قال ناصر الحافي (عضو هيئة الدفاع عن الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية ) في تصريحات خاصة لفريدم كوست إن الدفاع سيطالب اليوم في الجلسة الثانية عشر بتحويل ضباط أمن الدولة المزورين وشاهدي الزور لمحكمة الجنايات حيث أكد على تزوير شهادة أمن الدولة والتي وصفها بالملفقة والمزورة ابتدءا من المقدم عاطف الحسيني والذي ثبت من التحقيقات التي أجريت أمام نيابة أمن الدولة أنه لم يشاهد ولم يرصد ومع ذلك غضت المحكمة الطرف عن محاسبته وفق أحكام القانون مضيفا فالشهادة هي أن ترصد بأي حاسة من حواسك ما شهدته ولكنهم ارتكنوا للمصادر السرية الموثوق بها والتحريات التي قالوا أنهم قاموا بها .

وأضاف الحافي وعندما واجهناه أمام المحكمة بأن يأتي لنا بلقاء تنظيمي واحد أو أموال وردت من الخارج ومن تلقاها ¿وكم هذه المبالغ ¿ لم يستطيع أن يذكر لنا واقعة واحدة مما يعد أكبر دليل على تلفيق وتزوير هذه التحريات .

وعن محاضر الضبط قال إن معظمها محاضر مكتبية ووصفها أيضا بالملفقة والمزورة لأنه يمكنك أن تجد الضابط الذي أجرى الضبط في واقعة معينة في ذات التوقيت هذا الضابط قام بالضبط في مكان آخر أو التقى بشخصين في مكان آخر أضف لذلك كتابة محاضر الضبط بغير خط الضابط الذي قام بالضبط ¡ وفسر كل ذلك بأنه يأتي بناء على تعليمات من النظام السياسي حيث قامت وزارة الداخلية بتلفيق هذا الاتهام بهذه المجموعة من الضباط الذين تحصر إجابتهم في عاطف الحسيني متسائلا إذا كان عاطف الحسيني قد زور محاضر التحريات فبالتبعية قد زور محاضر الضبط .

هذا وقد بدأت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء(11-9) جلستها الثانية عشر لمحاكمة 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم خيرت الشاطر(النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان) بتهمة غسيل الأموال والانتماء لجماعة محظورة أسست بخلاف القانون رغم تبرت ساحتهم من هذه التهم من المحاكم المدنية .