ونقل الموقع الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين عن جو ستورك المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة قوله "إن إدانة المحكمة العسكرية لـ 25 عضوًا بالإخوان المسلمين هو بوضوح حكم سياسي الدوافع صادر عن محكمة ما كان يجب أن تقوم بمحاكمة المدنيين".
وأضاف أنه لمَّا صدر حكم المحكمة العادية بأن هؤلاء الرجال لم يرتكبوا أي جرم، قام الرئيس مبارك باللجوء إلى محكمة عسكرية لينالوا الحُكم الذي يُريده.
وأشارت المنظمة إلى أن المحاكمة في المحكمة العسكرية أثارت الكثير من بواعث القلق الخاصة بإجراءات التقاضي السليمة، موضحة أن لمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر في 1982، تؤكد أن لكل الأشخاص الحق في أن حاكمهم محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون، مضيفة أن لجنة حقوق الإنسان، وهي الجهة المنوطة بمراقبة التزام الدول بالعهد، أكدت أن محاكمة المدنيين في القضاء العسكري يجب أن يكون أمرا استثنائيا ولا يتم إلا في ظل ظروف تتوافر معها كافة حقوق إجراءات التقاضي السليمة.
0 التعليقات :
الوجه الثاني
