في الجلسة الـ 23 للمهزلة : غياب 6 معتقلين من الحضور لسوء حالتهم الصحية وتحويل 9 إلى المستشفى
at 11:28 AM
- غياب 6 معتقلين من الحضور لسوء حالتهم الصحية وتحويل 9 إلى المستشفى
- هيئة الدفاع تُقنع القاضي بقبول طلباتهم وسيف الإسلام يشارك للمرة الثانية
كتبت- حبيبة فرج لإخوان أون لاين
للمرة الـ23.. قررت المحكمة العسكرية العليا بالهايكستب اليوم تأجيل نظر محاكمة قيادات الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- إلى جلسة السبت 27 أكتوبر 2007م.
جاء التأجيل بناءً على طلب من اللجنة المالية المكوَّنة من 3 أفراد لعدم تمكنها من إنهاء التقرير؛ بسبب ضيق الوقت، ورغم مطالبة المحامي عبد المنعم عبد المقصود- منسق هيئة الدفاع- بتأجيل الجلسة إلى يوم الأحد بدلاً من السبت؛ باعتبار أنه اليوم الذي يأتي فيه جميع الأبناء للزيارة؛ لأنه يوم إجازتهم، فردَّ القاضي في إشارة لرفض الطلب قائلاً: "ترفع الجلسة".
تخلف عن حضور جلسة اليوم 6 معتقلين؛ بسبب تدهور حالتهم الصحية، وحاجتهم إلى الراحة التامة، حسب تقرير د. مصطفى سامي طبيب سجن مزرعة طرة، وهم: أمير بسام، محمد فتحي بغدادي، أيمن عبد الغني، حسن محمد زلط، صادق عبد الرحمن الشرقاوي، محمد مهنا.
ورغم أن جلسة اليوم استمرت أقل من ساعتين، إلا أنها حوت عدة مطالب مهمة، تقدمت بها هيئة الدفاع، أغلبها تم قبوله على مضض وذلك لأول مرة؛ فقد طالب عبد المنعم عبد المقصود بتحويل 9 معتقلين هم: أحمد عز الدين، ممدوح الحسيني، سيد معروف، محمد مهنا، أيمن عبد الغني، أمير بسام، صادق الشرقاوي، محمود المرسي، فتحي البغدادي، إلى مستشفى المنيل الجامعي؛ لإجراء فحوص طبية، وإعداد تقارير طبية بحالتهم، وقد قبل القاضي الطلب بشرط إحالتهم إلى مستشفى السجن؛ فقال المعتقلون وأعضاء هيئة الدفاع إن المستشفى ليس بها طبيب عظام، فأمر بتحويلهم إلى المستشفى المختصة، وبعد جدال قصير قبل القاضي تحويلهم إلى مستشفى المنيل الجامعي.
كما تقدم سيد السبكي- عضو هيئة الدفاع- بطلب يقضي بإتاحة الفرصة للقاء بين هيئة الدفاع وأعضاء اللجنة المالية لتوضيح وجهة نظر الدفاع، مشيرًا إلى أن اللجنة نفسها قالت في أحد تقاريرها إن هناك أمورًا لا يكفي فيها المستندات وحدها، مثل الكيان الوهمي الذي صدر عنه خمس توزيعات، وقد شاركه الطلب نفسه سيد جاد الله- عضو هيئة الدفاع- مؤكدًا أهمية إتاحة فرصة للمعتقلين لتقديم شهادتهم، وقد تجاهل القاضي الطلب مكتفيًا بإثباته وبعد دفوع مختلفة قَبِلَه على مضض.
وطالب السبكي بأن يتم إثبات أي أوراق أو مستندات تتسلَّمها هيئة المحكمة في محضر الجلسة، لافتًا إلى عدم إثبات مستندات تسلمتها من قبل، إلا أن هذا الطلب استفزَّ القاضي، وقال في غضب جملته المعتادة: "المحكمة أحرص من الدفاع على الحقيقة في هذه الدعوى"، إلا أن ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع- تدخَّل محاوِلاً امتصاصَ الغضب، وتلا قول الله عز وجل: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ (البقرة: من الآية 260) فوافق القاضي على قبول الطلب، كما وافق أيضًا على طلب يقضي بالسماح لهيئة الدفاع بإتاحة كافة المستندات التي بحوزة اللجنة للاطلاع عليها.
ومن ناحيتها طالبت اللجنة بتقديم هيئة الدفاع الأوراق اللازمة، فسمح القاضي للمعتقلين ودفاعهم بتقديم أي أوراق أو مستندات بحدِّ أقصى غدًا 23/10 مع التصريح للجنة بالاطلاع على أوراق الدعوة والاستعلام من أي من المتهمين الحاضرين، وكذلك السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والتقارير التي بحوزة اللجنة.
وقد تقدم دفاع كلٍّ من سعيد سعد علي وأحمد أشرف بطعون على محاضر اللجنة الثلاثية، متهمًا إياها بالتزوير بالمحاضر، وهو ما يؤكد عدم حيادية اللجنة، وتعمدها العبث في أدلة الدعوى، وطالب المتهم الأخير أحمد أشرف بإحالة أعضاء اللجنة الثلاثة إلى النيابة بتهمة التزوير.
كما قدم محمد طوسون- عضو هيئة الدفاع- حافظة مستندات خاصة بالدكتور خالد عبد القادر عودة، تحتوي على ترخيص سلاح لخَفَر كانوا يعملون لديه على خلفية دسِّ ست رصاصات بأحرازه، فضلاً عن مذكرة تثبت عدم أمانة اللجنة المالية؛ حيث أقرت بملكية عبد القادر لشركة هي في الأصل مستأجرة، كما أقرت ملكيته لشقة لا يملكها، ووجدوا بها سكانًا، إلا أنهم ادَّعَوا ملكيته لها، مشيرين إلى أنه لم يستدل على المالك الأصلي!!
وفي نهاية الجلسة وقبل أن ينطق القاضي بحكم التأجيل فوجئ الجميع بأحمد سيف الإسلام حسن البنا- الأمين العام لنقابة المحامين- يدخل القاعة، وعلى الرغم من سيره بصعوبة، إلا أنه دخل القفص ليشدَّ على يد كل معتقل، ويدعو له بالثبات، ويسأل الله له الثواب، وهي الجلسة الثانية التي يحضرها، وكانت المرة السابقة بالجلسة الأولى.
- هيئة الدفاع تُقنع القاضي بقبول طلباتهم وسيف الإسلام يشارك للمرة الثانية
كتبت- حبيبة فرج لإخوان أون لاين
للمرة الـ23.. قررت المحكمة العسكرية العليا بالهايكستب اليوم تأجيل نظر محاكمة قيادات الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- إلى جلسة السبت 27 أكتوبر 2007م.
جاء التأجيل بناءً على طلب من اللجنة المالية المكوَّنة من 3 أفراد لعدم تمكنها من إنهاء التقرير؛ بسبب ضيق الوقت، ورغم مطالبة المحامي عبد المنعم عبد المقصود- منسق هيئة الدفاع- بتأجيل الجلسة إلى يوم الأحد بدلاً من السبت؛ باعتبار أنه اليوم الذي يأتي فيه جميع الأبناء للزيارة؛ لأنه يوم إجازتهم، فردَّ القاضي في إشارة لرفض الطلب قائلاً: "ترفع الجلسة".
تخلف عن حضور جلسة اليوم 6 معتقلين؛ بسبب تدهور حالتهم الصحية، وحاجتهم إلى الراحة التامة، حسب تقرير د. مصطفى سامي طبيب سجن مزرعة طرة، وهم: أمير بسام، محمد فتحي بغدادي، أيمن عبد الغني، حسن محمد زلط، صادق عبد الرحمن الشرقاوي، محمد مهنا.
ورغم أن جلسة اليوم استمرت أقل من ساعتين، إلا أنها حوت عدة مطالب مهمة، تقدمت بها هيئة الدفاع، أغلبها تم قبوله على مضض وذلك لأول مرة؛ فقد طالب عبد المنعم عبد المقصود بتحويل 9 معتقلين هم: أحمد عز الدين، ممدوح الحسيني، سيد معروف، محمد مهنا، أيمن عبد الغني، أمير بسام، صادق الشرقاوي، محمود المرسي، فتحي البغدادي، إلى مستشفى المنيل الجامعي؛ لإجراء فحوص طبية، وإعداد تقارير طبية بحالتهم، وقد قبل القاضي الطلب بشرط إحالتهم إلى مستشفى السجن؛ فقال المعتقلون وأعضاء هيئة الدفاع إن المستشفى ليس بها طبيب عظام، فأمر بتحويلهم إلى المستشفى المختصة، وبعد جدال قصير قبل القاضي تحويلهم إلى مستشفى المنيل الجامعي.
كما تقدم سيد السبكي- عضو هيئة الدفاع- بطلب يقضي بإتاحة الفرصة للقاء بين هيئة الدفاع وأعضاء اللجنة المالية لتوضيح وجهة نظر الدفاع، مشيرًا إلى أن اللجنة نفسها قالت في أحد تقاريرها إن هناك أمورًا لا يكفي فيها المستندات وحدها، مثل الكيان الوهمي الذي صدر عنه خمس توزيعات، وقد شاركه الطلب نفسه سيد جاد الله- عضو هيئة الدفاع- مؤكدًا أهمية إتاحة فرصة للمعتقلين لتقديم شهادتهم، وقد تجاهل القاضي الطلب مكتفيًا بإثباته وبعد دفوع مختلفة قَبِلَه على مضض.
وطالب السبكي بأن يتم إثبات أي أوراق أو مستندات تتسلَّمها هيئة المحكمة في محضر الجلسة، لافتًا إلى عدم إثبات مستندات تسلمتها من قبل، إلا أن هذا الطلب استفزَّ القاضي، وقال في غضب جملته المعتادة: "المحكمة أحرص من الدفاع على الحقيقة في هذه الدعوى"، إلا أن ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع- تدخَّل محاوِلاً امتصاصَ الغضب، وتلا قول الله عز وجل: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ (البقرة: من الآية 260) فوافق القاضي على قبول الطلب، كما وافق أيضًا على طلب يقضي بالسماح لهيئة الدفاع بإتاحة كافة المستندات التي بحوزة اللجنة للاطلاع عليها.
ومن ناحيتها طالبت اللجنة بتقديم هيئة الدفاع الأوراق اللازمة، فسمح القاضي للمعتقلين ودفاعهم بتقديم أي أوراق أو مستندات بحدِّ أقصى غدًا 23/10 مع التصريح للجنة بالاطلاع على أوراق الدعوة والاستعلام من أي من المتهمين الحاضرين، وكذلك السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والتقارير التي بحوزة اللجنة.
وقد تقدم دفاع كلٍّ من سعيد سعد علي وأحمد أشرف بطعون على محاضر اللجنة الثلاثية، متهمًا إياها بالتزوير بالمحاضر، وهو ما يؤكد عدم حيادية اللجنة، وتعمدها العبث في أدلة الدعوى، وطالب المتهم الأخير أحمد أشرف بإحالة أعضاء اللجنة الثلاثة إلى النيابة بتهمة التزوير.
كما قدم محمد طوسون- عضو هيئة الدفاع- حافظة مستندات خاصة بالدكتور خالد عبد القادر عودة، تحتوي على ترخيص سلاح لخَفَر كانوا يعملون لديه على خلفية دسِّ ست رصاصات بأحرازه، فضلاً عن مذكرة تثبت عدم أمانة اللجنة المالية؛ حيث أقرت بملكية عبد القادر لشركة هي في الأصل مستأجرة، كما أقرت ملكيته لشقة لا يملكها، ووجدوا بها سكانًا، إلا أنهم ادَّعَوا ملكيته لها، مشيرين إلى أنه لم يستدل على المالك الأصلي!!
وفي نهاية الجلسة وقبل أن ينطق القاضي بحكم التأجيل فوجئ الجميع بأحمد سيف الإسلام حسن البنا- الأمين العام لنقابة المحامين- يدخل القاعة، وعلى الرغم من سيره بصعوبة، إلا أنه دخل القفص ليشدَّ على يد كل معتقل، ويدعو له بالثبات، ويسأل الله له الثواب، وهي الجلسة الثانية التي يحضرها، وكانت المرة السابقة بالجلسة الأولى.
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
