أحال الرئيس المصري حسني مبارك إلى البرلمان مشروع قانون يقضي بتشكيل محكمة لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، والتي لا يجوز نقضها بموجب القانون الحالي، وهو ما اعتبره خبراء سياسيون ترسيخا لمبدأ إحالة المعارضين للقضاء العسكري.
يأتي ذلك بعد يوم من إقرار تعديلات دستورية طرحها مبارك من خلال استفتاء قاطعته قوى المعارضة وشهد إقبالا شعبيا متدنيا. وتقول المعارضة: إن هذه التعديلات تهدف لإحكام قبضة الحزب الحاكم على السلطة، حيث يسمح إحداها لرئيس الدولة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إذا اشتبه بتورطهم في جرائم إرهابية.
وفي بيان لها اليوم الأربعاء، أعلنت الحكومة المصرية نبأ إحالة مبارك مشروع القانون إلى البرلمان، معتبرة أن هذا يؤدي إلى "توفير ضمانات أكبر للمحالين للقضاء العسكري".
وأوضح البيان أن محكمة الاستئناف العسكرية ستسمى: "المحكمة العليا للطعون العسكرية" وأنها ستوازي في مركزها القضائي محكمة النقض التي تمثل أعلى درجات التقاضي المدني والجنائي في مصر.
ولم تذكر الحكومة في بيانها كم سيكون عدد قضاة المحكمة العسكرية المرتقبة، لكنها أفادت أن مشروع القانون ينص على أن القضاة العسكريين سيتساوون مع القضاة المدنيين في الميزات والحصانات.
وطبقا لقانون الأحكام العسكرية الساري حاليا لا يجوز استئناف أحكام المحاكم العسكرية، ويحق لرئيس الدولة وحده إعادة النظر في تلك الأحكام المعروفة بصرامتها وسرعة صدورها.
واستخدمت المحاكم العسكرية غالبا في محاكمة أعضاء وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، وهي أكبر جماعة معارضة في مصر. وفي فبراير الماضي أحال مبارك 40 من الأعضاء القياديين في الجماعة، بينهم خيرت الشاطر الرجل الثالث في هيكلها القيادي، إلى القضاء العسكري بتهم من بينها غسل الأموال والإرهاب.
ويسمح تعديل المادة 179 لرئيس الدولة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ويقول محللون: إن تعديل هذه المادة يجعل بعض بنود قانون الطوارئ الاستثنائي المطبق حاليا جزءا دائما من مواد الدستور بدعوى مكافحة الإرهاب، حيث يسمح التعديل للسلطات الأمنية بدخول المساكن وتفتيشها بدون أمر قضائي مسبب، كما يوقف الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة، ويسمح بالاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والتنصت على المحادثات التليفونية.
يأتي ذلك بعد يوم من إقرار تعديلات دستورية طرحها مبارك من خلال استفتاء قاطعته قوى المعارضة وشهد إقبالا شعبيا متدنيا. وتقول المعارضة: إن هذه التعديلات تهدف لإحكام قبضة الحزب الحاكم على السلطة، حيث يسمح إحداها لرئيس الدولة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إذا اشتبه بتورطهم في جرائم إرهابية.
وفي بيان لها اليوم الأربعاء، أعلنت الحكومة المصرية نبأ إحالة مبارك مشروع القانون إلى البرلمان، معتبرة أن هذا يؤدي إلى "توفير ضمانات أكبر للمحالين للقضاء العسكري".
وأوضح البيان أن محكمة الاستئناف العسكرية ستسمى: "المحكمة العليا للطعون العسكرية" وأنها ستوازي في مركزها القضائي محكمة النقض التي تمثل أعلى درجات التقاضي المدني والجنائي في مصر.
ولم تذكر الحكومة في بيانها كم سيكون عدد قضاة المحكمة العسكرية المرتقبة، لكنها أفادت أن مشروع القانون ينص على أن القضاة العسكريين سيتساوون مع القضاة المدنيين في الميزات والحصانات.
وطبقا لقانون الأحكام العسكرية الساري حاليا لا يجوز استئناف أحكام المحاكم العسكرية، ويحق لرئيس الدولة وحده إعادة النظر في تلك الأحكام المعروفة بصرامتها وسرعة صدورها.
واستخدمت المحاكم العسكرية غالبا في محاكمة أعضاء وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، وهي أكبر جماعة معارضة في مصر. وفي فبراير الماضي أحال مبارك 40 من الأعضاء القياديين في الجماعة، بينهم خيرت الشاطر الرجل الثالث في هيكلها القيادي، إلى القضاء العسكري بتهم من بينها غسل الأموال والإرهاب.
ويسمح تعديل المادة 179 لرئيس الدولة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ويقول محللون: إن تعديل هذه المادة يجعل بعض بنود قانون الطوارئ الاستثنائي المطبق حاليا جزءا دائما من مواد الدستور بدعوى مكافحة الإرهاب، حيث يسمح التعديل للسلطات الأمنية بدخول المساكن وتفتيشها بدون أمر قضائي مسبب، كما يوقف الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة، ويسمح بالاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والتنصت على المحادثات التليفونية.
وبرغم اعتبار الحكومة أن إنشاء محكمة للاستئناف العسكري يوفر ضمانات أكبر للمحالين للقضاء العسكري فإن خبراء سياسيين رأوا في ذلك "ترسيخا لمبدأ إحالة المعارضين إلى المحاكم العسكرية، والتي تعرف أحكامها بالصرامة وسرعة الصدور".
واعتبر المحلل السياسي محمد السيد سعيد أن تشكيل محكمة الاستئناف العسكرية لا يرد على الانتقادات الموجهة إلى تلك المحاكم من المعارضة، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
وقال سعيد: "يجب ألا يحاكم أصلا المدنيون أمام المحاكم العسكرية"، موضحا أن "المحاكمات العسكرية محاكمات سياسية؛ لأن القضاء العسكري يأتمر بأمر الرئيس الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة".
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
