ـ يجب ألا يثنينا هذا المنع من الحضور والتأكيد علي تضامننا، والتعرف عن كثب علي الوضع علي حقيقته، وليس من الخارج فقط عبر الإعلام، ونحن نحاول التعرف علي ذلك من خلال التواصل مع أهالي المحالين للمحاكمة العسكرية، وهيئات الدفاع، وكذلك نسعي للتواصل مع الجهات الرسمية في مصر، ونحن نريد ضمان أن يحصل هؤلاء علي حقهم الذي تكفله جميع التشريعات العالمية في محاكمة عادلة، وهوما أراه غير متوفر في هذه المحاكمات الاستثنائية وغير الطبيعية، التي نصبها النظام للتخلص من خصومه السياسيين، من إخوان وغيرهم.

* هل تقصدين أن هناك أحكاماً مسبقة في هذه القضية، والتخوف من أن يتم التصديق عليها؟
ـ أنا أرجو ألا يكون ذلك، وأرجو أن أكون مخطئة، لكن علي ما يبدو لي، أن هناك مسألة مقررة سلفا ويتم التعامل مع ملف المحاكمات العسكرية بالشكل الأسرع، وليس بالشكل الأفضل طبعا، ويتأكد لي المرة تلو المرة غياب الفصل بين السلطات، وليس هناك استقلال للقضاء، ويتم السير بهذا المسار بخطي حثيثة من قبل النظام السياسي في مصر.

* لكن القانون أعطي الحق لرئيس الجمهورية في إحالة الاتهامات المشابهة للمحاكمات العسكرية، فلماذا الاعتراض إذا كان القانون يرتب هذه المسألة؟
ـ عن أي قانون تتحدث يا سيدي، هذه قوانين استثنائية، هل يجوز أن تظل هذه القوانين تحكم العالم، نحن اليوم في حالة عولمة القوانين الاستثنائية، هل يجوز أن يستمر هذا دون مقاومة من أطراف المجتمع المدني، ودون تغيير لهذه الحالة التي أصبحت تنتهك حقوق الإنسان علي مختلف الأصعدة، نحن نعد الآن لكتاب عن حق التقاضي في مصر،
وعن القوانين والمحاكم الاستثنائية بما فيها المحاكم العسكرية للإخوان المسلمين، منذ متي يحاكم المدنيون أما م محاكم عسكرية؟، ومنذ متي يصدر حكم من المحكمة الجنائية بتبرئة المتهمين وتستمر المحكمة العسكرية في الانعقاد؟ منذ متي يكون هناك عدة محاكم في نفس الوقت؟، يجب فض النزاع بين هذه الأحكام المتناقضة، وهوالطلب الذي تقدم به محامون مصريون إلي المحكمة الدستورية العليا لحل هذه الإشكالية، ونحن إزاء ذلك كناشطين في حقوق الإنسان هل ينبغي لنا أن نصمت، ونحن نعرف أنها قوانين استثنائية، وهي تفصل علي مقاس الحاكم من أجل أن يفعل ما يشاء، ويوصل بها النظام رسائل للخارج تناقض تصريحاته الدائمة باحترامه حقوق الإنسان.
* البعض يعتبر مراقبة النشطاء الدوليين لأوضاع حقوق الإنسان تدخلا في شؤون مصر الداخلية، ما تعليقك؟
ـ سيدي أنا لست غريبة عن مصر، أنا لبنانية عربية، لماذا يحاول البعض المزايدة علي دورنا الذي نتمني أن يتحول إلي ثقافة عامة في الشارع العربي، تحترم حقوق الإنسان، وتتضامن مع من يعتقد أنهم يتعرضون لظلم شديد نتيجة لأفكار يتبنونها، هل من المعقول أن تحبس رئيس تحرير، لا بل أربعة رؤساء تحرير، ثم تقول لمن يتضامن معهم، هذا تدخل في شؤوننا الداخلية، لماذا تصادر شركات عائلات الإخوان،
أنت تعرف أن الضغط الاقتصادي علي المعارضين، والناشطين السياسيين يهدد الممارسة الديمقراطية في مقتل، ولجنة الخبراء التي أعدت التقرير المالي لشركات الإخوان قررت أنه لم يثبت أن هناك علاقة بين هذه الشركات وتمويل نشاطات الجماعة. ما ذنب أطفال المتهمين في أن تهدد لقمة عيشهم، بعد القبض علي والدهم، يا سيدي إن قضية حقوق الإنسان اليوم أصبحت عالمية، وإلا لكان لكل حاكم الحق في ارتكاب المزيد من الانتهاكات. من حقنا التضامن مع المجتمع المدني في لبنان أوالمكسيك، لا يمكن أن تختلف حقوق الإنسان من بلد إلي آخر.
* الملاحظ أن السلطات سمحت في مرات سابقة بحضور مراقبين دوليين للمحاكمات العسكرية، لماذا بنظرك يرفض النظام تمكين الناشطين الحقوقيين من الحضور هذه المرة؟
ـ أنا أعتقد أن ما تمر به مصر من تحولات، ودخولها في حقبة انتقال غامض للسلطة، ربما لمرحلة أخري لن يكون فيها الرئيس الحالي، ربما ابنه، أوشخص آخر، هذا التحضير لهذه المرحلة يجعل الوضع يتسم بالقلق الشديد والغموض، وهوما لا يمكن فصله عن حالة الطوارئ الدولية التي يسعي لفرضها النظام الأمريكي، وتتعاون معه الأنظمة القائمة،
وهو وضع يكرس الانتهاكات تحت مسميات مثل قوانين الإرهاب، ولمزيد من هذه الانتهاكات تحاول الأنظمة فرض طوق من السرية علي ممارساتها القمعية، ولا تعلن محاكماتها في الضوء، وتمنع الناشطين من الحضور لمراقبة الوضع الذين يسعون إلي ضمان عدم الإخلال بالحقوق المشروعة للأفراد.

وهذا بالضبط ما يحدث معنا حين لا نتمكن من حضور جلسات محاكمة الصحفيين، أو الإخوان، أو غيرهم من أفراد الشعب المصري، ونحن علينا أن نقف ضد هذه السلوكيات بالتعاون مع المنظمات المدنية المصرية التي تواجه بالقمع هي الأخري، وتغلق مقارها في القاهرة والمحافظات المصرية.