تقدمت اليوم هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحكوم عليهم في القضية العسكرية الأخيرة وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بطعن أمام مجلس الدولة ضد كلاً من وزراء العدل والدفاع والداخلية والنائب العام ومدير إدارة القضاء العسكري والمدعى العام العسكري ورئيس المحكمة العسكرية العليا ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ومأمور سجن مزرعة طره لإستمرار حبس الشاطر ورفاقه خلافا للقانون كما أكدت هيئة الدفاع فى المذكرة التى قدمتها لمجلس الدولة.

وصرح ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع لفريدوم كوست أن هذا الطعن أمام مجلس الدوله جاء لإيقاف تنفيذ العقوبه الصادرة من المحكمة العسكريه علي اعتبار أن الحكم معدوم لأنه جاء في الوقت الذي يجب علي المحكمة العسكريه التوقف عن السير في الدعوي بسبب دعوى التنازع المقامه من الشاطر ورفاقه أمام المحكمة الدستورية العليا والتي ينص المادة 31 من قانونها علي أنه يجب علي المحكمتين المتنازعتين في القضيه وقف السير في الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية في أي من المحكمتين مختص بنظر القضيه .

وأوضح ناصر الحافى أن محكمة الجنايات نظرت قضية قيادات الاخوان وأصدرت قرارها بالتحفظ علي أموال قيادات الاخوان المحبوسيين وفي نفس الوقت نظرت نفس القضيه المحكمة العسكريه والتي اصدرت أحكاما بالسجن علي 25 من قيادات الإخوان تراوحت بين 10 سنين وثلاث سنين سجن وينص قانون الدستوريه علي ان يصبح أي قرار من المحكمتين المتنازعتين معدوم وبالتالي يجب وقف أحكام السجن الصادرة بحق قيادات الاخوان .

وطالبت هيئة الدفاع فيه بقبول الطعن ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من عدم إنهاء احتجاز الطالبين بسجن مزرعة طره والإفراج الفوري عنهم مع حفظ كافة حقوق الطالبين الأخرى , وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار0

وأكدت هيئة الدفاع أن تنفيذ عقوبة السجن في حق الطالبين بهذا الحكم المعدوم يعد اعتداءً على الدستور والقانون ويشكل جريمة سجن الطالبين دون سند من القانون والمعاقب عليها بنص المادة 127 من قانون العقوبات فضلاً عن أن هذا الحكم المنعدم والصادر بتاريخ 15/4/2008 لم تودع أسبابه حتى تاريخه مما لا يصلح معه أن يكون سنداً للتنفيذ لأنه طبقاً لما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من الأحكام " بأن كل حكم يجب أن يدون بالكتابة ويوقعه القاضي الذي أصدره وإلا فإنه يعتبر غير موجود .

وأضافت هيئة الدفاع في طعنها أن مبررات الطلب العاجل متوفرة في هذا الطعن لأنه في استمرار حبس الطالبين بغير سند انتهاك لأحكام الدستور والقانون وإهداراً لحرية الطالبين التي أحاطها الدستور بسياج فلا يجوز الاقتراب أو النيل منها دون سبب مشروع وهذا مبرر كافٍ لطلب وقف التنفيذ

وأوضحت هيئة الدفاع أن قيادات جماعة الإخوان لم يحبسوا إلا لأسباب سياسية يعلمها مصدر القرار وسجانهم وقاضيهم ويعلمها القاصى والداني بل يعلمها العالم أجمع وأن حكم الدستور والقانون منها براء وأن القانون أهدرت أحكامه من أجل حبس هؤلاء الشرفاء وأن السياسة أعلنت انتصارها على العدالة وأحكام القانون ولكن هذا لن يستمر ما دام في مصر قضاء عادل وقضاة يعملون ضمائرهم ويعلون من قيمة العدل

وقد صرح عبد المنعم عبد المقصود لفريدوم كوست أن هيئة الدفاع ستتقدم خلال الأيام المقبلة بطلب إلى رئيس محكمة القضاء الإداري لتحديد أقرب جلسة ممكنه لنظر هذا الطعن