مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

كتب:وليد الزعفرانى- فريدوم كوست

تقدمت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحاكمين أمام العسكرية وعلى رأسهم رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام والدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد ورجل الأعمال حسن مالك ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ومأمور سجن مزرعة طرة حيث طالبت هيئة الدفاع النائب العام بالإفراج عن موكليهم المحتجزين بسجن مزرعة طرة المحتجزين دون سند قانونى.

وقال عبد المنعم عبد المقصود لفريدوم كوست أن بلاغ النائب العام يعد أول خطوة قانونية تتخذها هيئة الدفاع بعد إعلان الأحكام مؤكدا أنه سوف يتبع هذه الخطوة خطوات تصعيدية أخرى وربما تصل الى اللجوء للقضاء إذا لم يتخذ النائب العام أى اجراء فى ظرف أسبوع.

وكشف عبد المقصود أن هيئة الدفاع لم تتسلم إلى الآن نص الحكم والحثيات من المحكمة فى اشارة إلى مخالفة المحكمة لصحيح للقانون والذى يلزم المحكمة بتقديم الحيثيات فى ظرف شهر من تاريخ اصدار الأحكام.

وأضاف فيما يخص المذكرة التي تم تقديمها إلي النائب العام أن أحكام النقض استقرت علي أن الحكم المعدوم لا يصلح اداه للتنفيذ لأنه غير موجود قانونًا كما أن المستقر عليه فقهًا وقانونًا وقضاءً أن الحكم المعدوم هو العدم سواء بسواء ويصير عديم الأثر قانونًا دون الحاجة إلي استصدار حكم قضائي بانعدامه ومن ثم فإن الحكم الأخير علي قيادات الإخوان باطل وفي محل المعدوم .وأشارت المذكرة إلى أن القضية قضية سياسية من ألفها إلى ياءها و اعتمدت على محضر تحريات ملفق لا يستند على وقائع حقيقة قامت مباحث أمن الدولة بالقبض وآخرين في قيدت تحت رقم 963لسنة 2006حصر أمن الدولة العليا.

وأكدت هيئة الدفاع فى المذكرة أن قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل المحتجزين قد صادف صحيح القانون وافسد كل تدبير – من قبل خصومهم السياسيين – لتقييد حريتهم إلا أن القرار الجمهوري الذى صدر من قبل الرئيس – بالمخالفة للدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر وأصبحت بموجب ذلك قانونا من قوانينها – بإنتزاع المدعى عليهم بالقضية من قاضيهم الطبيعي حيث تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري وذلك بقرار رقم 40 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 25/2/2007 وقيدت القضية أمام القضاء العسكري برقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا.

واعتبرت المذكرة أن الحكم الصادر في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا هو حكم معدوم لصدوره بالمخالفة للمادة 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا , فإنة لا يجوز تنفيذه ولا يرتب هذا الحكم حجية الأمر المقضي , و لا يرد علية التصحيح لأن المعدوم لايمكن رأب صدعه .

وشددت المذكرة على أن حكم المحكمة العسكرية يعد اعتداء على الدستور والقانون , بل يشكل جريمة سجن الطالبين دون سند من القانون المعاقب عليها فى المادة 127 من قانون العقوبات و التي تنص على " يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم علية أو عاقبة بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها علية قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها علية "

واستندت المذكرة لعدد من النصوص القانونية فبموجب التطبيق الصحيح للمادة 459من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على " لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك ".

وطالب الدفاع من النائب العام اصدار قرار بإنهاء احتجاز موكليهم واطلاق سراحهم فى لأن الإحتجاز دون سند قانون

3 التعليقات :

  1. Anonymous said...
    جهد مشكور وتميز واضح أعانكم الله www.albasher.blogspot.com ونسعد بزيارتكموتعليقاتكم
    وإن مدونتكم فخر للمدونين الأحرار
    اللجنة ال‘لامية لفريق صناع النهضة said...
    لعل ليس أن أتحدث عن شخص أنه مسلم أو غير ذلك وليس لأحد بتاتاً فعل ذلك .. ولكن من واقع ما أراه من ظلم وخيانة واضحة المعالم من نظام أبى إلا أن يكون كذلك .. بناءاً على هذا كله أستغرب أن يكون الذين وراء هذا الفساد وهذا الدمار الحاصل في بلدنا وتصدير الغاز بالثمن البخس ومحاكمة المصلحين ظلماً ... وغيرها من الأمور ... هل يعقل أن يكون هؤلاء مسلمون هل يعقل أنهم قد قرؤوا في كتاب الله ولو لآية ... هل يعقل أنهم قد سمعوا ولو حديثاً واحداً عن الرسول هل يعقل أنهم يسمعون الخطب والمواعظ من المشايخ والدعاء ...

    لا أدري ولكن الله يدري .. فأسله بعلمه وقدرته إن كانوا سهتدون فعجل بذلك يا الله وإلا فاخذهم واتنا بخير منهم
    Microsoft Office 2007 said...
    NEVERTHELESS, THE CIVIL LAW is and must be neutral about who has a more noble or rewarding faith. The breakaway parishes ought to win every Office 2010facet of the lawsuit not becauseMicrosoft Office 2010 their beliefs or their politics are better, Microsoft wordbut because both lawOffice 2007and equity, along with common sense, are on Microsoft Officetheir side.Microsoft Office 2007 Not only does Virginia state law (the Division Statute)Office 2007 keyexplicitly apply to just such a Office 2007 downloadsituation as now exists, but the history Office 2007 Professionalespecially of The Falls Church argues against the claims of Outlook 2010the Virginia Diocese with which theyMicrosoft outlookhave disassociated.Microsoft outlook 2010First, The Falls Church wasWindows 7 founded, formed, and developed long before the diocese, or the national Episcopal Church, even existed.

أضف تعليقك