تنظر محكمة الجنايات بجنوب القاهرة يوم السبت المقبل الطعن المقدم من من رجال الأعمال الإخوان الذين يُحاكَمون أمام القضاء العسكري، إضافةً إلى زوجاتهم وأبنائهم القصَّر، ضد حكم محكمة الجنايات بالتحفّظ على أموالهم وممتلكاتهم بالحكم الصادر في 28 فبراير 2007م.
وكانت القضية قد أُجِّلت للسبت المقبل لاستكمال الأوراق المطلوبة؛ حيث لم تكن أوراق القضية اللازمة قد تم استكمالها أمام القاضي المستشار محمد المحمدي رئيس المحكمة، وهناك توقُّعات بعدم استكمالها في جلسة السبت أيضًا؛ مما يدعو إلى تأجيلها مرةً ثانية!!
وقد طالبت هيئة الدفاع بالتأجيل إلى أجل بسيط؛ نظرًا لأن هذه الشركات مغلقة، وطول فترة التأجيل يزيد من خسائرها المستمرة، فضلاً عن تضمُّن قرار التحفُّظ شركاتٍ أخرى تمَّ التحفُّظ عليها بسبب أن المدير الذي يعمل بها كان إخوانيًّا مثلاً، في حين أن صاحب المال والمالك ليست لهما أية علاقة بالإخوان سوى أن هذا الشخص كان موظفًا في هذه الشركة!!
وكانت هيئة الدفاع المكوَّنة من عشرة محامين قد استندت في عريضتها على أنه لا يوجد دليل أو سندٌ قانوني واحد يدلُّ على أن هذه الشركات قامت بأي عمليةٍ لغسيل الأموال، وإنما اعتُمِد قرارُ التحفُّظ الصادر من النائب العام على أوراق مرسَلة من مباحث أمن الدولة، وتخلو أوراق القضية من أيِّ دليلٍ ماديٍّ، وهي جريمة تحتاج إلى دليلٍ ماديٍّ؛ حسب عُرف القانون.
0 التعليقات :
الوجه الثاني
