كتب : سيد زكي – ثمن الحرية

أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى "منازعات أفراد" الطعنين المقدمين من هيئة الدفاع عن 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، المحكوم عليهم في القضية رقم 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية عليا؛ على رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إلي جلسة الأول من سبتمبر القادم . لانتظار رد الجهة المسئولة .

وقد طلب الدفاع بجلسة اليوم من هيئة المحكمة الزام الجهات المسئولة بإنهاء احتجاز الشاطر واخوانه المسجونين بسجن مزرعة طرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ أهمُّها الإفراج الفوري وطالبو ايضا في نفس الجلسة وفي طعن اخر قد اقاموه الحكم بالزام رئيس المحكمة العسكرية وآخرين بتسليمهم صورةً رسميةً من الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007م عسكرية عليا.والذي صدر في 15 ابريل الماضي وامتنعت المحكمة العسكرية تسليم الدفاع الحكم واسبابه وحيثياته.

وقد قررت هيئة المحكمة بعد سماع الطلبات تاجيل نظر الطعنين المقدمين الي جلسة 1 ستمبر القادم وذلك للاستماع لردّ جهة الإدارة المقدم ضدها الطعن والمتمثِّلة في: وزارات العدل والدفاع والداخلية، وكل من النائب العام ومدير إدارة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري ورئيس المحكمة العسكرية العليا ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ومأمور سجن مزرعة طره.

يذكر ان هيئة الدفاع عن المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين و17 من المحكوم عليهم في المحاكمة العسكرية قد تقدمت بطعنٍ في 18 من يونيو الماضي أمام محكمة القضاء الإداري؛ يطلبون فيه بصفةٍ مستعجلةٍ وقف القرار السلبي بامتناع رئيس المحكمة العسكرية وآخرين عن تسليمهم صورةً رسميةً من الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007م عسكرية عليا، والصادر بجلسة 15 أبريل الماضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن يُنَفَّذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

كما كانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطعنٍ في 2 يونيو أيضًا ضدَّ وزراء: العدل، والدفاع، والداخلية، والنائب العام، ومدير إدارة القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري، ورئيس المحكمة العسكرية العليا، ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، ومأمور سجن مزرعة طرة؛ والذي طالبوا فيه بصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية القضاءَ بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمَّنه من عدم إنهاء احتجاز الطالبين بسجن مزرعة طرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ أهمُّها الإفراج الفوري عنهم، مع حفظ كافة حقوق الطالبين الأخرى.

وكانت هيئة الدفاع قد وضحت في صحيفة الطعن الذي نظر اليوم أن مبررات الطلب العاجل متوفرة في هذا الطعن؛ لأن في استمرار حبس الطالبين بغير سند انتهاكًا لأحكام الدستور والقانون، وإهدارًا لحرية الطالبين التي أحاطها الدستور بسياج؛ فلا يجوز الاقتراب أو النَّيل منها دون سبب مشروع، وهذا مبررٌ كافٍ لطلب وقف التنفيذ، فضلاً عن أن قيادات جماعة الإخوان لم يُحبَسوا إلا لأسباب سياسية؛ يعلمها مصدر القرار وسجَّانوهم وقاضيهم، وأن السياسة أعلنت انتصارها على العدالة وأحكام القانون.