السعيد العبادى ايجبت برس
كعادتها قامت قوات الامن المصرية بمنع الناشطة الحقوقية ومندوبة اللجنة العربية لحقوق الانسان أ/ جميلة صادق من مراقبة الجلسة
والسيده جميلة صادق محامية سورية وعضو نقابة المحامين فرع مدينة حلب
ناشطة في مجال حقوق الانسان وعضو سابق في الحزب الشيوعي السوري وعضو مجلس ادارة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا و تعمل في المكتب القانوني و مكتب الطفل و المرأة وناشطة في لجان احياء المجتمع المدني وعضو في رابطة النساء السوريات وعضو في لجان الدفاع عن المرأه
ومن جانبها اعتبرت جميلة هذا المنع يأتى فى اطار تمرير المحكمة العسكرية لقيادات الاخوان وفق سياسة موحدة وبعيداً عن أى نوع من الرقابة الحقوقية حتى لايتم فضح الاجراءات داخل المحكمة.
وأكدت جميلة أن هذه الممارسات تؤكد أننا بصدد قضية سياسية فى الدرجة الاولى وليست قضية جنائية.
هذا وتشهد المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء وقائع الجلسة الحادية والعشرون لمحاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين ، بعد تحويلهم إلى المحكمة العسكرية بقرار رئيس الجمهورية في القضية رقم 2 لسنة 2007 .
و جدير بالذكر أن هيئة الدفاع استطاعت في الجلسة السابقة إثبات تزوير خبراء اللجنة و استعانتهم في كتابة التقرير بأحراز تم التلاعب بها و هم على علم بذلك إلا أنهم استعانوا بها في كتابة التقرير ، كما قامت اللجنة بالاستغناء عن تقرير اللجنة الهندسية " الفنية " لتقييم العقارات و الشركات ، و قامت بالاستعانة بأرقام بديلة .
هذا وقد طالب الدفاع هيئة المحكمة عدم الاستعانة بالتقرير في الحكم لأنه يحتوى على الكثير من الأخطاء و المتناقضات كما خالف التقرير بعض أقوال الشهود في تحريات النيابة .
كعادتها قامت قوات الامن المصرية بمنع الناشطة الحقوقية ومندوبة اللجنة العربية لحقوق الانسان أ/ جميلة صادق من مراقبة الجلسة
والسيده جميلة صادق محامية سورية وعضو نقابة المحامين فرع مدينة حلب
ناشطة في مجال حقوق الانسان وعضو سابق في الحزب الشيوعي السوري وعضو مجلس ادارة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا و تعمل في المكتب القانوني و مكتب الطفل و المرأة وناشطة في لجان احياء المجتمع المدني وعضو في رابطة النساء السوريات وعضو في لجان الدفاع عن المرأه
ومن جانبها اعتبرت جميلة هذا المنع يأتى فى اطار تمرير المحكمة العسكرية لقيادات الاخوان وفق سياسة موحدة وبعيداً عن أى نوع من الرقابة الحقوقية حتى لايتم فضح الاجراءات داخل المحكمة.
وأكدت جميلة أن هذه الممارسات تؤكد أننا بصدد قضية سياسية فى الدرجة الاولى وليست قضية جنائية.
هذا وتشهد المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء وقائع الجلسة الحادية والعشرون لمحاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين ، بعد تحويلهم إلى المحكمة العسكرية بقرار رئيس الجمهورية في القضية رقم 2 لسنة 2007 .
و جدير بالذكر أن هيئة الدفاع استطاعت في الجلسة السابقة إثبات تزوير خبراء اللجنة و استعانتهم في كتابة التقرير بأحراز تم التلاعب بها و هم على علم بذلك إلا أنهم استعانوا بها في كتابة التقرير ، كما قامت اللجنة بالاستغناء عن تقرير اللجنة الهندسية " الفنية " لتقييم العقارات و الشركات ، و قامت بالاستعانة بأرقام بديلة .
هذا وقد طالب الدفاع هيئة المحكمة عدم الاستعانة بالتقرير في الحكم لأنه يحتوى على الكثير من الأخطاء و المتناقضات كما خالف التقرير بعض أقوال الشهود في تحريات النيابة .
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
