مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

1 – إذا كنت من محدودى الدخل فإن تعديل الدستور إلى إقتصاد حر يعنى إلغاء الدعم عن السلع والخدمات ومن ثم الإرتفاع
اللامحدود لها . ( مادة 24 ، 30 ، 33 ، وغيرها

2 – إذا كنت موظفاً مطحوناً ومظلوماً من رؤسائك فى العمل فإن التعديل يعنى التحول إلى نظام الوظيفة العامة أى التعاقد السنوى
وسلطة الفصل المباشر مما يعنى مضاعفة الظلم . ( مادة 37 ، 56 )

3 – إذا كنت عاطلاً لسنوات طويلة ومنتظراً وظيفة ـ فإن التعديل يعنى إعفاء الدولة من أى إلتزام نحو العاطلين وعدم القدرة على منع تسريح العمال لينضموا إلى طابور العاطلين . ( مادة 59 ، 73 )

4 – إذا كنت من رقيقى الحال ويعتمدون على المستشفيات العامة للحفاظ على صحتك ، وعلى المدارس الحكومية لتعليم أولادك ـ فالتعديل يعنى لك أن تتمتع بما هو سئ فإن القادم أسوأ ، نظراً لتقلص الدعم لهذه الخدمات والدفع لعمل كيانات بديلة إستثمارية . ( مادة 108 )

5 – إذا كنت ممن يشعرون بالألم لتردى أحوال البلاد والعباد وترغب بمد يد العون لإصلاح بلدك وغير مقتنع بالإنضمام إلى الأحزاب الورقية التى تعترف بها الدولة ـ فإن كل السبل مقفلة أمامك للمشاركة السياسية . ( مادة 5 ، 76 )
6 – إذا كنت ممن يرى فى نفسه الكفاءة والقدرة على المسئولية الكبرى فى إدارة بلدك ـ فلا حق لك أن تحلم بذلك فالطريق مغلق بشروط تعجيزية إلا لعدد من اللجان العليا للأحزاب الذين لا يتعدون عن كونهم ذبابة على أنف الحزب الحاكم ومن اليسير عليه التخلص منها . ( مادة 76 )

7 – أما إذا كنت ممن ينشرح صدورهم بالإستفتاح فى أول كلامك بإسم الله ( مسلماً كنت أم مسيحياً ) فإنك تكون قد خالفت الدستور بإدخال الدين فى شئون آخرى . ( مادة 5 )

8 – إذا قلت أن مرجعيتك الفكرية مستقاة من " لينين وماركس وهتلر وموسيلينى " فلا غبار عليك ، أما إذا قلت أن مرجعيتك محمد (ص) وأبوبكر وعمر ـ فأنت مخالف للدستور . ( مادة 5 )

9 – إذا إقتنعت أن أول طريق للإصلاح هو الإصلاح السياسى والذى يبدأ بإنتخابات حرة نزيهة وأن وجود القاضى خلف الصندوق ضمانة أساسية حتى وإن كانت جزئية ـ فإن للتعديل رأى آخر وهو أن الرجوع لنظام تقفيل الصناديق هو الأنسب لإستمرار النظام القائم . ( مادة 88 )

10 – إذا كنت ممن يروا أن النظام الحالى على مدى أكثر من ربع قرن تدهور بالبلاد وحولها من بلد محورية بالمنطقة إلى بلد هامشية سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وبالتالى فإن الشكر كل الشكر للشعب المصرى الذى تحمل ذلك ـ أما هذا النظام التدهورى فإنه يريد من التعديل ضمان الإستمرار بالتوريث ، فإن الأمر يحتاج لمراجعة . ( مادة 76 )

11 – إذا كنت ممن تضررت بشخصك أو أحد المقربين لك من حالة الطوارئ بالإعتقال أو بالإشتباه أو بالتفتيش الشخصى أو بالإيقاف فى الطريق العام أو المنع من السفر أو عدم حرمة البيوت أو إساءة المعاملة فى أقسام الشرطة ... أو غيرها من الصلاحيات المطلقة لرجال الأمن بحكم قانون الطوارئ الذى إستمر على مدى عمر النظام الحالى ـ فالتعديل يعنى إستمرار هذه الحالة بصورة دستورية دون الحاجة لتجديد حالة الطوارئ كل عدة سنوات . ( مادة 179 المزمع إضافتها الخاصة بالإرهاب )

12 – إذا كنت ممن يقرأ عن النظم الآخرى فى البلاد المتقدمة والتى يقولون لنا إن التعديل لمسايرة هذه النظم التى تقدمت بالبلاد ـ فإنك تعلم أن هذا الكلام حق أُريد به باطل ....... فعلى سبيل المثال لواقع هذه النظم : ـ
* الإنفتاح الإقتصادى الحر يقابله إنفتاح سياسى حر والنتيجة مجتمع متوازن ـ أما فى التعديل : إنفتاح إقتصادى مطلق مع تقييد سياسى مغلق والنتيجة تفشى الفساد .

* الإستغناء عن العامل لعدم حاجة العمل يقابله ضمان إجتماعى بنفس قيمة المرتب لفترة من الزمن ( للبحث عن العمل ) فإذا لم يجد عملاً على مدى عدة سنوات يُعطى بدل بطالة مجزٍ للحياة الكريمة .

أما فى التعديل فهذا الفصل عن العمل والإنضمام إلى طابور العاطلين ـ فيضاف الأب العاطل إلى الإبن العاطل !! ( مادة 24 ، 30 ، 33 ، 37 )

13 – إذا كنت مقتنعاً أن المواطنة هى أن المصريين جميعاً متساوون فى الحقوق والواجبات ، وهذا أمر بديهى عند كل المصريين ( مادة 40 ) فإن التعديل يفرض عليك المواطنة ـ فالمواطنة تعنى ( إنسان وأرض ) فقط وليس منهج . ( مادة 1 )

14 – إذا كنت ترى أن الدولة الإسلامية منذ نشأتها حتى اليوم لم تكن دولة دينية ( بالمفهوم الغربى فى العصور الوسطى وتعطى العصمة الكاملة للحكام ) وبالتالى ليس فى الإسلام حزباً دينياً ، ولكن أحزاب مدنية لإدارة حياة المواطنين بالإلتزام بالإسلام كبرنامج سياسى لإصلاح البلاد ـ ولكن التعديل يعنى خلط التعريفات لإرباك مفاهيم الناس . ( مادة 5 )
وفى النهاية
أخى المواطن : ـ أنت صاحب القرار والإستفتاء قادم ... ولا أقول أن صوتك أمانة ... ولا صوتك شهادة ... حتى لا أكون مخالفاً للدستور لا قدر الله ( وهذه أيضاً مخالفة ) إذا تم إقراره !!
-------------------
عضو مجلس الشعب سابقا عن دائرة أبوكبير في دورة 2000- 2005 م

0 التعليقات :

أضف تعليقك