في بلاغ للنائب العام

صلاح بديوي يطلب تحويله لغرفة المشورة لأبراء ه وحفظ حقوقه القانونية

بديوي للنائب العام : الراشي اعترف علي نفسه وعلي يوسف والي واخرين

وإدانتي بنيت علي الغش والتدليس ويتعين بطلانها

لجنة الأحزاب اغلقت جريدة الشعب وحزب العمل بالمخالفة للقانون والدستور

النائب العام المساعد لبديوي : التحقيقات بالفضيحة ستبدأ قريبا ً بعد الأنتهاء من دراسة البلاغات

ووضعها في الأطر الفنية والقانونية

====================================

طلب صلاح بديوي " الصحفي في جريدة الشعب المصادرة وعضو نقابة الصحفيين المصريين " من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري بما لديه من سلطات وفقا ً لقانون الأجراءات الجنائية بالتقدم لغرفة المشورة بألتماس أعادة نظر لتبرئة ساحته في قضية يوسف والي ضد جريدة الشعب مع احتفاظه بكافة حقوقه التي يجيزها القانون في مثل هذه الحالة ، لكون ان ما صدر ضده وضد رفاقه من احكام بالأدانة بنيت علي غش وتدليس وهو الأمر الذي يعيبها ويبطلها ، جاء ذلك في بلاغ تقدم به امس بديوي للنائب العام بأعتباره متهما أول تمت ادانته مع آخرين من رفاقه بالصحيفة في قضية اقامها الدكتور يوسف امين والي ميزار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وامين عام الحزب الوطني الأسبق ونائبه الحالي للشئون الداخلية تلك الأحكام المشار اليها سبق وان صدرت بالأدانة بحق بديوي مع ثلاثة آخرين من الكتاب في جريدة الشعب لتصديهم لسياسات الفساد والتطبيع بقطاع الزراعة وفضحهم جريمة المبيدات المسرطنة ، وهي القضية التي تمت أدانتهم فيها بالحبس بخلاف الكاتب والمفكر الأسلامي المرحوم عادل حسين الأمين العام لحزب العمل والذي أكتفت المحكمة بتغريمه ، بعد ان حكمت علي الكاتب الكبير مجدي احمد حسين رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وعضو مجلس النقابة وقتها ورئيس تحرير صحيفة الشعب مع رفيقه صلاح بديوي بالحبس عامين وغرامة 20 الف جنيه لكل منهما ، واكتفت بحبس الفنان عصام حنفي رسام الكاريكاتير لمدة عام وفرضت غرامة عليه ايضا

واستند بديوي في بلاغه الي اعتراف احمد عبد الفتاح المستشار القانوني ليوسف والي ونائبه الأسبق في البلاغ رقم 13181لسنة 2007م عرائض النائب العام والذي تقدم به بالوكالة عنه محاميه امير سالم مرفقا به مذكرة مدون فيها هذا الأعتراف بخط يد احمد عبد الفتاح وموجزه ان مقدم البلاغ كان وسيطا للدكتور يوسف والي من اجل رشوة المستشار عادل عبد السلام جمعة من اجل حبس الصحفيين في جريدة الشعب والمطالبة بأغلاقها وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك واستشهد بديوي بما نشرته جريدة صحف صوت الأمة الدستور ونهضة مصر والمصري اليوم من تقارير ونشر صحف منها لنص البلاغ كما تم تقديمه للنائب العام

و صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ومدير المكتب الفني للنائب العام لنا ان البلاغات التي تم تقديمها بخصوص جريمة رشوة المحكمة لتحبس ست كتاب جريدة الشعب وما يتعلق بها من قضايا وتجاوزات اخري هي الآن تحت الأعداد والفحص ووضعها في اطرها القانونية تمهيدا ً لفتح باب التحقيق فيها لتشعب القضية وخطورة وقائعها

وجاء تصريحات النائب العام المساعد اثر مقابلة مع صلاح بديوي امس عقب تقدمه بالبلاغ لمكتب النائب العام

وكان بديوي عبر للنائب العام المساعد عن خشيته من ان يتم تجاهل البلاغات كما حدث معه في مرات ماضية ولم يتم التحقيق فيها مشيرا ان النائب العام لايتجاهل اي بلاغ ويتركه بدون تحقيق

وكان بديوي التقي المستشار عادل السعيد عقب تقديمه لبلاغه للنائب العام مباشرة واكد له انه يجب سماع شهادة احمد عبد الفتاح وتبيان ما معه من اجدلة ووقائع ، لكون ان الظلم الذي تعرض له حزب العمل وقادته وكتابه يجب ان يتم وضع حد له

وكان جلال عارف نقيب الصحفيين تقدم الأسبوع الماضي ببلاغ للنائب العام حول نفس القضية اشار خلاله الي الوقائع الخطيرة التي تضمنها اعتراف احمد عبد الفتاح تلك الوقائع كان لها اثرا بصدور احكام في حق العديد من الزملاء الصحفيين بجريدة الشعب واغلاق الجريدة مما ادي الي حبسهم وحرمانهم من مورد رزقهم وتشريدهم وطالب جلال عارف النائب العام التقدم بالتماس اعادة نظر في الحكم الصادر ضد الصحفيين في الشعب لكونه بني علي غش وتدليس