هذه الحملة الجديدة سبقها حملات كثيرة من الملاحقات والتوقيفات زجت بمئات الأشخاص في المعتقلات من دون تقديم أوراق احضار قضائية أو معرفة الأسباب التي أدت للتوقيف وانتهاك حرمات المنازل والمكاتب وترويع العائلات واشهار السلاح ووضع اليد على بعض الموجودات والأثاث، والتوقيف دون ضمانات محاكمة عادلة في نهاية المطاف.

تترافق هذه الحملات مع محاكمة 40 من قيادات جماعة الأخوان أمام محكمة عسكرية ثبت فيها أن الغرض من استهدافهم هو سياسي، حيث كشفت مخالفات جسيمة من مثل تزوير محاضر التحريات والضبط والتلاعب بالأحراز وتزوير الشهود لشهاداتهم وعدم تقديم أدلة على صحة الادعاءات الموجهة ضدهم وعدم تحقيق اللجنة المالية في تهمة غسيل الأموال التي وجهت لهم ... وقد أوقفت الجلسات التي وصلت ل69 جلسة بانتظار النطق بالحكم في 26 أو 28 من هذا الشهر.

وإذ تأسف اللجنة العربية لكل هذه التطورات التي لا تصب في مصلحة أحد بما فيهم السلطات المصرية، تطالب هذه الأخيرة بوقف الاعتقالات العشوائية والإفراج عن الموقوفين ووقف حالة الطوارئ السارية منذ 1981 التي لا تبيح هذه التعديات الجسيمة على حقوق المواطنين، كما وتذكر مصر بوجوب التزامها بتعهداتها الدولية واحترام روحية ونصوص الاتفاقيات التي وقعت عليها وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعهداتها لمجلس حقوق الإنسان الذي هي عضو فيه منذ ما يقارب السنة، وذلك درءا للمجتمع من التفتيت ولاقتصاد كومونات العنف التي يسببها استهداف الكرامة والانتهاك الجسيم لحقوق البشر.

باريس 20-02-2008