مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

القضية رقم 963 لسنة 2006 أمن دولة عليا لسنة 2007 عسكرية
إجراءات باطلة واتهامات ملفقة

في إطار الحملة الظالمة التي يشنها النظام في مصر على جماعة الإخوان المسلمين بهدف إقصائهم عن الحياة السياسية بعد تحقيق نتائج غير متوقعة في الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2005 والتي تتضمن محاورها:

التشويه الإعلامي ، وشن حملات اعتقال متكررة على رموز وقيادات الإخوان المسلمين، وسن حملة من القوانين والتعديلات الدستورية لإضفاء نوع من المشروعية القانونية الزائفة على الإجراءات القمعية قام النظام بتلفيق قضية لمجموعة من الإخوان المسلمين "أساتذة جامعات – رجال أعمال – سياسيون – مواطنون عاديون" مستغلا أحداث العرض الرياض الذي حدث في جامعة الأزهر ضمن مجموعة من الفعاليات التي عام بها الطلاب احتجاجا على قرارات تعسفية لفصل عدد منهم.. وبالإطلاع على مذكرة التحريات المحررة بمعرفة المقدم/ عاطف الحسيني بتاريخ 13/12/2006 والمذكرات اللاحقة وكذا محاضر القبض والتفتيش بمعرفة مجموعة من ضباط أمن الدولة والمتعلقة بالمتهمين في القضية المذكورة أعلاه يتبين ما يلي
:-

أولا: بطلان إجراءات القبض والتفتيش بناء على ما يلي:

1- أن مذكرة التحريات جرى كتابتها بعد واقعة القبض والتفتيش وليس قبلها لأن أمن الدولة لم يكن يعرف الأسماء كاملة ولا الوظائف ولا عناوين معظم الأفراد بشكل دقيق.
2- أنها تمت بمعرفة أسماء غير حقيقية "أسماء غير صحيحة" حتى الآن مما ينعتها بالبطلان ويشكل في نفس الوقت جناية وضع أسماء غير صحيحة في محرر رسمي عن طريق موظف عام "م11 من قانون العقوبات المصري"
3- أنها أرخت في وقت غير الوقت الذي تم فيه التفتيش والقبض فمذكرات القبض والتفتيش ذكرت حدوثه بعد الساعة السابعة من صباح يوم الخميس الموافق 15/12/2006 في حين أن الواقعة حصلت بعد الساعة الثانية عشر منتصف الليل وهي إذ فعلت هذا فإنها تتعمد وضع وقت كاذب حتى لا تتهم بترويع الآمنين وعدم وجود ضرورة استعجال.
4- أن محاضر القبض والتفتيش أشارات إلى الحصول على إذن النيابة دون تحديد لوقته وتاريخه ودون ظهور لهذا الإذن حتى تاريخه(م.ع من قانون الإجراءات الجنائية)
5- أن هذه المحاضر كلها خلت من توقيع المطلوب تفتيش مسكنه والقبض عليه ولأن توقيعه على الأحراز
6- أنها أشارت جميعها إلى أن واقعة الضبط والتفتيش جرت بمعرفة ضابط أمن الدولة والقوة التي معها مما يستحيل معه أن يكون صاحب المسكن حاضرا لواقعة التفتيش ويسهل دس أحراز له إذ يجري التفتيش في وقت واحد من قبل مجموعة من الأحراز في كل أجزاء المسكن وجميع متعلقات الشخص م 50، 51 قانون الإجراءات
7- أن القوة التي قامت بعملية القبض والتفتيش لم تفصح عن هويتها ولم تطلع أحد على إذن النيابة (م. 24 من قانون الإجراءات)
ثانيا: اتهامات ملفقة

1- أن جميع محاضر المتهمين لا تصلح سندا لتوجيه اتهامات بالأرقام والقيادة والإرهاب وغسيل الأموال ، كما أن مذكرة التحريات ليست فيها وقائع محددة ولا دلائل كافية تسمح بتوجيه هذه الاتهامات. فمذكرة التحريات عبارة عن كلام إنشائي مرسل وهي مذكرة واحدة ومكررة لكل المتهمين على الرغم من وجود فاصل زمني بين مجموعات المتهمين بتجاوز الشهر كاملا من 14/12/2006 ومحال عملهم ووظائفهم وأعمارهم ودون الإشارة إلى أي رابطة جنائية بين المتهمين

2- أن الأحراز التي تم فضها أثناء التحقيقات هي عبارة عن كتب وأبحاث عملية ومذكرات ومستندات خاصة بشركات بعض الأفراد وهي في حد ذاتها لا تشكل جريمة ما ولا هي أشياء متحصلة من جريمة ما فحائز الفكر لا يعني أنه حامله كما أن الدستور المصري قرر لكل فرد ولكل مواطن الحق في حرية الرأي والفكر والتعبير عنه وحرية البحث العلمي في المواد 47 ، 48 ، 49 ، 207 وكذا في المادة 19 من الأعلام العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية.
ثالثا : غسيل الأموال

1- توجيه الاتهام بغسيل الأموال بناء على مذكرة التحريات مخالف لقانون الإجراءات الجنائية وقانون غسيل الأموال 80 لسنة 2002 حيث إن هذا الإجراء من اختصاص النيابة العامة بناء على طلب وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري
"م 3 من القانون 80 لسنة 2002"

2- بطلان الأمر الصادر من النائب العام بتاريخ 28/1/2007 بالتحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر لأنه لا يملك إصدار هذا الإجراء إلا في حالات الضرورة والاستعجال وهو لم يشر إلى هذا فضلا عن تسببه.

3- سقوط الأمر الصادر من النائب العام بالتحفظ لعدم تأييده خلال المدة المقررة في القانون "م208" من قانون الإجراءات الجنائية.

4- ليس في الأوراق المضبوطة ما يشير إلى وقائع تشكل دلائل كافية لتوجيه الاتهام فليست هناك أموال متحصلة من جريمة معينة حددها القانون على سبيل الحصر (م 2 من قانون غسيل الأموال: تجارة المخدرات – رشاوي وعملات- تزييف عملة – أموال بنوك) كما أن النشاط التجاري الذي يقوم به بعض هؤلاء الأفراد هو نشاط علني ويجري وفقا للقوانين المصرية فليس هناك قصد التمويه أو أخفاء الطبيعة (م1 من قانون غسيل الأموال) كما أن هذا النشاط ورثه الأبناء أعمارهن تزيد عن الخمسين عاما عن الآباء منذ الستينات والسبعينات من القرن الماضي فوالد حسن مالك هو مؤسس وصاحب مصنع للغزل والنسيج ووالد عبدالرحمن سعودي هو صاحب شركة المقاولات ووالد خيرت الشاطر هو الحاج / سعد الشاطر صاحب النشاط التجاري المعروف
رابعا: الإحالة للمحكمة العسكرية

1- المحاكم العسكرية ليست قضاء بالمعنى القانوني وإنما هي مجالس عسكرية مشكلة من مجموعة من الضباط ومن ثم فليست هي القاضي الطبيعي للفرد

2- أن هذا الإجراء غير دستوري ويعد انتهاكا لأحكام الدستور (الباب الرابع من الدستور المصري والخاص بسيادة القانون)

3- أن هذا الإجراء مخالف المعايير العدالة الدولية والواردة، الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

4- أن إحالة واقعة بعينها ومتهمين بأعيانهم لقضاء بعينه من قبل رئيس الجمهورية استنادا إلى المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية يعد تفسيرا خاطئا للمادة وانحرافا في استعمال السلطة وإخلالا لمبدأ المساواة بين المواطنين وتمييزا غير مبرر وإخلالا بمركز رئيس الدولة كحكم بين السلطات ورئيسا لكل المصريين. والخلاصة أن محاكمة مدنيين في اتهامات مدنية أمام محاكم عسكرية بناء على المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية المطعون في دستوريتها يعد انتهاكا وخروجا واضحا على أحكام الباب الرابع من الدستور وخاصة المواد 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ،

5- أنه تم الإفراج عن جميع الطلاب المتهمين في أحداث الأزهر فيما عرف إعلاميا "ميلشيات الأزهر" من قبل النائب العام وأنه ليس هناك مبرر لحبسهم كما أن محاضر القبض والتفتيش خلت من أي دلائل تشير إلى ارتكابهم جريمة ما فكلها عبارة عن كتب دراسية أو عامة ولافتات خاصة بالاحتفال بمناسبات دينية ومن المعلوم وفقا لمذكرة تحريات المتهمين ومحاضر الإطلاع والتحقيقات كانت كلها تصب في خانة إنشاء تشكيلات شبه عسكرية في جامعة الأزهر وتجريك الطلاب..إلى ووفقا للقانون المصري فإن ما يعد شريكا في اتهام ما يستفيد بالضرورة من تبرئة الفاعلين فانتفاء التهمة عن الفاعلين ينفي بالضرورة وحتما التهمة عن الشركاء.

1 تعليق :

  1. abdo said...
    لم أصدق نفسى وأنا أقرأ الخبر فعبدالمنعم بعد هذا الظهور أصبح حلم كل من يريد لمصر الحريه
    هو الصوت الإعلامى القوى ..والفكر الإبداعى الفاعل
    فقد إستطاع أن يزرع فى ثقافه الإخوان ثقافه المواطن الصحفى
    هو لم يضعها فى مناهجنا التربويه ولم يقيم لنا ورش العمل فى أسرنا الإخوانيه لكنه إستطاع أن يضرب مثالاً ناجحاً ..وأخاً مقتنعاً بما يفعل
    فتأثره به الكثير ولعلنا جميعاً منهم

    عبدالمنعم
    سامحنى على أخر مكالمه
    قد نكون إختلفنا فى الرأى ولكننا أبداً لم نختلف فى الحب والقلوب
    نعم أنت أستاذى قبل كل شئ
    عبدالمنعم ..سأفتقدك كثيراً طوال فتره الغياب وعسى أن تكون قصيره
    عبدالمنعم سأزور والدك فور أن أنهى إمتحاناتى أخر الأسبوع ..أعدك بذلك
    عبدالمنعم ..سأتى لزيارك وتلبيه دعوتك فور إنتهائى من مشروع التخرج لأقضى معك ومع العريان الساعات الطويله
    علشان تنظف لى مخى من الصدى والزباله على رأيك
    عبدالمنعم ...لا تحزن فوالدك معه الله ..هو الذى يساعده ويحميه ويدبر له ويشفيه إن شاء الله
    عبدالمنعم ..أستمتع بقضاء هذه المرحله مع القصاص ..قوله إنى نفسى أقابله علشان أتعرف على هذا الصدر الكبير الذى وسع إخوان القاهره والجيزه وضواحيها
    عبدالمنعم ...أنت روح تسري في جسد هذه الأمة....أنت القادم بقوة على طريق الدعوة.....أنت من يحمل على كتفه كفنا لدفن الظلم
    عبدالمنعم ...أنت مصداق قول الله تعالى .."من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من ينتظر ومابدلواتبديلاً"
    أحسبك كذلك ..ودعائى لك أن يخفف الله عنك
    ويثبتك ويؤيدك أنت وإخوانك
    سلام يامنعم

أضف تعليقك