مصر: محاكمات عسكرية مخِّلة بالعدالة لقادة "الإخوان المسلمون"
منع جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من مراقبة المحاكمة
منع جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من مراقبة المحاكمة
(القاهرة 5 يونيو/حزيران 2007)
رفضت الحكومة المصرية يوم 3 يونيو/حزيران الموافقة على مراقبة جماعات حقوق الإنسان لمحاكمة 33 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمون" المصرية، مفنِّدة ادعاءات الحكومة نفسها بأن المدنيين سينالون محاكمات نزيهة أمام المحاكم العسكرية هذا ما صرحت به منظمة العفو 
الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم.
الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم.فقد أرسلت منظمة العفو الدولية و"اللجنة العربية لحقوق الإنسان" و"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" وهيومن رايتس ووتش مراقبين لمتابعة محاكمة 33 من الأعضاء القيادين في "الإخوان المسلمون".
ولم يُسمح لممثل أي من هذه المنظمات بحضور المحاكمة. والمعروف أن بين المتهمين خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، الذي اعتقل في 14 ديسمبر/كانون الأول 2006، سوية مع 16 من الأعضاء البارزين في الإخوان المسلمون، أثناء عمليات مداهمة لمنازلهم فجر ذلك اليوم. ووجهت إليهم بعد ذلك تهمتا عضوية منظمة محظورة، وتزويد الطلاب بالأسلحة والتدريب العسكري.
وفي 29 يناير/كانون الثاني 2007، ردَّت محكمة جنائية في القاهرة جميع التهم الموجهة إلى الشاطر والمتهمين معه وأمرت بالإفراج عنهم فوراً.
فقامت قوات الأمن بإعادة اعتقال الرجال بعد لحظات من صدور هذه الحكم، وفي 4 فبراير/شباط، أمر الرئيس حسني مبارك بنقل قضايا هؤلاء وقضايا 23 عضواً آخر من أعضاء "الإخوان المسلمون" المزعومين إلى محكمة عسكرية، متجاهلاً قرار محكمة القاهرة الجنائية.
وفي 8 مايو/أيار، قضت محكمة القاهرة الإدارية بأن أمر الرئيس مبارك غير قانوني، ولكن المحكمة الإدارية العليا نقضت الحكم، في 14 مايو/أيار، بناء على استئناف من الحكومة.
وبعد جلسة 3 يونيو/حزيران، أُجِّلت المحاكمة حتى 15 يوليو/تموز. وتعليقاً على نقل المحاكمة إلى محكمة عسكرية، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بعد أن فشلت الحكومة في ضمان إصدار إدانات من قبل المحاكم الجنائية العادية، ها هي تلجأ الآن إلى محكمة عسكرية خاصة لإصدار الأحكام المرغوب فيها".
ووصل مراقبو المحاكمة إلى مشارف معسكر "هايكستيب" العسكري، شمال شرقي القاهرة، في التاسعة صباحاً، وحاولوا التفاوض مع الضباط في الموقع ومع ممثلين عن عدة وزارات حتى الساعة الثانية من بعد الظهر، عندما أبلغهم رجل بملابس مدنية وضباط المخابرات العسكرية في نهاية الأمر بأنه لن يسمح لهم حضور المحاكمة. وسُمح لمحامي وكريمات وزوجات 
المتهمين بحضور المحاكمة.
المتهمين بحضور المحاكمة.وتعليقاً على ذلك، قال المحامي الفلسطيني أنيس قاسم، كبير مراقبي المحاكمة لمنظمة العفو الدولية: "قبل اثنتي عشرة سنة، سمحت لي المحكمة بحضور المحاكمة بلا قيود عندما عُقدت محاكمة عسكرية لأعضاء بارزين في "الإخوان المسلمون". وأشعر حالياً بخيبة أمل لا توصف حيال موقف الحكومة هذه المرة".
وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية المصرية يخالف المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وكما هو معترف به في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت مصر عليه في 1982، فإن لكل شخص الحق في أن تكون قضيته محل نظر من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.
وفضلاً عن ذلك، يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق)، الذي انضمت إليه مصر كدولة طرف، في المادة 26، على "واجب الدول الأطراف ...في أن تكفل استقلالية المحاكم".
وقامت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة التي أُنشئت لمراقبة تنفيذ الميثاق، بوضع التفاصيل لهذه الحقوق في قواعدها ومبادئها التوجيهية الخاصة بالحق في محاكمة عادلة، قائلة إن: "الغرض الوحيد للمحاكم العسكرية هي البت في الجنايات ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها أشخاص عسكريون"، مضيفة أنه "لا ينبغي أن تكون للمحاكم العسكرية، في أي ظرف من الظروف، ولاية قضائية على المدنيين".
وينص الدستور المصري، في المادة 169، على أن "تُعقد جلسات المحاكم بصورة علنية، ما لم تقرر المحكمة عقدها داخل مكان مغلق لاعتبارات تخص النظام العام أو الأخلاق العامة".
وينص الدستور المصري، في المادة 169، على أن "تُعقد جلسات المحاكم بصورة علنية، ما لم تقرر المحكمة عقدها داخل مكان مغلق لاعتبارات تخص النظام العام أو الأخلاق العامة".
وأعربت المنظمات، إضافة إلى ذلك، عن بواعث قلقها من أن الحكومة لم تبلِّغ محامي المتهمين بصورة دقيقة بالتهم الموجهة إلى موكليهم قبل جلسة 3 يونيو/حزيران، مقوِّضة بذلك حق المتهمين في تحضير دفاعهم على نحو كافٍ.
وكانت منظمات حقوق الإنسان وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد وجهت النقد فيما سبق لمحاكمة المدنيين في مصر أمام محاكم عسكرية نظراً لأن قراراتها لا تقبل الاستئناف. وقد أدخَلت التعديلات على القانون المصري الخاص بالقضاء العسكري التي أقرت في 32 أبريل/نيسان عدداً من التغييرات، بما فيها إنشاء آلية للاستئناف.
وتعليقاً على ذلك، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن إفساح المجال أمام الاستئناف لا يعالج الظلم الكامن في طبيعة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية خاصة". وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: إن أسلوب تعيين القضاة العسكريين، ودور الرئيس مبارك في إحالة الأفراد إلى المحاكم العسكرية يلقيان بظلال خطيرة من الشك على استقلالية المحاكم وحيدْتها، وعلى قدرتها بأن تكفل المحاكمة العادلة للمتهمين.
ودعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وهما تعيدان إلى الأذهان تعهدات الحكومة بأن "تعزز ... استقلال
ودعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وهما تعيدان إلى الأذهان تعهدات الحكومة بأن "تعزز ... استقلال
الهيئة القضائية" لدى انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت الحكومة إلى التوقف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإلى الامتثال لأمر المحكمة الجنائية بالإفراج عن المتهمين السبعة عشر، وضمان محاكمة جميع المتهمين أمام محاكم مدنية مستقلة وغير متحيِّزة.
نقلاً عن موقع هيومان رايتس ووتش
اضغط علي الصورة للدخول
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
