أقامت نقابة المهن الزراعية بالإسكندرية بالتنسيق مع نقابات المهن العلمية بمقر النقابة بمحطة الرمل يوم الخميس 24/5/2007 مؤتمراً عاماً بعنوان لا للمحاكم العسكرية بحضور كل من المهندس / على عبد الفتاح مدير مركز رؤية للدراسات المستقبلية و المهندس / جابر عبد الجبار القائم بأعمال نقيب الزراعيين بالإسكندرية و الدكتور/ محمد البنا رئيس لجنة التنسيق بين النقابات المهنية و المهندس / زكريا الجناينى عضو مجلس الشعب ( كفر الدوار ) و المهندس / خميس جابر ممثل حركة مهندسين ضد الحراسة.
و قد افتح المؤتمر المهندس / جابر عبد الجبار و الذي بدأ حديثه بتقديم التحية إلى للمهندس / أسامة شربي المعتقل حاليا و المغيب بالسجون .
و اخذ يقص ما يعرف عن تاريخ المهندس / أسامة شربي بداية بتخرجه من كلية الزراعة عام 1966 مرورا بتركه لوظيفته مقابل 40 فدان من الاراضى الصحراوية الذي نجح و زملائه فى تحويلها الى اراضى و مساحات خضراء و أراضى منتجة ، كما عمل بمجال السياحة خاصة السياحة الدينية ( رحلات الحج و العمرة ) و كان من افضل الشركات فى هذا المجال و بعد رجوعه من رحلة الحج بيومين تم اعتقاله .!!!
كما تم سرقة 400 ألف جنيه هى اموال الشركة كما تم سرقة 30ألف جنيها هى أموال تخص زوجته من ميراثها ، حتى مصروف البيت سرقوه !!!
كما عرج المهندس / جابر فى حديثه الى الدكتور / خالد عودة المعتقل حالياً وراء القضبان الذى أقام محمية طبيعية هى فريدة من نوعها لفتت أنظار علماء العالم الى مصر ، و عندما جاء وفد من العلماء ليكرمه فاذا هم يجدوه رهن الاعتقال و قيد الأسر فى بلده الذى يخدمها بتفانى وحب .!!!!
وتسائل كيف يحال مثل أولئك الشرفاء الى محاكم عسكرية القاضى فيها جندى يسمع الأوامر و ما له الا الطاعة ؟!!!!!
ثم استنكر تحويل شرفاء الوطن الى محاكم عسكرية حيث أن 25% من هؤلاء المحالين الى محكمة عسكرية هم أساتذة جامعات و الباقى ما بين اطباء ومهندسون و رجال اعمال!!!!
و قد ختم حديثه بتحية اخرى الى كل المعتقلين الشرفاء من اجل الحرية .
ثم اختتم المؤتمر بالتوصيات التى تتلخص فى
الإفراج الفورى عن كافة المهنيين المعتقلين و المحالين الى محاكم عسكرية و محاكمتهم امام قاضيهم الطبيعى .
إلغاء قرار التحفظ على أموال المهنيين المحالين الى المحاكم العسكرية و إعادة فتح شركاتهم .
مطالبة جميع الأحزاب و الهيئات السياسية و منظمات حقوق الانسان بالوقوف فى مواجهة الممارسات الخاطئة و الظالمة ضد المهنيين خاصة و الشعب المصرى بصفة عامة .
مطالبة المسئولين و على رأسهم السيد رئيس الجمهورية بإحترام حريات المصريين و إطلاقها و عدم صرف جهد البلاد و ثرواتها فى محاربة المعارضة ، و تثبيت اقدامهم فى الحكم .
يدين الحاضرون الممارسات التى قامت بها الحكومة مؤخراً فى قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشورى و تعتبر ذلك ردة الى الوراء و نكسة للديمقراطية و بداية لتطبيق التعديلات الدستورية .
تكوين لجنة من الحاضرين يمثل فيها جميع النقابات المهنية لمتابعة محاكمة المهنيين أمام المحاكم العسكرية و متابعة توصيات المؤتمر .
و قد افتح المؤتمر المهندس / جابر عبد الجبار و الذي بدأ حديثه بتقديم التحية إلى للمهندس / أسامة شربي المعتقل حاليا و المغيب بالسجون .
و اخذ يقص ما يعرف عن تاريخ المهندس / أسامة شربي بداية بتخرجه من كلية الزراعة عام 1966 مرورا بتركه لوظيفته مقابل 40 فدان من الاراضى الصحراوية الذي نجح و زملائه فى تحويلها الى اراضى و مساحات خضراء و أراضى منتجة ، كما عمل بمجال السياحة خاصة السياحة الدينية ( رحلات الحج و العمرة ) و كان من افضل الشركات فى هذا المجال و بعد رجوعه من رحلة الحج بيومين تم اعتقاله .!!!
كما تم سرقة 400 ألف جنيه هى اموال الشركة كما تم سرقة 30ألف جنيها هى أموال تخص زوجته من ميراثها ، حتى مصروف البيت سرقوه !!!
كما عرج المهندس / جابر فى حديثه الى الدكتور / خالد عودة المعتقل حالياً وراء القضبان الذى أقام محمية طبيعية هى فريدة من نوعها لفتت أنظار علماء العالم الى مصر ، و عندما جاء وفد من العلماء ليكرمه فاذا هم يجدوه رهن الاعتقال و قيد الأسر فى بلده الذى يخدمها بتفانى وحب .!!!!
وتسائل كيف يحال مثل أولئك الشرفاء الى محاكم عسكرية القاضى فيها جندى يسمع الأوامر و ما له الا الطاعة ؟!!!!!
ثم استنكر تحويل شرفاء الوطن الى محاكم عسكرية حيث أن 25% من هؤلاء المحالين الى محكمة عسكرية هم أساتذة جامعات و الباقى ما بين اطباء ومهندسون و رجال اعمال!!!!
و قد ختم حديثه بتحية اخرى الى كل المعتقلين الشرفاء من اجل الحرية .
ثم اختتم المؤتمر بالتوصيات التى تتلخص فى
الإفراج الفورى عن كافة المهنيين المعتقلين و المحالين الى محاكم عسكرية و محاكمتهم امام قاضيهم الطبيعى .
إلغاء قرار التحفظ على أموال المهنيين المحالين الى المحاكم العسكرية و إعادة فتح شركاتهم .
مطالبة جميع الأحزاب و الهيئات السياسية و منظمات حقوق الانسان بالوقوف فى مواجهة الممارسات الخاطئة و الظالمة ضد المهنيين خاصة و الشعب المصرى بصفة عامة .
مطالبة المسئولين و على رأسهم السيد رئيس الجمهورية بإحترام حريات المصريين و إطلاقها و عدم صرف جهد البلاد و ثرواتها فى محاربة المعارضة ، و تثبيت اقدامهم فى الحكم .
يدين الحاضرون الممارسات التى قامت بها الحكومة مؤخراً فى قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشورى و تعتبر ذلك ردة الى الوراء و نكسة للديمقراطية و بداية لتطبيق التعديلات الدستورية .
تكوين لجنة من الحاضرين يمثل فيها جميع النقابات المهنية لمتابعة محاكمة المهنيين أمام المحاكم العسكرية و متابعة توصيات المؤتمر .
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
