- الخضيري: لا فائدة من الاستئناف على الأحكام فالنتيجة معروفة

- ضياء رشوان: ما حدث تحوُّل خطير في علاقة النظام بالإخوان

- حمدين صباحي: "حبسوا" الشرفاء وتركوا "الحرامية"

- د. عمار حسن: الأحكام تهدف إلى إجبار الإخوان على الصمت

- قنديل: إجراءات انتقامية بغرض إسكات صوت المعارضة

تحقيق- محمد سعيد

أعرب سياسيون ومهتمون بالشأن العام المصري عن استيائهم الشديد واستنكارهم للأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية بالهايكستب ضد 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتي قضت بحبس المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين ورجل الأعمال حسن مالك 7 سنوات ومصادرة أموالهما والحكم على آخرين بالحبس مُدَدًا تتراوح ما بين 3 و10 سنوات وتبرئة آخرين، معتبرين أن تلك الأحكام سياسية في المقام الأول، والغرض منها تحجيم دور الجماعة على الساحة السياسية، ومنعها من التواصل مع الشارع، ومن ثم القضاء على الجماعة.

واعتبر السياسيون أن تلك الأحكام الجائرة التي صدرت ضد رجال أعمال وأساتذة جامعة ومهنيين لهم ثقلهم في المجتمع المصري رسالةٌ أمنيةٌ شديدةُ اللهجة، يوجِّهها النظام إلى كافة التيارات والفصائل السياسية التي تنادي بالديمقراطية والحرية، محذِّرًا إياهم بعدم التعرض إلى سياسات النظام المشبوهة وإلا سيكون مصيرهم مصير قيادات الإخوان خلف الأسوار.

في البداية يؤكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق أن الأحكام غير القانونية التي صدرت من المحكمة العسكرية بحبس قيادات من الإخوان المسلمين مُدَدًا ما بين 3 إلى 10 سنوات هي أحكام سياسية، وصدرت من القيادة السياسية قبل أن تصدر من المحكمة العسكرية في محاولة لتكميم الجماعة!.

وأضاف: تلك الأحكام في مجملها رسالة يوجِّهها النظام لكافة التيارات السياسية الموجودة على الساحة وليس الإخوان فقط؛ في محاولة للقضاء على أي صوت وطني حر يعارض النظام.

وأشار الخضيري إلى أنه لا فائدة من استئناف الأحكام الصادرة ضد الإخوان أمام المحكمة العسكرية العليا فالنتيجة معروفة مسبقًا، كما أنها محكمة عسكرية كغيرها، مضيفًا أن مواد القانون لو كانت تُسعف القاضي العسكري لكان حَكَمَ على قادة الإخوان بالإعدام رميًا بالرصاص بتهمة الخيانة العظمى للتخلص منهم إلى الأبد.

محاولات فاشلة

وأعرب النائب حمدين صباحي عضو مجلس الشعب عن حزب "الكرامة" تحت التأسيس عن حزنه الشديد من الحكم على شرفاء الوطن بتلك الأحكام المغلَّظة، في حين يتم ترك "الحرامية" والمتاجرين بأقوات ومصائر المواطنين، يتمتعون بما ينهبون دون مساءلة من أحد.

وأضاف أن تلك الأحكام العسكرية هي أحكامٌ ظالمةٌ وغيرُ إنسانية وغيرُ قانونية؛ لأنها صادرةٌ عن محكمة استثنائية فاقدة للشرعية، مؤكدًا أن النظام الحاكم يحاول بكافة الطرق استفزاز الإخوان للخروج عن منهجهم والزجّ بهم في صراع على السلطة بدلاً من الصراع حول الشرعية والقانون.

وأشار حمدين إلى أن تلك الأحكام تدخل ضمن قائمة طويلة من الأساليب الكثيرة التي يعتمد عليها النظام لإبعاد وإقصاء الإخوان عن الساحة السياسية المصرية، داعيًا الشرفاء من أبناء هذا الوطن إلى أن يقاوموا الفساد الذي استشرى في أوصال الدولة، من خلال مقاومة سياسية شرعية ونضال دستوري على أسس قانونية، وإلا سيكون مصيرهم أسوأ مما يتوقَّعون، وعليهم أن يتذكَّروا دومًا المثل القائل "أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض"!.

تحوُّل إستراتيجي

وأكد ضياء رشوان الخبير في شئون الجماعات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن صدور تلك الأحكام بهذا الشكل القاسي غير المتوقَّع يُعتبر تحولاً إستراتيجيًا وتاريخيًّا في سياسة النظام تجاه الإخوان، مضيفًا أن مصادرة أموال المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني ورجل الأعمال حسن مالك وآخرين يعدُّ نقلةً نوعيةً في تعامل النظام مع الجماعة، مؤكدًا أن ذلك سيهزُّ صورة مصر الخارجية؛ نظرًا لارتباط رجال الأعمال الإخوان بمشاريع اقتصادية وتجارية عالمية في مصر وخارج مصر.

وأضاف أن تعامل الحكومة والنظام مع الإخوان بهذا الشكل القاسي ظهر وبقوة في الآونة الأخيرة منذ الجولة الثالثة من الانتخابات التشريعية عام 2005 مرورًا بانتخابات مجلس الشورى والانتخابات المحلية الأخيرة؛ حيث تعاملت الأجهزة الأمنية بشكل عنيف وقمعي مع مؤيدي الجماعة؛ في محاولةٍ من النظام لإبعاد الإخوان عن الحياة السياسية والعامة المصرية.

وأكد رشوان أن جماعة الإخوان تدخل منعطفًا خطيرًا في تعاملها مع النظام المصري عقب صدور أحكام عنيفة وقاسية تجاه قادتها، مضيفًا أنه على الإخوان وكافة القوى السياسية أن تتوحَّد تحت هدف واحد حتى يستطيعوا أن يقفوا أمام النظام.

ضد فساد النظام

ويضيف خليل العناني الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن تلك الأحكام الظالمة التي صدرت ضد قادة الإخوان تبرز مدى تسلط النظام واستبداده في تعامله مع معارضيه، مضيفًا أن النظام المصري الحاكم قد أخذ قرارًا نهائيًّا بإقصاء جماعة الإخوان المسلمين من الساحة المصرية.

وأشار العناني إلى أن النظام الحاكم بإصداره تلك الأحكام المشدَّدة يوجِّه رسالةً إلى الإخوان؛ الغرض منها إعلام الجماعة بأنها غير مرغوب فيها سياسيًّا؛ نظرًا لمواقفها المعلنة ضد فساد النظام ومساوئه، والذي دأب الإخوان ونوابه في البرلمان على فضحها وإبرازها إعلاميًّا؛ الأمر الذي جعل النظام في موقف محرج بشكل مستمر.

وأضاف أن العلاقة بين جماعة الإخوان والنظام تدخل اليوم بعد صدور تلك الأحكام الغريبة وغير المنطقية منعطفًا تاريخيًّا؛ حيث أخذ النظام على عاتقه تنفيذ المخطط الذي أعدته بإقصاء وإبعاد جماعة الإخوان المسلمين والفصل بينهم وبين الشارع المصري.

خصوم النظام

وأكد الدكتور عمار علي حسن مدير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط أن تلك الأحكام العسكرية غير عادلة، وتصدر عن محكمة استثنائية لا تتوافر فيها شروط العدالة الصحيحة، موضحًا أنها محكمة يتم إعدادها خصِّيصًا للتخلُّص من خصوم النظام الحاكم وإنهاء وجودهم على الساحة.

وأضاف أن تلك المحكمة يشوبُها عدم الدستورية والشرعية من أول يوم تم إنشاؤها فيه، مؤكدًا أن تلك المحكمة تمنع الماثلين أمامها من حق الدفاع والردّ، كما يتم فيها الكثير من الممارسات غير الإنسانية، مؤكدًا أن تلك الأحكام سياسية في المقام الأول، والغرض منها الضغط على الإخوان لكي يبتعدوا عن الساحة السياسية ويلتزموا الصمت.

أحكام مغلظة

وأكد د. عبد الحليم قنديل المتحدث باسم حركة "كفاية" أن تلك الأحكام هي أحكام مغلَّظة فاقدة للشرعية والقانون، وقد أسقطها القضاء المدني من قبل، معتبرًا أن تلك الأحكام العسكرية الغرض منها سياسي، ويدخل ضمن سلسلة من الإجراءات الانتقامية التي يقوم بها النظام الحاكم لإسكات معارضيه، وعلى رأسهم الإخوان.

وأشار إلى أنه ضد المحاكمات العسكرية من البداية، موضحًا أنه طالب هو والعديد من شرفاء البلد بإلغاء تلك المحكمة التي تصدر قراراتُها من خلال السلطة والنظام للقضاء على الخصوم السياسيين في صمت.

وحذَّر قنديل النظام الحاكم من الزجِّ بالقوات المسلَّحة في الخلاف السياسي الحادث بين النظام وكافة التيارات السياسية في مصر؛ حفاظًا على الأمن القومي المصري.

أما أكرم حبيب الباحث في شئون الجماعات الإسلامية فاعتبر صدور تلك الأحكام العسكرية بهذا الشكل بأنه التصعيد الأكبر ضد الجماعة منذ فترة كبيرة، مشيرًا إلى أنه التصعيد الأكثر إيلامًا وشراسةً في تعامل النظام المصري الحاكم مع الإخوان.

وأعرب أكرم حبيب عن دهشته من صدور أحكام قاسية بهذا الشكل على رموز العمل الوطني من الإخوان؛ الذين يعملون على تقدم الوطن ورفعته، مضيفًا أن أغلب الذين صدرت ضدهم أحكام هم رجال أعمال ساهموا في ازدهار الاقتصاد المصري وفتح أسواق اقتصادية خارجية، أو علماء وأساتذة جامعات قدموا خدمات علمية جليلة للوطن.

إدانة كاملة

كما استنكر النائب علي فتح الباب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الأحكامَ، مؤكدًا أن أي إنسان جاحد يكره الإخوان سيُدين هذه الأحكام التعسفية التي صدرت ضد رجال يحبون الإصلاح والخير والوطن والإسلام، مضيفًا: فما بالك بمحبِّ الإخوان والإنسانية والوطنية؟! فإن هذه الأحكام ستكون بالنسبة له انتهاكًا لكل معايير الدستور والقانون وحقوق الإنسان!، مشيرًا إلى أن الحكم في منتهى القسوة، والمحاكمة من البداية محاكمة قاسية.

وتوجَّه فتح الباب بتساؤل إلى كل محبي القانون ومحبي سيادة القانون: هل محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية مسألة تليق بعام 2008 ودولة مثل مصر ونحن ندعي أننا نظام ديمقراطي يحافظ على الحريات؟! مشيرًا إلى أننا نحاكِم أناسًا وطنيين في ظل انتشار الفساد في كل مكان، ولا يستطيع أحد أن يتوجه إليهم حتى باللوم، فبأي مكيال نكيل نحن سياستنا؟!

ووصف ما حدث تجاه أهالي المعتقلين بالانتهاك القوي لحقوق الإنسان وأبسط قواعد المحاكمة العادلة، ولكن الكلام عن الحريات ليس له محلٌّ في الواقع، مؤكدًا أن حقوق العباد لن تضيع هباءً منثورًا، والجميع سيقف أمام إله عادل، ويُعطَى كل مظلوم حقّه، مبديًا دهشته من أمر الظالمين عندما يسألون أمام الله جل وعلا، مضيفًا أن كل ما يحدث يزيد الإخوان قوةً