تستكمل المحكمة العسكرية بالهايكستب بشرق القاهرة اليوم الاثنين (22-10) محاكمة رموز الإصلاح من قيادات الإخوان ال40 المحالين للمحكمة العسكرية بقرار من رئيس الجمهورية أبرزهم المهندس خيرت الشاطر (نائب مرشد الإخوان) بعد حصولهم على قرارات إفراج أربع من المحاكم المدنية
شهدت الجلسة السابقة للمحكمة العسكرية تشكيل لجنة مالية لإعداد تقرير جديد نتيجة الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها التقرير السابق في حق المحالين وتخالف القانون حيث لم تجد المحكمة مفرا من تغيير التقرير بتقرير جديد ولكن بنفس خبراء التقرير السابق وقابل الدفاع هذا الطرح بالرفض الشديد موضحا أهمية تغيير الأفراد القائمين على التقرير القديم لأن اللجنة القديمة وقعت في العديد من الأخطاء وأنه تم فيه تغييب رأي المتهمين في التقرير لإخفاء الحقيقة وتلفيق التهم الوارده بالقضية للمتهمين، كما منعت سلطات الأمن المصرية تم منع جميلة صادق (الحقوقية السورية - مبعوثة اللجنة العربية لحقوق الإنسان- مفوضة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة) من متابعة سير جلسات المحكمة العسكرية .
و في تصريح لإخوان ويب قال الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود المحامي بجماعة الإخوان المسلمين انه بعد السماح للدفاع في الجلسة السابقة بالتقدم بالمستندات التي يرى أنها مفيدة في عمل اللجنة إلى هيئة المحكمة تم تقديم بعض المستندات أمس وسيتم تقديم باقي المستندات اليوم وأعرب عن أمله في أن ينظر لهذه المستندات بحياديه.
وأكد عبد المقصود أن هذه المستندات ستكون في صالح المتهمين إن أخذتها اللجنة بعين الاعتبار وأضاف أنه لا يتوقع أن تنتهي اللجنة من عملها غدا لضيق الوقت.
وفي كلمة الدفاع بالجلسة السابقة طلب الدكتور أحمد أبو بركة- عضو هيئة الدفاع وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب- من المحكمة مواجهة اللجنة بالمعتقلين حتى يتسنَّى معرفة الحقيقة، مؤكدًا أن اللجنة لن تستطيع مباشرة عملها بشكل صحيح دون مواجهة المعتقلين لبيان رأيهم في المستندات.
وعلق أبو بركة على قرار المحكمة، قائلاً إن القرار كان يجب أن يصدر في صورة حكم تمهيدي وليس قرارًا، واستكمل ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع- مضيفًا أن المادة 135 من قانون الإثبات تنص على أن القرارات المعنية بتشكيل لجان خبرة من جانب المحكمة تصدر في شكل أحكام تمهيدية وليس قرارات، مطالبًا المحكمة بسرعة إيقاف نظر الدعوى حتى تودع اللجنة تقريرها الجديد..كما طالب بإخلاء سبيل جميع المعتقلين، مؤكدًا أنه لا يجوز حبسهم كل هذه المدة أثناء مباشرة اللجنة عملها؛ لأن المحكمة هي قضاء حكم وليس قضاء تحقيق.
Labels: الجلسة 23 للمهزلة العسكرية
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)