كتبت- حبيبة فرج

أكَّد المشاركون في ندوة "شرعية المحاكم العسكرية" التي أقامها مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة السادس بنقابة الصحفيِّين أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي قام بها النظام المصري عبارة عن "دسترة" لإحالة المدنيِّين إلى المحاكم العسكرية، مشدِّدين على أنها محاكماتٌ غير شرعية وغير عادلة.

وأكَّد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق أن المحاكم العسكرية هي البدعة التي لم تعرفها مصر إلا بعد صعود العسكريِّين للسلطة، الذين اعتقدوا أن في استطاعتهم الحكم على أي شخص حسب أهوائهم، مشيرًا إلى أن القضاء المستقلّ العادل لم يكن ليترك لهم الأمر، فأنشئوا سلسلةً من المحاكم الاستثنائية؛ كل مهمّتها محاسبة المعارضين لهم.

وأوضح المستشار الخضيري أنه مع التعديلات الدستورية الأخيرة أصبح من حقِّ الرئيس دستوريًّا إحالة المدنيِّين إلى المحاكم العسكرية، مشدِّدًا على أنها محاكم منتقصة وغير عادلة؛ حيث إن القاضي العسكري لا يعتبر قاضيًا؛ فهو ضابط موظف بلا حصانة من الممكن أن يُجازَى أو يُفصل أو يُنقل، ولا يتميَّز بالحيادية ولا الاستقلال، فتتدخل المصلحة الشخصية في أحكامه.

ووصف المستشار الخضيري مرافعات المحامين أمام المحاكم العسكرية بمرافعات "إبراء الذمة"، مشيرًا إلى أهمية أن يسمع المسئولون صوت الشعب ورأيه وحركته رفضًا لما أسماه" الذلة والمهانة".

وقال بصوت عالٍ: "لو أن الحكومة رأت مليون واحد في ميدان التحرير يقولون لها "لا" ستتوقف، وعليه فيجب أن نقول: نريد حقَّنا الانتخابي ومقاومة التزوير ليأتيَ من نريده وليس من يريده آخرون".

وأضاف الخضيري أنه بالرغم مما يحدث في مصر من صورٍ كفيلة لأن تهزَّ الجبال، فمن الضروري أن تقوم مصر كلها بالتظاهر، وتساءل: "كيف يُعقَل أن يكون عدد المعتقلين في مصر 15 ألف ولا يقف أهل ألف منهم يقولون: نريد أبناءنا؟!

وتحدَّث المحامي صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو هيئة الدفاع عن الإخوان المحالين للعسكرية، وعرض بحثًا له بعنوان "لهذا السبب نرفض المحاكمة العسكرية"، مؤكدًا أن الإحالة للقضاء العسكري مرفوضة بكل أبعادها وجوانبها، مشدِّدًا على أن محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية محاكمة غير دستورية، ورفض صالح عملية إقحام الجيش في السياسة، مؤكدًا أنه مسئول عن حماية كافة أفراد الشعب وليس محاكمتهم.

وكشف صالح عن أن هناك ملفَّين لأي قاضٍ؛ أحدهما هو ملف خدمته، والآخر سرِّيٌّ لا يُمكن الاطِّلاع عليه، والأخير كارثة؛ حيث بسببه من الممكن أن يرقَّى القاضي أو توقف ترقيته؛ فمن الممكن أن يتم إحالة القاضي العسكري في الأربعين من عمره إلى المعاش؛ استنادًا إلى الملف السرِّي، بينما القاضي الطبيعي لا يخرج إلى المعاش قبل السبعين، متسائلاً: "هل يستويان؟!".

وقال صالح: "إذا كان اعتقال الشرفاء رسالةً فهذه الرسالة مرفوضة، والإخوان المسلمون لا يستقبلون رسائل من هذا النوع"، مشيرًا إلى أن هذه المحاكمة لن تؤخِّر الإخوان ولن توقِف همَّتهم؛ فهذه هي المحاكمة السابعة في عهد الرئيس الحالي وحده، ولم تتوقف المسيرة.

وأضاف د. أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو هيئة الدفاع عن الإخوان أن النظام يستخدم القانون كالعصا بعد أن يفرغ محتوياته ويمارس الإرهاب بصورة فوضوية لتقويض مقوِّمات الدولة، مشيرًا إلى أن النظام الحاكم متَّهَم باستخدام القانون في أبشع وأسوأ وأحطِّ صور له؛ وذلك باستخدامه كعصا بما يدمِّر محتويات الأمة به ويدمِّر مقوِّمات هذا المجتمع ويفكِّكه، مؤكدًا أن القضاء العسكري يمثِّل مساسًا بالمقومات الأساسية للمجتمع ككيان واستقرار الدولة.

من جانبها استعرضت زهراء كريمة المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين معاناة أهالي المحالين للمحكمة العسكرية على مدار ما يقرب من عام ونصف منذ أن دقَّ الباب بواسطة الأمن، مفزعًا الأُسَر والأطفال وحتى يومنا هذا، وأشارت إلى المرارة التي واجهتها عندما تلقَّت التهنئة بمناسبة حصول والدها وزوجها على حكم الإفراج الذي لم ينفَّذ 4 مرات قائلةً: "لقد تحوَّلت التهاني إلى مواساة"!!.

وذكرت الظلم الذي رآه أُسَر المحالين العسكرية على مدار 71 جلسةً سريةً؛ حيث مُنع الصحفيون والأهالي من غير ذوي الدرجة الأولى، ومُنِع كل المراقبين الدوليين من منظمات حقوق الإنسان، بل حتى مُنع الورق والقلم!.

وذكرت كيف كان الضابط "السوبر مان" الذي أعد سيناريو القضية كلها في أربع قارات يقلب الحق باطلاً، وحين يضيِّق عليه القاضي أو هيئة الدفاع أو حتى أحد المتهمين الخناق كان يجيب ببساطة" لا أدري.. لا أتذكر"!.

وتساءلت في نهاية كلمتها المؤثِّرة: هل أتحدث عن حلم حسن مالك بمصنعٍ للأثاث يخلق أكثر من ألف فرصة عمل، أم عن شركات عبد الرحمن سعودي للمقاولات التي زارها مبارك وحرمه، أم عن حلم محمد حافظ بإنشاء مصنعٍ للأدوية مضمون ومحلي وبسعر زهيد، أم عن منابر الجماعة التي هجرها أساتذتها؟!!

وأكَّدت فيولت داغر رئيس الجنة العربية لحقوق الإنسان وأحد المراقبين الدوليين الذين مُنعوا من حضور المحاكمة مرارًا أن حاشية السلطان هم مرضى بأمراض السلطة؛ ولذا هم يخططون للبقاء في مواقع القرار والسلطة، وأن أية محاولة للمقاومة هي أشبه بالانتحار، أو ما يضطرنا إلى الهروب من الواقع الذي يشبه الانتحار بالمخدرات، أو الهروب إلى خارج البلاد إلى بلاد أكثر حريةً.

وتحدثت داغر عن الأوضاع المعيشية والمعاناة التي يعيشها هؤلاء المعتقلون، وذكرت أن كثيرين منهم مَن يعاني من مشكلات صحية كبيرة، وهو ما لم يهتم به السجَّان ومن يعطيه القرار، ثم شدَّدت على أن أمراضهم ليست نفسيةً وإنما هي جسدية؛ لأنهم مؤمنون بما يفعلون، ومؤمنون بربهم.

وأكَّدت أن المحاكمة ينبغي أن تكون لهؤلاء الذين يرتكبون جرائم بحق شعوبهم وليس هؤلاء الذين يطالبون فقط بأن يعبِّروا عن أفكارهم وآرائهم دون تمييز بينهم وبين غيرهم على أساس الدين أو الجنس.