القاهرة (رويترز) - قال ناشط في مجال حقوق الانسان ان أجهزة الامن المصرية منعت أعضاء أربع منظمات لحقوق الانسان من حضور المحاكمة العسكرية المغلقة التي عقدت جلستها الثانية يوم الاحد لمسؤولين من جماعة الاخوان المسلمين المعارضة.
وعقدت الجلسة الاولى في أواخر أبريل نيسان الماضي.
وقال ايلايجا زروان وهو مستشار لمنظمة هيومان رايتس وتش لحقوق الانسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ان أجهزة الأمن منعته من حضور الجلسة كما منعت أعضاء في منظمة العفو الدولية والمنظمة المصرية لحقوق الانسان واللجنة العربية لحقوق الانسان من الحضور.
وقال لرويترز "قضينا أربع ساعات نتفاوض مع الامن.. لكننا تم إبعادنا في النهاية."
وأضاف أن "الحقيقة التي تمثلت في إبقائنا في الخارج تعزز مخاوفنا من أن المدنيين لا ينالون محاكمة عادلة من محكمة عسكرية".
وتعقد المحاكمات العسكرية في مصر خلف أبواب مغلقة عادة. ويتطلب الحضور الحصول على تصريح خاص.
ويحاكم 40 من جماعة الاخوان المسلمين وهي أقوى جماعة معارضة في مصر أمام المحكمة العسكرية بتهم من بينها غسل الأموال والارهاب. ومن بين من يمثلون أمام المحكمة الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر الذي ألقت السلطات القبض عليه في ديسمبر كانون الاول الماضي.
وقال مصدر في المحكمة ان المحاكمة تأجلت الى 15 يوليو تموز.
وتعمل الجماعة في العلن برغم حظرها منذ عام 1954. وشغل أعضاء فيها تقدموا للترشيح كمستقلين حوالي خمس المقاعد في مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005.
ويقول محللون ان المحاكمة تشكل تصعيدا لحملة تشنها الحكومة على الجماعة التي تتبني العمل السياسي السلمي لمنعها من تحقيق المزيد من المكاسب الانتخابية التي قد تجعلها تمثل تحديا خطيرا لحكم الرئيس حسني مبارك. ويمثل الجماعة 19 مرشحا في انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى يوم 11 يونيو حزيران الحالي
وعقدت الجلسة الاولى في أواخر أبريل نيسان الماضي.
وقال ايلايجا زروان وهو مستشار لمنظمة هيومان رايتس وتش لحقوق الانسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ان أجهزة الأمن منعته من حضور الجلسة كما منعت أعضاء في منظمة العفو الدولية والمنظمة المصرية لحقوق الانسان واللجنة العربية لحقوق الانسان من الحضور.
وقال لرويترز "قضينا أربع ساعات نتفاوض مع الامن.. لكننا تم إبعادنا في النهاية."
وأضاف أن "الحقيقة التي تمثلت في إبقائنا في الخارج تعزز مخاوفنا من أن المدنيين لا ينالون محاكمة عادلة من محكمة عسكرية".
وتعقد المحاكمات العسكرية في مصر خلف أبواب مغلقة عادة. ويتطلب الحضور الحصول على تصريح خاص.
ويحاكم 40 من جماعة الاخوان المسلمين وهي أقوى جماعة معارضة في مصر أمام المحكمة العسكرية بتهم من بينها غسل الأموال والارهاب. ومن بين من يمثلون أمام المحكمة الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر الذي ألقت السلطات القبض عليه في ديسمبر كانون الاول الماضي.
وقال مصدر في المحكمة ان المحاكمة تأجلت الى 15 يوليو تموز.
وتعمل الجماعة في العلن برغم حظرها منذ عام 1954. وشغل أعضاء فيها تقدموا للترشيح كمستقلين حوالي خمس المقاعد في مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005.
ويقول محللون ان المحاكمة تشكل تصعيدا لحملة تشنها الحكومة على الجماعة التي تتبني العمل السياسي السلمي لمنعها من تحقيق المزيد من المكاسب الانتخابية التي قد تجعلها تمثل تحديا خطيرا لحكم الرئيس حسني مبارك. ويمثل الجماعة 19 مرشحا في انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى يوم 11 يونيو حزيران الحالي
1 تعليق :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
وحسبنا الله ونعم الوكيل
مش عارفة فضيحتنا هتوصل لحد فين تاني
بالله عليكوا بصوا عالصور عاملة ازاي
لا حول ولا قوة الا بالله
انا الاول كنت فاكرة ان القعدة دي مايقعدهاش الا الناس الغلابة اللى مستنية معاشها ليومين تلاتة
ولكن.....
فضحتونا امام الاجانب
ومهما فعلتوا
فان السفينة سارية
وحسبنا الله ونعم الوكيل