وافق مجلس الشعب نهائيًا على تعديل مشروع قانون الأحكام العسكرية، وشهدت الجلسة الثانية "المسائية" اليوم السبت 21/4/2007م العديدَ من المفارقات؛ حيث نجح نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في كشف العوار الدستوري الذي شاب مشروعَ قانون الأحكام العسكرية، مما تسبَّب في احراج د. أحمد فتحي سرور- رئيس المجلس- خاصةً بعد أن استشهد نواب الكتلة بما ورد في كتابات ومؤلفات د. سرور التي تؤكد على تعارض ما جاء بمواد القانون مع صحيح الدستور.

رفع د. أكرم الشاعر- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أحد مؤلفات سرور (الوسيط في الإجراءات الجنائية) واستشهد بما جاء فيه من مغالطاتٍ تتعارض مع صحيح الدستور، وقال الشاعر: إن الحديث عن استقلال القضاء العسكري غير صحيح؛ فكيف يكون القضاء العسكري مستقلاً وهو يتبع قيادةً عسكرية ويتبع وزير الدفاع..

وقال مخاطبًا سرور: "أنت قلت في كتابك إن أي علاقة تنظيمية أو إدارية أو رئاسية تنفي مبدأَ استقلال القضاء" فردَّ سرور قائلاً "هذا كلام صحيح وأنا قلت هذا"!
وتساءل د. أكرم الشاعر- عضو الكتلة- كيف يكون قضاءً مستقلاً وتابعًا في نفس الوقت.. قائلاً إن نوبار باشا دعا لإلغاء تعدد جهات القضاء التي تعددت لأسباب محلية أو بسبب الامتيازات الأجنبية لأنه إذا جاز أن يكون هناك رئيسان للجمهورية أو لمجلس النواب أو الوزراء فإنه لا يجوز أن يكون هناك قاضيان لبحث نفس المسائل في بلد واحد، وذلك للأسباب التالية

1- ذلك يحرم المواطن من الالتجاء لقاضيه الطبيعي.2- يُضعف سلطة القضاء ويفقده الهيبة أمام المواطنين إذ إن التجزأ يُفقد الأمر تماسكه وصلابته.3- ذلك يعد إخلالاً بمبدأ المواطنة. يُضعف سلطة القضاء ويفقده الهيبة أمام المواطنين إذ إن التجزأ يُفقد الأمر تماسكه وصلابته

. واستشهد الشاعر بمقولة للشيخ محمد عبده- وهو المستشار بالمحاكم الوطنية- "إن الحكومات العادلة قد اتفقت على ألا تكون راحة القاضي بين أي شخصٍ آخر غير مجتمع إخوانه"، وهو ما أكده سرور في أن فكرة التبعية الإدارية تقضي على استقلال القاضي لأن التبيعة تعني القهر، وقال في كتابه "لا يجوز أن ينشأ بين القضاة نوعٌ من التبعية الإدارية مهما اختلفت درجاتهم؛ بل يجب أن يكون الخضوع الإداري بمجالسهم العليا وفقًا لما يحدده القانون، وأكد على رفض سرور أيضًا في كتابه أن يكون هناك محكمتان للنقض في بلدٍ واحدة، واستشهد بفرنسا التي تراقب فيها محكمة النقض المحاكمَ العسكرية، واختتم الشاعر كملته بقوله "وقضاء مع القضاء ما لكم كيف تحكمون"؟!
ولم تنته المواجهة بين نواب الإخوان وسرور بذلك بل اندلعت مرة أخرى؛ عندما تحدث علي لبن- عضو الكتلة- وقال مخاطبًا سرور: هناك مادة في مشروع القانون المقدم تنص على وجود محكمة عليا عسكرية وأنا اعترض عليها لأنه لا يجوز أن يكون هناك محكمتان نقض.. واستشهد بما جاء أيضًا في كتابٍ لسرور، وقال: أنت قلت "لا يجوز أن يكون هناك محكمتان نقض في دولةٍ واحدة حتى لا تتعدد تفسيرات القوانين من أجل وحدة الأمة واتحاد وحدة التشريع والتفسير"، ثم ألقى بقنبلةٍ في وجه سرور وقال: والآن تُضحي بهذا العلم والأمانة العلمية مقابل الانتماء للحزب! ثم قال: هل يجوز ذلك؟
سرور يعترف: أنا مش موافق على القضاء العسكري.. بس أعمل إيه!
فرد سرور قائلاً: "يمكنني أن أكتب في كتبي ما أريد، وأنا حر في علمي كأستاذ، وحريتي في البحث العلمي لا يحجر عليها أحد، ويمكنني أن أوافق على عكس ما كتبته في كتبي، ومن حقي أن أتناقض مع نفسي، وأنا أوافق على قرار الأغلبية والقرار ليس قراري وحدي".
ودخل صبحي صالح- عضو الكتلة- في مساجلةٍ قانونية مع سرور بدأها بالقول:

إن المواد المعروضة من الحكومة قلقة ومضطربة وغير دستورية، واسمح لي بما لك من فضل عليَّ يا أستاذي أن أعارضك، فالمادة 43 من القانون تستحدث محكمةَ نقضٍ عسكرية ولا يجوز إنشاء محكمة موازية لمحكمة النقض، وعندنا محكمة سلطة عليا، ثم تنشأ محكمة طعون تفصل في نفس الطعون، فرد عليه سرور: "أنا مش موافق على القضاء العسكري وأنا ما اعرفش القانون العسكري"، فقال صالح: لدينا تناقض آخر هو أن نص المادة في فقرتها الأخيرة تعطي رئيسَ الجمهورية أو من يفوضه الحقَّ في تعديل الأحكام، وهذا كلام يتناقض مع الدستور الذي ينصُّ على عدم جواز تدخل أي سلطة في شئون العدالة، وأن حق العفو المقرر في الدستور للرئيس فقط ولا يجوز التفويض فيه..
فطلب سرور من الحكومة أن ترد، فردَّ اللواء ممدوح شاهين- رئيس الشئون الدستورية والتشريعية- عندنا سلطة التصديق على الأحكام تمتلك تعديلها، فعقَّب صالح قائلاً: "احنا كدة غرزنا في معجنة ملهاش حل.. تفتح لنا بابًا تجعل القضايا محصورة بين مجموعةٍ من الضباط بعيدًا عن القضاء، وهذا عيب دستوري قاتل.. أفقد سرورَ اتزانه وقاطع صالح قائلاً: "وقتك خلص"، فقال صالح: "أريد إجابةً على هذه التساؤلات هل يجوز أن يغير أي ضابطٍ في أحكام القضاء؟، فارتبك سرور مرةً أخرى وقال: وقتك انتهى!!

كما شهدت الجلسة أزمة بين رجب حميدة- النائب المستقل، ورئيس البرلمان؛ حيث قدم حميدة اقتراحًا بتعديل إحدى المواد مطالبً بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على المفتي قبل تنفيذها، وهو ما ردَّ عليه د. زكريا عزمي بأنه لا يجوز؛ لأنه إذا هرب أحد الجنود من الميدان فإنه يُضرب بالنار فورًا، ولا يجوز عرض قرار المحكمة العسكرية على المفتي في هذه الحالة، فقاطع حميدة عزمي، فانفعل سرور عليه وصرخ فيه "اجلس، هو بيقول حاجة، وانت بتقول حاجة تانية واسمع له بتركيز"، فرد حميدة "سأقعد احترامًا ليك".

وقال د. محمود أباظة- رئيس كتلة الوفد بالبرلمان- إن مشروع القانون يطرح مشاكلَ أكثر مما يطرح حلولاً، وطالبَ بأن تأخذ المشروع مرةً ثانية وتعيد دراسته والنظر فيه، قائلاً: الأقلية المغلوبة على أمرها ستستمر في الرفض لتتحمل الأغلبيةُ وحدها مسئوليةَ هذا التعجل الذي كان يمكن تفادي شره بمزيدٍ من البحث.
وشهدت الجلسة تصرفات استعراضية من أحد (نواب سميحة) عندما انفعل حين لم يعرض الدكتور سرور المادةَ السابعة فوافق النواب عليها بطريقة مسرحية، وعندما طرح سرور أحدَ المواد للتصويت، أعلن نواب الوطني موافقتهم على تعديلها مع نواب الإخوان.. إلا أن سرور تدارك الأمر، وقال "أقلية"!!

متابعة محمد حسين ومحمود عبد السميع .. نقلاً عن موقع البرلمان