صبحي صالح

لا أعتقد أن الرئيس مبارك يأمر بعدم احترام الدستور!!

كتب: إيهاب الخولي
أكد صبحي صالح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو مجلس نقابة المحامين المصريين- أن حكم المحكمة الإدارية ببطلان قرار رئيس الجمهورية بإحالة قيادات الإخوان للمحاكمات العسكرية هو حكم مشمول بحماية قانونية واجب النفاذ العاجل بقوة القانون، ويشكل اختبارًا أساسيًا وصعبًا وقانونيًا للحكومة هل هي تحترم الدستور وحجية الأحكام القانونية أم لا.

وفي رده على سؤالٍ حول تأثير هذا القرار على الفصل بين السلطات في مصر؟ أكد صالح أن مقتضى إعمال مبدأ الفصل بين السلطات يقضي أن تقوم الحكومة بتنفيذ القرار فورًا لأن الدستور يقول أساس السيادة للقانون، ونفى صالح أن يكون الحكم تدخلاً من القضاء في أعمال السلطة التنفيذية.

وفي ردِّه على سؤالٍ حول رد الرئيس مبارك على هذا الحكم قال صالح إنه لو عرض الموضوع كاملاً على الرئيس عرضًا أمينًاا وصحيحًا سيأمر الرئيس فورًا باحترام القانون والدستور، ولا أعتقد أنه سيأمر بمخالفة القانون والدستور وعدم احترام حجية الأحكام القضائية، فالرئيس وظيفته في الدستور السهر على سيادة القانون والدولة، فلا يمكن أن يأمر بمخالفة الدستور وهو حاميه؟ مشيرًا إلى أن المشكلة في الذين يعرضون على الرئيس لا يعرضون عليه العرض القانوني الصحيح والأمين.

قائلاً "لو أننى أعرض على السيد الرئيس سوف أقول له إن صدور حكم بهذا الحال يشكل للحكومة حرجًا بالغًا ولا يوجد أمامها إلا أحد خيارين، الخيار الأول القانوني: إصدار الأوامر باحترام الحكم لكسب المصداقية عند الشعب وترسيخ مبدأ احترام أحكام القضاء.

والثاني أن ألجأ للأسلوب الإداري كما فعلوا سابقًا بإصدار قرار اعتقال آخر للمحالين، أما أن ألجأ للتعسف في استعمال حق التقاضي والانحراف بهذا الحق عن مساره، فهو تعسف غير مبرر ومقبول.
ونفى صالح أن يكون هذا القرار موجهًا ضد شخص رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن القرار موجه إلى الرئيس بصفته رئيسًا للجمهورية صاحب القرار الإداري، فضلاً عن أن القرار في الأساس اتخذته دوائر استشارية للرئيس وهو وقع عليه بناء على ثقته فيهم، وليس لنا أي خصومة شخصية مع السيد الرئيس.