د . مناع والدكتور أنيس قاسم علي الرصيف أمام بوابة قاعدة الهايكستب العسكرية

أول حالة رفض للرقابة الدولية

وتابع د.هيثم مناع قائلا: وصلنا إلى مقر المحكمة العسكرية الساعة التاسعة صباحا وبقينا حتى الثانية والنصف بعد الظهر. حاولنا الدخول بكل الوسائل، فاتصلنا بوزارة الخارجية، وبعدة أشخاص، وكنا نتلقى وعودا، لكن في النهاية جاءني شخص واعتذر لي بوجود قرار رفض لحضورنا الجلسة.

وأشار إلى أنه يواجه كمراقب دولي هذا الرفض لأول مرة بشكل شخصي في مصر "لقد حضرت من قبل 6 محاكمات عسكرية بعضها لمتهمين من الإخوان، ومحاكمات عادية وأمن دولة وجنائية وجنح. وقبل شهر واحد حضرت كمراقب في محكمة العجوزة قضية أربعة رؤساء تحرير صحف معارضة ومستقلة متهمين باهانة رئيس الجمهورية".

وقال المناع: "في نفس المكان الذي عقدت فيه المحاكمة العسكرية لقيادات الاخوان، حضرت مراقبا في عام 2002 وكذلك حضر د. أنيس قاسم جلسة عام 1995 وهو ما يتعارض مع الحجة التي برروا بها منعنا من حضور جلسة اليوم بأنها منطقة عسكرية، فلماذا لم يعملوا بتلك الحجة في المرات السابقة؟".

وأكد أن الاحالة إلى محكمة عسكرية غير قانونية من الناحية الاجرائية، خاصة أن هذه القضية تضم 11 مهندسا و5 أطباء و8 أساتذة جامعات.

مطلوب وجهة نظرنا

وأضاف: لقد حصلت على ميدالية حقوق الإنسان من الأكاديمية القومية للعلوم في الولايات المتحدة، وقد طلبت مني وجهة نظري في كل هذه الحالات لأنها تقع في دائرة اختصاص هذه الأكاديمية. موضحاً أن المفوضية السامية لحقوق الانسان "طلبت أيضا وجهة نظرنا كلجنة عربية، أي أنهم يتساءلون عن كيفية إلباس هؤلاء المهندسين والأطباء وأساتذة الجامعة ثوبا عسكريا بإحالتهم إلى محكمة عسكرية خاصة بعد أن برأ القضاء المدني ساحتهم".

وأكد أن الخوف من نتائج ذلك ليس على مصر فقط بل من أن تصاب الدول العربية الأخرى بالعدوى، لأنه كما يقال "إذا عطست مصر أصيبت المنطقة العربية بالزكام".

وأشار مناع إلى أنهم سيحاولون حضور جلسة 15 يوليو القادم، قائلا: نحن نتمنى أن يتدخل أكثر من طرف قبل هذا الموعد، مثل المفوضية السامية لحقوق الانسان. وعلينا أن نتذكر أن مصر الآن عضو في مجلس حقوق الانسان، وبالتالي مطالبة أخلاقيا بما يمكن تسميته بورقة (حسن سلوك) بأن لا تتمادى في هذه المسألة للنهاية، ولابد أن يكون هناك حل يحفظ ماء الوجه بإعادة المحاكمة إلى القضاء المدني.

وقال: أخبرتهم عندما رفضوا حضورنا بأن حوالي 25 منظمة عربية ودولية أصدرت قرارات شجب ضد المحاكمة العسكرية، وأن مهمتنا تنحصر في المراقبة ونقل وقائع ما يجري في الجلسة.

وشدد على أن "التحويل للقضاء العسكري سابقة خطيرة من الممكن أن تفتت وتضعف هيبة القضاء العادي وتخرجه من نطاق المحاكمات السياسية وتعزز مكانة القضاء الاستثنائي، أو بعبارة أخرى نحن أمام حالة دسترة لهذا القضاء".

وقال د.هيثم مناع إنه طلب لقاء مع المفوضة السامية لحقوق الانسان لويزا ربور من أجل هذا الموضوع، ولفت إلى وجود "قاعدة بأنه عندما تمنع من الحضور فهم لا يريدون أن تكون شاهدا". مشيرا إلى أن المنع في مصر بالتحديد يعتبر سابقة، فقد كانت تفتح الباب باستمرار، على الأقل للمنظمات ذات الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، مثل اللجنة العربية ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس وتش، ولم نواجه منعا في قضية سعد الدين ابراهيم أو ايمن نور أو قضايا الاخوان أمام المحاكمة العسكرية.

وكانت جلسة المحاكمة بدأت بتسجيل أسماء محامي المعتقلين، ثم قراءة اتهام المدعي العام لهم بالانضمام إلى جماعةٍ محظورةٍ تخالف القانون وتعمل على تعطيل الدستور، بالإضافة إلى تهمة غسيل الأموال عن طريق الانضمام لهذه الجماعة.
وقد أنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم وقالوا إنها ملفقة، متحدّين اثباتها