دعا ائتلاف " مدونون ضد الحزب الوطني " المنظمات الحقوقية والمعنية بالعدالة الي عقد محكمة شعبيةعاجلة لأربعين من قيادات ورموز ومساعدي الحزب الوطني الحاكم بتهمة قيادة وتمويل حزب محظور شعبيا ، وانتهاك القانون والدستور، والاعتداء علي السلطة القضائية والانقلاب علي النظام العام الذي ينظمة الدستور المصري .
وطالب بمحاكمة كل من : “ محمد حسني مبارك بصفته رئيس الحزب ، أحمد نظيف ، محمد صفوت محمد الشريف ، زكريا حسين محمد عزمى ، مفيد محمود محمود شهاب ، جمال محمد حسني مبارك، احمد عبدالعزيز احمد عز ، على الدين هلال دسوقى ، فتحي سرور ، كمال الشاذلي ، مجدي الدقاق ، يوسف والي ، ممدوح اسماعيل ، مصطفي الفقي ،محمود احمد زقزوق ، محمد ابراهيم سليمان ، محمود محي الدين ، يوسف بطرس غالي ، عائشة عبد الهادي ، حسين مجاور ، المستشار محمد الدكروري ، لواء أحمد ضياء الدين ، فاروق حسني ، أحمد زكي بدر ، الشيخ سيد طنطاوي ، البابا شنودة ، حسين كمال بهاء الدين ، كرم جبر ، محمد رمزي الشاعر ، محمد مصطفي كمال ، جهاد عودة ، مصطفي السلاب ، حيدر بغدادي ، ماجد محمود يونس الشربينى ، د.أحمد الطيب ، زينب راضوان ، أمال عثمان ، اداور غالي الذهبي ، سعيد الالفي ، حبيب العادلي " . كما طالب الإئتلاف باعادة الاعتبارالي الحكم الشعبي والمحاكم الشعبية بعيدا عن محاكم النظام ومحاولاته الحيثيثة للقضاء علي ماتبقي من استقلال للقضاء . وشدد في نفس الوقت علي أن ضرورة العمل المجتمعي والسياسي علي تقوية استقلال القضاء المصري كونه لبنة أساسية في طريق التحرر المصري من الظلم والقهر والاستبداد . كما طالب القانونين التحرك بشكل عاجل في اتجاه رفع دعاوي قضائية بحظر وغلق هذا الحزب ، إزاء استمرار تضخم حجم الانتهاكات اليومية التي يرتكبها الحزب الحاكم وخاصة مع اصدار الاحكام العسكرية الجائرة بحق اربعين من مصلحي مصر ومعارضييه الشرفاء من خلال محكمة باطلة ، و حماية لمقدرات هذا الوطن وقانونه ودستوره من أيدي هؤلاء الاشرار الذين كشفتهم تحركاتهم المخربة لمصالح الوطن والشعب ومقدراتهما.
وأهاب بيان الإئتلاف بأعضاء مجلسي الشعب والشوري باعداد حزمة اقتراحات قانونية واضحة بهذا الشأن كما ناشد المدونين استمرار حملة المليون رسالة الي قيادات ورموز الحزب والدعوة الي كراهيتهم و اسقاطهم في جميع الانتخابات .
واستشهد الإئتلاف ماقاله د. أحمد أبو بركة مدرس الاقتصاد السياسي بكلية الحقوق جامعة أسيوط والنائب الإخواني في حديث صحفي حول ثلاث تهم رئيسة لحكومة الوطني تكفي لإغلاق الحزب وحظره نهائيا، الأولى تتعلق بمخالفته أربعين نصا دستوريا باتباعه سياسة بيع القطاع العام، والثانية تزوير الانتخابات المختلفة كمنهج أساسي للحزب والحكومة وهو ما تؤكده مئات الأحكام القضائية التي تصدر لصالح المستقلين والمعارضة بكل انتخابات ، وأما التهمة الثالثة، فهي منهجية التعذيب في أقسام الشرطة وامتهان حقوق المواطنين وكرامتهم.
0 التعليقات :
الوجه الثاني
