مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

ائتلاف

دعا ائتلاف " مدونون ضد الحزب الوطني " المنظمات الحقوقية والمعنية بالعدالة الي عقد محكمة شعبيةعاجلة لأربعين من قيادات ورموز ومساعدي الحزب الوطني الحاكم بتهمة قيادة وتمويل حزب محظور شعبيا ، وانتهاك القانون والدستور، والاعتداء علي السلطة القضائية والانقلاب علي النظام العام الذي ينظمة الدستور المصري .

وطالب بمحاكمة كل من : “ محمد حسني مبارك بصفته رئيس الحزب ، أحمد نظيف ، محمد صفوت محمد الشريف ، زكريا حسين محمد عزمى ، مفيد محمود محمود شهاب ، جمال محمد حسني مبارك، احمد عبدالعزيز احمد عز ، على الدين هلال دسوقى ، فتحي سرور ، كمال الشاذلي ، مجدي الدقاق ، يوسف والي ، ممدوح اسماعيل ، مصطفي الفقي ،محمود احمد زقزوق ، محمد ابراهيم سليمان ، محمود محي الدين ، يوسف بطرس غالي ، عائشة عبد الهادي ، حسين مجاور ، المستشار محمد الدكروري ، لواء أحمد ضياء الدين ، فاروق حسني ، أحمد زكي بدر ، الشيخ سيد طنطاوي ، البابا شنودة ، حسين كمال بهاء الدين ، كرم جبر ، محمد رمزي الشاعر ، محمد مصطفي كمال ، جهاد عودة ، مصطفي السلاب ، حيدر بغدادي ، ماجد محمود يونس الشربينى ، د.أحمد الطيب ، زينب راضوان ، أمال عثمان ، اداور غالي الذهبي ، سعيد الالفي ، حبيب العادلي " .

كما طالب الإئتلاف باعادة الاعتبارالي الحكم الشعبي والمحاكم الشعبية بعيدا عن محاكم النظام ومحاولاته الحيثيثة للقضاء علي ماتبقي من استقلال للقضاء .

وشدد في نفس الوقت علي أن ضرورة العمل المجتمعي والسياسي علي تقوية استقلال القضاء المصري كونه لبنة أساسية في طريق التحرر المصري من الظلم والقهر والاستبداد . كما طالب القانونين التحرك بشكل عاجل في اتجاه رفع دعاوي قضائية بحظر وغلق هذا الحزب ، إزاء استمرار تضخم حجم الانتهاكات اليومية التي يرتكبها الحزب الحاكم وخاصة مع اصدار الاحكام العسكرية الجائرة بحق اربعين من مصلحي مصر ومعارضييه الشرفاء من خلال محكمة باطلة ، و حماية لمقدرات هذا الوطن وقانونه ودستوره من أيدي هؤلاء الاشرار الذين كشفتهم تحركاتهم المخربة لمصالح الوطن والشعب ومقدراتهما.

وأهاب بيان الإئتلاف بأعضاء مجلسي الشعب والشوري باعداد حزمة اقتراحات قانونية واضحة بهذا الشأن كما ناشد المدونين استمرار حملة المليون رسالة الي قيادات ورموز الحزب والدعوة الي كراهيتهم و اسقاطهم في جميع الانتخابات .

واستشهد الإئتلاف ماقاله د. أحمد أبو بركة مدرس الاقتصاد السياسي بكلية الحقوق جامعة أسيوط والنائب الإخواني في حديث صحفي حول ثلاث تهم رئيسة لحكومة الوطني تكفي لإغلاق الحزب وحظره نهائيا، الأولى تتعلق بمخالفته أربعين نصا دستوريا باتباعه سياسة بيع القطاع العام، والثانية تزوير الانتخابات المختلفة كمنهج أساسي للحزب والحكومة وهو ما تؤكده مئات الأحكام القضائية التي تصدر لصالح المستقلين والمعارضة بكل انتخابات ، وأما التهمة الثالثة، فهي منهجية التعذيب في أقسام الشرطة وامتهان حقوق المواطنين وكرامتهم.

1 تعليق :

  1. Microsoft Office 2007 said...
    NEVERTHELESS, THE CIVIL LAW is and must be neutral about who has a more noble or rewarding faith. The breakaway parishes ought to win every Office 2010facet of the lawsuit not becauseMicrosoft Office 2010 their beliefs or their politics are better, Microsoft wordbut because both lawOffice 2007and equity, along with common sense, are on Microsoft Officetheir side.Microsoft Office 2007 Not only does Virginia state law (the Division Statute)Office 2007 keyexplicitly apply to just such a Office 2007 downloadsituation as now exists, but the history Office 2007 Professionalespecially of The Falls Church argues against the claims of Outlook 2010the Virginia Diocese with which theyMicrosoft outlookhave disassociated.Microsoft outlook 2010First, The Falls Church wasWindows 7 founded, formed, and developed long before the diocese, or the national Episcopal Church, even existed.

أضف تعليقك