه من عدم دستورية المحكمة العسكرية.

وألمح إلى أنه كان أحد أعضاء هيئة الدفاع، كاشفًا النقاب عن مصادرة أي رأي يقال أو أي شيء في صالح المتهمين، ولم تكن له آذان صاغية، فكانت مأساة كبرى تدار في هذه المحكمة، وقال: "أعرف أني أمام محكمة ظالمة، وطلبت منها أن تطلب حضور رئيس الجمهورية؛ باعتباره صاحب قرار الإحالة ليقول لنا الأسباب الحقيقية للإحالة، كما طلبنا الاطلاعَ على قرار الإحالة".

وأكد أستاذ القانون أن هناك قرينةً لا شك فيها، وهي أن الحكم جاهز مسبقًا؛ لأن الدفوع القانونية التي قُدِّمت تحتاج لوقت يوي