يطالب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز السلطات المصرية بالإفراج عن سجناء الرأي من قيادات الإخوان المسلمين الذين حملت قضيتهم رقم 963 لسنة 2006 جنايات أمن دولة عليا، وقيدت بإدارة المدعي العام العسكري تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا.

ويؤكد المركز أن هؤلاء السجناء قد قضوا سنتين في السجن على ذمة قضية سياسية بامتياز، وأن الخصومة السياسية بين النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين لا يجب أن تبرر المظالم المتتالية التي وقعت عليهم، كما لا تبرر مطلقا استثنائهم من القرارات الرئاسية بالعفو عمن قضوا نصف المدة وهو الأمر الذي حدث في ذكرى ثورة يوليو العام الجاري حيث حصل على العفو مواطنون ارتكبوا جرائم متنوعة وحوكموا جنائيا، بينما ظل المعارضون السياسيون مقيدو الحرية.

وينوه المركز إلى أن قضية قيادات الإخوان المسلمين قد بدأت في شهر ديسمبر 2006م عندما قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على عشرات الطلاب من جامعة الأزهر على خلفية عرض رياضي قدموه احتجاجا على تأميم الانتخابات الطلابية ومصادرة حقوقهم وتهديدهم بالبلطجية والاعتقالات.

وتوازى مع اختطاف الطلاب من الحرم الجامعي ومن مساكنهم حملة أخرى أسفرت عن القبض واعتقال عدد بارز من قيادات الإخوان المسلمين وعلى رأسهم النائب الثاني لمرشد الجماعة محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر.

ويشدد على أن ما جرى من جانب الطلاب من عرض رياضي - قدموا اعتذارهم عنه -لا يمكن أن يكون ذريعة لاعتقال القادة والنشطاء من المعارضين السلميين، وإلحاق معتقلين آخرين إلى قضيتهم (المفتعلة)، كما أنه لا يبرر ما قامت به بعض وسائل الإعلام التي تناصب الإسلاميين العداء من القيام بحملات إعلامية كبيرة ضدهم ساهمت في تمرير الحملة الأمنية بل وشجعت على المضي قدما في إجراءات أكثر قمعا لا تتسق مع الدستور والقانون.

ويذكّر المركز بأن سجناء الرأي هؤلاء قد حصلوا على ثلاثة قرارات متتالية بالإفراج من القضاء الطبيعي، أيام 29 يناير و29 مارس و24 أبريل 2007، وبدلا من الإذعان لحكم القضاء والقانون تم إصدار قرارات باعتقالهم، تمهيدا لإصدار قرار أشد وطأة يوم 5 فبراير 2007م قُيِّد تحت رقم 40 لسنة 2007 بإحالة موضوع القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا، إلى القضاء العسكري.

ثم حصلوا على حكم تاريخي في 8 مايو 2007م بوقف إحالتهم للقضاء العسكري الاستثنائي بعدما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار رقم 40 لسنة 2007 بإحالة المتهمين إلى المحكمة

العسكرية، لكن السلطات الحكومية أصرت على استعمال الوسائل القانونية عموما والقضاء الاستثنائي خصوصا ضد أكبر قوى المعارضة السلمية في البلاد واستمرت في إجراءات وجلسات محاكمتهم طوال ما يقرب من سنة كاملة إلى أن صدرت أحكام عسكرية قاسية وغير عادلة بحقهم، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2008، وهو أمر أقل ما يوصف بأنه حُكم سياسي الدوافع صادر عن محكمة لم تسترشد بأي من ضمانات المحاكمة العادلة، ويعبر في ذات الوقت عن نكسة على صعيد تكوين دولة القانون وضمانات الحريات الأساسية في مصر.

وختاما.. يطالب المركز السلطات بإعادة النظر في سياستها الأمنية الحالية التي تجاوزت الدعايات "السامة" والتشويه والاعتقالات لفترات محددة إلى حرمان المعارضين السلميين من حقوقهم وحرياتهم ومصادرة الأموال الخاصة للشركات والأفراد وهو الأمر الذي يعكس بدوره إصرارا على إهدار الكرامة والحقوق الإنسانية وإضافة مضايقات اجتماعية واقتصادية على المضايقات السياسية المستمرة بما يؤثر سلبا على لقمة عيش ومستقبل أسر مصرية كثيرة.

وإذ يؤكد المركز على ضرورة تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها قبل شهر ديسمبر 2006 فإنه يطالب النخبة السياسية المصرية والمؤسسات المعنية أن يكون هناك حدود للخصومة السياسية مع المعارضة السياسية بحيث لا تؤدي إلى زيادة مساحات القمع وكبت الحريات وانتهاك الحقوق الإنسانية..

وهذا يتطلب التوقف عن استعمال وسائل التعذيب البدنية والنفسية التي ما زالت أسلوبا منهجيا في بلادنا والكف عن مصادرة الحريات بالمحاكمات والاعتقالات، وتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة تنفيذا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر عام 1982.

القاهرة

24 ذو الحجة 1429 هـــــ

الموافق : الاثنين 22 ديسمبر 2008 م