عقدت هيئة الدفاع عن عن 40 من قيادات الاخوان المحاليين للمحاكمة العسكرية وعلي رأسهم المهندس خيرت الشاطر رجل الأعمال و النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين مؤتمراً صحفياً بمقر المحكمة العسكرية بالهايكستب شرق القاهرة .

تحدث في بداية المؤتمر الاستاذ عبد المنعم عبد المقصود ممثل هيئة الدفاع الذي تلي بيانها مؤكداً فيه أن التأجيل الثاني للمحكمة يؤكد ما قالته هيئة الدفاع منذ البداية بّأن هذه المحاكمة سياسية وليست جنائية .

وأن ما يحدث هو محاولة من النظام للضغط علي جماعة الإخوان لوقف اصرارهم علي الإصلاح والمشاركة في إنتخابات المجالس المحلية .

مضيفاً " لا نعرف هل سيستمر سجن الأربعين رهينة حتي تنتهي إنتخابات المحليات أم أن النظام سيستمر في تأجيل هذه القصية إلي متي "

المؤتمر الصحفي الي عقد فور أن أن أُعلمت هيئة الدفاع بشكل غير رسمي بتأجيل القضية شارك فيه العديد من الحقوقين الدوليين وقيادات الإخوان المسلمين بمصر .

حيث صرحت الدكتورة فيوليت داغر رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومقرها باريس في كلمتها قائلة " لا نعرف هل ما نفعله الان سيؤتي بثماره وسيؤثر علي صاحب القرار !! هل سيكون بالفعل لدي المسؤولين ضمائر حية "

واضافت داغر " إننا نناشد أصحاب الضمائر أن ينتبهوا لمطالب شعوبهم ونري أن الإصلاح قادم في مصر وبخاصة بعد أن وضحت هذه المقاومة من الشعب المصري وزاردت وتيرة الإضرابات والعصيان "

وأكدت داغر ان المنظمة العربية ومنظمات أخري تسعي لتحريك لجان مختصة داخل الامم المتحدة لاتخاذ موقف ضد ما يحدث لحقوق الانسان في مصر ونعمل علي أن تسعي مفوضية الحقوق السامية لحقوق الأنسان معنا في ذلك .

وفي كلمة ممثل جماعة الإخوان المسلمين قال الدكتور محمود عزت الامين العام للجماعة " لنا ثلاثة رسائل نريد أن يعرفها الجميع .. الاولي للشعب المصري الذي يقف خلف جماعة الاخوان المسلمين ويري ما يحدث لها و المتعاطف معها ، وقد رأينا ذلك بقوة منذ بداية ترشحنا لإنتخابات المجالس المحلية حتي اليوم بالرغم مما يحدث للجماعة من الاعتقال والتضييقات .

والرسالة الثانية للنظام المصري بأن هذه الطريقة في اخذ الرهائن لن تثني الإخوان عن معركة الإصلاح ومحاربة الاستبداد ، و للعالم أجمع نقول : انظروا الينا كل هذا يحدث لنا لأننا عرضنا أن نقدم نموذجاً اسلامياً حضارياً في الخير للبشرية "

وتحدث الدكتور أحمد دياب عضو مجلس الشعب والأمين العام لكتلة نواب الاخوان قائلاً : " قانونياً هي ليست قضية وسياسياً فإننا أمام سلطة سياسية محتكرة تقوم بانسداد عام في جميع أشكال التعبير في مصر وتقحم مؤسسات محل تقدير في صراع سياسي "